تصل لـ5 ملايين جنيه.. تعرف على عقوبة مخالفة شركات النقل البري الإلكتروني أحكام القانون
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الفترة القليلة الماضية عدة حوادث قام بارتكابها بعض سائقي إحدى شركات النقل الإلكتروني، ومحاولة خطف عدة سيدات.
وحدد قانون خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، على العقوبات التي يواجهها السائقين حال ارتكاب الجرائم.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» هذه العقوبات فيما يلي، من قانون خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات:
ونصت المادة 9 من هذا القانون على أنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة والتابعون لها بأن توفر لجهات الأمن القومى وفقا لاحتياجاتها جميع البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومى.
كما نصت المادة 10 على أنه مع مراعاة حكم المادة 9 من هذا القانون تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومى أو لأى جهة حكومية مختصة عند الطلب، ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها.
وأكدت المادة 12 على أن تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص بوضع سياستها اللازمة لدمج سيارات الأجرة ضمن منظومتها، والعمل على تنمية قدرات سائقى هذه السيارات وتعتمد هذه السياسات من قبل الوزير المختص وتلتزم الشركات بتنفيذها.
وتنص المادة 17 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9، 10، 12) من هذا القانون ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام تكنولوجيا المعلومات تلتزم الشرکات
إقرأ أيضاً:
تعرف على أماكن استخراج بطاقة الرقم القومى فوريا
تولى وزارة الداخلية اهتمامًا خاصًا بـ"التحول الرقمي" بناء على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث أتاح قطاع الأحوال المدنية للمواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي المصرية "الفورية" واستلامها مباشرة، توفيرا للوقت والجهد.
وتتيح الأحوال المدنية استخراج بطاقات الرقم القومى الفورية فى الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة العباسية.
كما يتم تسليم بطاقات الرقم القومى بشكل فورى وسريع فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال مكاتب الأحوال المدنية الموجودة فى جميع مديريات الأمن، حيث تساهم هذه الميزة فى حصول المواطنين على البطاقات بشكل سريع.
فى لحظاتٍ تنبض بالحياة، تجتمع الجهود الأمنية فى وزارة الداخلية لتكتب فصولًا جديدة من الأمل فى سجلات المواطنين، فى قسم المرور، لا تقتصر المهمة على إصدار الرخص، بل تتحول تلك الوثائق إلى رموزٍ للأمان فى طرقاتنا المزدحمة، فكل رخصة تقف شاهدًا على مسؤولية، وتعبيرًا عن انضباط لا يُستهان به فى شوارع تتشابك فيها الأرواح.
أما فى الأحوال المدنية، حيث تتجسد الهوية فى وثائق تُسجّل برفقٍ وشغف، يبرز الدور الإنسانى لوزارة الداخلية فى استخراج بطاقات الرقم القومى التى لا تُعدّ مجرد ورقة، بل هى جواز مرور لكل مواطن إلى عالم الحقوق والواجبات، فكل بطاقة تحكى قصة انتماء، وتمنح صاحبها دفعة من الأمل والتقدير.
وفى قسم الجوازات، تُفتح أبواب العالم بأيدى موظفين لا يتعاملون مع الأوراق فقط، بل مع أحلام الناس بالسفر إلى آفاق جديدة، بينما تصاريح العمل، التى تخرج من بين يدى الوزارة، ليست مجرد أوراق رسمية، بل بوابات للرزق وفرص جديدة، تكتب فيها الوزارة على وجه كل مواطن قصة سعيه نحو المستقبل.
مشاركة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة