إسبانيا تعترف اليوم بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
مدريد (زمان التركية)ــ أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن الحكومة الإسبانية ستعترف بالدولة الفلسطينية في اجتماعها صباح الثلاثاء، مع اتساع الخلاف بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
ومن المقرر أن تعلن أيرلندا والنرويج اعترافهما الرسمي بالدولة الفلسطينية في وقت لاحق اليوم. وبينما اعترفت عشرات الدول بالدولة الفلسطينية، لم تفعل أي من القوى الغربية الكبرى ذلك.
وأمضى سانشيز، الذي أعلن قرار بلاده أمام البرلمان الأسبوع الماضي، أشهرا في جولات في دول أوروبية وشرق أوسطية لحشد الدعم للاعتراف ووقف إطلاق النار في غزة.
تدهورت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يوم الاثنين، عشية الاعتراف الدبلوماسي بإيرلندا وإسبانيا العضوين في الاتحاد الأوروبي، مع إصرار مدريد على ضرورة النظر في فرض عقوبات على إسرائيل بسبب هجماتها القاتلة المستمرة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس لإسبانيا إنه لن يُسمح لقنصليتها في القدس بمساعدة الفلسطينيين.
وفي الوقت نفسه، ألقى منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بثقله لدعم المحكمة الجنائية الدولية، التي يسعى المدعي العام فيها إلى إصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرين، بما في ذلك قادة حركة حماس المسلحة. Tags: اسبانيااعتراف اسبانيا بفلسطينبيدرو سانشيز
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسبانيا اعتراف اسبانيا بفلسطين بيدرو سانشيز بالدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية