“دو” ومجموعة “غراسيا” تعلنان إطلاق أول منصة رقمية مبتكرة للزراعة الذكية في الإمارات العربية المتحدة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أعلنت شركة “دو”، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم عن شراكتها مع مجموعة “غراسيا” لإطلاق أول منصة رقمية للزراعة الذكية، وهي نظام رقمي متكامل لتعزيز رحلة التحول الرقمي للقطاع الزراعي، في إطار تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم توقيع الشراكة بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وجاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في “دو” وحامد الحامد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة “غراسيا”، وعدد من المسؤولين التنفيذين من كلا الجهتين.
كما تتضمن المنصة الزراعية الذكية إطار عمل خاص بالتجارة الإلكترونية لتحويل وأتمتة الممارسات التقليدية، وتوفير سبل جديدة وذكية ومبتكرة للأنشطة الزراعية. وسوف يتم تحويل العمليات الزراعية رقميا من خلال نموذج “الزراعة 360 درجة”، الفريد من نوعه، والذي صممته مجموعة “غراسيا”، لمنح خدمات شاملة ومتكاملة تغطي كافة مجالات القطاع الزراعي، بما في ذلك أنشطة المزارعين والموردين والمشترين والكيانات الزراعية والتجارية ومنافذ بيع المنتجات بالتجزئة.
وأكد جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة “دو” استمرار التزام الشركة بقيادة الثورة الرقمية التي تعزز قدرة القطاعات الاقتصادية الوطنية في سعيها نحو النمو والتطور. وقال إنه “في إطار تشجيع الابتكار، فإن “دو” تعمل دائما على تحمل مسؤوليتها للمساهمة في تعزيز قدرات الأمن الغذائي في الدولة وتنويع اقتصادها القومي”. وأضاف أن المنصة الرقمية الجديدة تعكس هذا الالتزام بالعمل على دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع الزراعة، من خلال توفير منصة قوية لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمزارعين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن خلال تلك الشراكة الاستراتيجية وباستخدام التكنولوجيا المتطورة، ستعمل منصة الزراعة الذكية للمساعدة في تسريع عملية التحول الرقمي داخل القطاع الزراعي. ويُظهر المشروع مدى التزام “دو” بتشجيع الابتكار وجهودها للمساهمة في دعم قدرات الأمن الغذائي، وتعزيز الاستدامة في الإمارات العربية المتحدة من أجل تشجيع الجيل القادم على العمل في مجال الزراعة.
من جانبه، صرح حامد الحامد، الرئيس التنفيذي لمجموعة “غراسيا”، أن إنشاء منصة الزراعة الذكية يعد خطوة حاسمة في الاتجاه الصحيح نحو إعادة تشكيل القطاع الزراعي في الإمارات العربية المتحدة، من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة وآخر التطورات الرقمية في المجال الزراعي. متعهداً بتقديم الدعم الكامل للتوجهات الاستراتيجية لحكومة الإمارات العربية المتحدة في سعيها لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية.
ومن خلال ما توفره المنصة من تعزيز سبل البيع والشراء والتجارة والتدريب واستخدام التقنيات الزراعية الرائدة في معالجة الأغذية والدعم اللوجستي وتوفير قاعدة بيانات شاملة للمعلومات حول المنتجات الغذائية ومتطلبات السوق والأسعار، فإن المنصة الرقمية للزراعة الذكية، توسع فرص الاستثمار، وتعزز مشاركة المواطنين والمقيمين في الأنشطة الزراعية، وتوفر برامج تدريبية وتأهيلية شاملة لاعتماد الزراعة كعمل تجاري رئيسي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.