نائب يطالب بإعادة النظر في تخصيصات البصرة للعام الجاري
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 28 ماي 2024 - 9:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن محافظة البصرة عدنان الجابري، الثلاثاء، عن اجتماع للجهات التشريعية لمناقشة حصة المحافظة من موازنة العام الحالي ورفع مطالب المحافظة إلى المالية النيابية.وقال الجابري في حديث صحفي، إن “هناك اجتماعا مشتركا بين نواب المحافظة وأعضاء محافظة البصرة سيعقد يوم الخميس المقبل، لمناقشة جداول الموازنة”، مبينا أن “البصرة تحتفظ بحقها في تخصيصات الموازنة وتطالب بتثبيت تخصيصاتها في الموازنة سواء تخصيصات تنمية الأقاليم أم تخصيصات البترول دولار للمحافظة، كما تطالب -بشكل مستمر – بصرف مستحقاتها المتراكمة من البترول دولارا التي بذمة الحكومة الاتحادية”.
وأضاف، أنه “بعد الاجتماع سنخرج في موقف موحد وسنرفع هذا الموقف إلى اللجنة المالية النيابية باعتبار الموازنة الآن على طاولة النقاش في اللجنة المالية”.وأشار إلى، أنه “بإمكان اللجنة المالية النيابية أن تتخذ موقفا سواء بإعادة تخصيصات محافظة البصرة والمحافظات الأخرى أم رفض الجداول وإرجاعها إلى الحكومة لغرض تعديلها ومن ثم إرجاعها إلى مجلس النواب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
قبل إحالتها للأعيان.. مجلس النواب يصوّت الخميس على مشروع موازنة 2026
صراحة نيوز- يستكمل مجلس النواب يوم الخميس التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وفق ما ينص عليه الدستور الأردني.
ويأتي ذلك بعد أن شرع المجلس، الاثنين، بمناقشة الموازنة، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي قدمه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد أقرت مشروع القانون في 7 كانون الأول 2025 بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا، ناقشت خلالها الموازنة مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية.
بعد إقرار المجلس، ستباشر اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة موازنة 2026 لإعداد توصياتها ورفعها للمجلس لإقرارها، تمهيدًا لتوشيحها بالإرادة الملكية السامية ونشرها في الجريدة الرسمية.
يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروع القانون في 5 تشرين الثاني 2025 خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة