بوريل يدعو دول الاتحاد الأوروبي لعدم عرقلة إصدار الوثائق بشأن استخدام الأموال الروسية المجمدة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
دعا المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دول الاتحاد لعدم عرقلة الاتفاق على الوثائق بشأن استخدام الفوائد على الأصول الروسية المجمدة.
وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم الاثنين: "الآن علينا أن نتفق على الوثائق التي ستسمح باستخدام الفوائد على الأصول الروسية لشراء الأسلحة".
وأضاف أن تلك الوثائق ستطرح على المندوبين الدائمين لدول الاتحاد ليدرسوها هذا الأسبوع.
وتوجه بوريل إلى دول الاتحاد بدعوة: "من فضلكم لا تعرقلوها، لأنه (إن لم يتم الاتفاق) سيتعين الحفاظ على الفوائد على تلك الأصول في حساباتنا".
يذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي اتفق يوم 21 مايو على مقترح المفوضية الأوروبية بشأن استخدام 90% من الفوائد على الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وتحويل الـ 10% المتبقية لتمويل برامج إعادة إعمار أوكرانيا.
ويذكر أيضا أن دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع قامت بتجميد الأصول الروسية بقيمة نحو 300 مليار دولار على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأعلنت روسيا أنها ستعتبر مصادرة أصولها "سرقة"، وحذرت من أنها ستتخذ إجراءات ردا على مصادرة الأصول الروسية في الخارج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مساعدات بروكسل أموال حذرت الاوروبي الاتحاد الاوروبي المساعدات العسكرية العملية العسكرية خارجية الاتحاد الحفاظ على الاتحاد الأوروبی الأصول الروسیة دول الاتحاد الفوائد على
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الأصول الروسية
يستعد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فيما يبدو لتجميد أصول البنك المركزي الروسي المودعة في أوروبا إلى أجل غير مسمى، في خطوة تزيل عقبة كبرى أمام استخدام هذه الأموال لدعم أوكرانيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار تمويل أوكرانيا في الأزمة الحالية. ولهذا الغرض، تعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية.
تتمثل الخطوة الأولى، التي تهدف حكومات الاتحاد إلى إقرارها، في تجميد نحو 210 مليارات يورو (246 مليار دولار أميركي) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.
يهدف تجميد الأصول لأجل غير مسمى إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الروسية المجمدة في منح أوكرانيا قرضا تصل قيمته إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة.
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن ألمانيا لا ترى بديلا عن قرض التعويضات وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو من إجمالي القرض.
وقالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، للصحفيين إن "بعض المخاوف" لا تزال بحاجة إلى التعامل معها ولكن "نأمل أن نتمكن من تمهيد الطريق نحو قرار يتبناه المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل".
وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي إنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا.
وأضاف في مؤتمر صحفي "من جانب المفوضية، نحن منفتحون على مزيد من العمل للنظر في كيفية استيعاب مخاوف بلجيكا، وهذا الجهد مستمر حاليا".