وزير البترول: الدولة تدعم لتر السولار بـ 60 مليار جنيه سنويًا
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قيمة الدعم الموجه للمنتجات البترولية للارتفاع، عادت إلى التفاقم مرة أخرى ليبلغ نحو 150 مليار جنيه العام القادم نتيجة للتحديات اللتي تواجها الدولة وارتفاع التكاليف بعد أن كان هذا الدعم يمثل صفراً في عام 2021 لكل أنواع الوقود باستثناء أسطوانة البوتاجاز التي كانت مدعومة بنحو 18 مليار جنيه.
وأوضح وزير البترول، أن الدعم سببه ارتفاع التكلفة، والتي يدخل فيها أيضا سعر البترول العالمى الذى قفز من 60 دولا للبرميل الى 80-85 دولار حالياً، فمثلا لتر السولار الذى يدخل في كل الأنشطة والنقل والمواصلات يتكلف 20 جنيه ويباع بعشر جنيهات اى تكلفته ضعف ثمن بيعه، ونستهلك منه 16-18 مليار لتر سنوياً أي ندعمه بنحو 60 مليار جنيه، أما البنزين فتكلفة دعم اللتر التي نتحملها حوالى 4 جنيهات لكل لتر، أما أسطوانة البوتاجاز فتتكلف 300 جنيه بينما تباع بـ 100 جنيه فقط، و حيث أن البعد الاجتماعى مهم، وبالتالي لا يمكن تحميل التكلفة على الأسعار التي يدفعها المواطن، ولو توفرت لدينا هذه المبالغ الكبيرة التي أشرنا إليها سيمكن تطوير المنظومة والتوسع في الإنتاج.
وأضاف، أن هناك خطط واستراتيجيات يتم تجهيزها بالشراكة بين كافة الجهات المعنية بالحكومة لسد الفجوة، وأن الطموح يتم ذلك قبل نهاية العام الحالي ولكن لا يمكن تحديد توقيت محدد وذلك لأنه مجهود جماعى للحكومة مرتبط بإجراءات الإصلاح الاقتصادى.
وأشار إلى أن الحكومة، تدرك أن هذه الفجوة تؤثر سلبياً على المواطن والدولة، ولكن لم يتم اعتماد الخطة بعد وجارى العمل عليها وفقالامكانات المتاحة، حيث انه لم يتم قطع الكهرباء فى شهر رمضان أو فترة العيد والعمل جارى لتحقيق حلول كاملة مستدامة وليس حلولمؤقتة.
وشدد طارق الملا، على أهمية الجهد المبذول فى ملف الاصلاح الاقتصادى من أجل سد الفجوة تدريجياً وخاصة الجهود المبذولة لضبط سعرالصرف وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، والتى سيكون لها مردود إيجابى فى قطاع الطاقة الذى يأتى فى مقدمة القطاعات المتعاملةبالدولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس طارق الملا وزير البترول الثروة المعدنية 150 مليار جنيه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
القابضة للسياحة: نستهدف 4.2 مليار جنيه استثمارات خلال العام المالي 2025-2026
أعلنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن شركاتها التابعة تستهدف تحقيق إيرادات نحو 13.1مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2025-2026.
واعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، بصافي ربح مجمع قدره 6.5 مليار جنيه.
وأضافت القابضة للسياحة والفنادق، أن تخطط لضخ 4.2 مليار جنيه استثمارات خلال العام المالي 2025/2026.
مشروعات جاري تطويرها:
-تطوير فندق نفرتاري بأبو سمبل بمحافظة أسوان.
-امتداد فندق اللسان برأس البر بمحافظة دمياط.
- إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي وتطوير فندقي شبرد والنيل ريتزكارلتون بوسط القاهرة، امتداد فندق أورا بالساحل الشمالي.
-تطوير عروض "الصوت والضوء" في الأهرامات وقلعة قايتباي ومعبد الكرنك.
-تجارب الواقع الافتراضي في عدد من المناطق الأثرية.
-تحديث فروع شركات التجارة الداخلية (بيوت الأزياء الراقية "هانو/بنزايون"، صيدناوي، عمر أفندي).
-تطوير المعاهد الفندقية وتحديث برامج التدريب
-تطوير مصنع جديد للخشب البلاستيكي للشركة التجارية للأخشاب.
إضافة 2500 غرفة بحلول 2027
وكان المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أعلن أن وزارته تستهدف من خلال الشركة القابضة للسياحة إضافة حوالي 2500 غرفة فندقية جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة، في إطار مساعي الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في القطاع السياحي.