تصل لـ5 ملايين جنيه.. تعرف على عقوبة مخالفة شركات النقل البري الإلكتروني أحكام القانون
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الفترة القليلة الماضية عدة حوادث قام بارتكابها بعض سائقي إحدى شركات النقل الإلكتروني، ومحاولة خطف عدة سيدات.
وحدد قانون خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، على العقوبات التي يواجهها السائقين حال ارتكاب الجرائم.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» هذه العقوبات فيما يلي، من قانون خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات:
ونصت المادة 9 من هذا القانون على أنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة والتابعون لها بأن توفر لجهات الأمن القومى وفقا لاحتياجاتها جميع البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومى.
كما نصت المادة 10 على أنه مع مراعاة حكم المادة 9 من هذا القانون تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومى أو لأى جهة حكومية مختصة عند الطلب، ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.
وأكدت المادة 12 على أن تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص بوضع سياستها اللازمة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها، والعمل على تنمية قدرات سائقى هذه السيارات وتعتمد هذه السياسات من قبل الوزير المختص وتلتزم الشركات بتنفيذها.
وتنص المادة 17 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9، 10، 12) من هذا القانون ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام تكنولوجيا المعلومات تلتزم الشرکات
إقرأ أيضاً:
موجهات حاسمة لضبط أداء شركات التعدين
متابعات ـ تاق برس- وجّه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، بالحسم القاطع في تفعيل تطبيق القوانين التي تحكم العلاقة بين الحكومة وشركات قطاع التعدين بما فيها شركات الإمتياز والشركات العاملة في مخلفات التعدين وتفعيل آلية تحصيل متأخرات نصيب الحكومة من الرسوم المفروضة عليها قبل نهاية العام الجاري.
ورهن جبريل ـ في إجتماعه بوزير المعادن، اليوم الاثنين، تقسيط أو تأجيل أقساط التمويل للشركات بموافقة وزارة المالية.
وأكد اهتمام الحكومة بضبط أداء قطاع التعدين، ومراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لعمله.
من جانبه دعا وزير المعادن، نور الدائم طه، لإحكام التنسيق مع وزارة المالية على كافة المستويات بهدف الخروج برؤية موحدة لتطوير أداء قطاع التعدين وتحقيق المصلحة العامة.
وأكد وكيل وزارة المالية عبد الله إبراهيم، ضرورة مراجعة ديون الحكومة على الشركات بواسطة المراجع العام بجانب مراجعة اتفاقيات الامتياز وعقود العمل والإعفاءات الممنوحة للشركات ومراجعة أدائها.
وشدد على ضرورة تفعيل ضبط الأداء المالي والمحاسبي بكل شركة بدءًا من مرحلة الإستكشاف وحتى الإنتاج.
واتفق الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة الأداء في كافة مراحله.
شركات قطاع التعدينوزير الماليةوزير المالية جبريل إبراهيم
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة