خالد بن محمد بن زايد يدشِّن مشروع شمال بني ياس السكني بـ 3.1 مليار درهم
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
دشَّن سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، المرحلة الأولى من مشروع شمال بني ياس السكني، التي تمتد على مساحة تبلغ 3.1 كيلومترات مربعة، وتتضمَّن 1,365 فيلا سكنية جديدة للمواطنين بتكلفة 3.1 مليار درهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله».
ووجّه سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بإطلاق اسم «حي المزن» على مشروع شمال بني ياس السكني الذي يمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 9.06 كيلومترات مربعة، ويشمل 3,453 فيلا سكنية بتصاميم عصرية مستوحاة من التراث الإماراتي الأصيل، بتكلفة إجمالية تصل إلى 9.3 مليار درهم. ويوفِّر خياراتٍ من الفلل السكنية التي تتراوح ما بين 5 و6 غرف، بمساحات تبدأ من 425 متراً مربعاً وتصل إلى 602 أمتار مربعة للفيلا، مبنية على قسائم سكنية مساحة كلٍّ منها 1,080 متراً مربعاً. وتشمل المرحلة الأولى فلل سكنية مصممة وفقاً لـ 12 نموذجاً من الواجهات المعمارية، منها 820 فيلا بطابع تقليدي، و545 فيلا ذات طابع عصري، كما تشمل 17 حديقة ومتنزه ترفيهي، ومدرسة، و5 مجمعات تجارية، ومسارات للدرجات الهوائية بطول 15.5 كم، ومسار للمشاة بطول 89.48 كم.
وأكّد سموّه أن مشروع "حي المزن"، وغيره من المشاريع الإسكانية الأخرى في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، يعكس الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة لبناء أحياء سكنية متكاملة ومجهزة بجميع المرافق المجتمعية الضرورية بما يُلبي احتياجات الأسر المواطنة ويسهم في تعزيز منظومة الاستقرار الأسري والارتقاء بمستوى وجودة المعيشة وضمان الحياة الكريمة للمواطنين في بيئة إيجابية توفر جميع الظروف الملائمة لتحفيز أبناء الوطن وإسهامهم في المضي قدماً بمسيرة التنمية نحو آفاق أوسع من التقدم والريادة في مختلف المجالات ذات الأولوية الوطنية.
واطّلع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال جولة تفقدية في مرافق «حي المزن»، على المواصفات المعتمدة في البناء، والتصاميم الخارجية والداخلية للوحدات السكنية والفلل، التي تم تطويرها وفق أحدث المعايير وأفضل المواصفات العالمية، بما يُلبي تطلعات المواطنين، ويُسهم في توفير بيئة حضرية عصرية متكاملة، تتبنَّى نهج التنمية العمرانية المستدامة ومعاييرها.
رافق سموّه خلال هذه الزيارة كلٌّ من محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، ومحمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية، وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وحمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، والمهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية.
وبهذه المناسبة، قال محمد علي الشرفا: "يسلِّط مشروع «حي المزن» السكني الضوء على جهودنا المستمرة في العمل وفق رؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها الرامية إلى توفير المسكن الملائم للمواطنين، ما يُسهم في تحقيق تطلُّعاتهم، ويوفِّر سُبل العيش الكريم لهم ولعائلاتهم، ويعزِّز من استقرارهم الأسري".
وأضاف: "يعدُّ المشروع إضافة نوعية إلى محفظة المشاريع السكنية الواسعة التي أنجزتها الهيئة، ما يعكس التزامنا بالعمل على تلبية احتياجات المواطنين السكنية، عبر الارتقاء بقطاع إسكان المواطنين في الإمارة، وتنفيذ مشاريع مميَّزة توفِّر خيارات سكنية مبتكرة ضمن مجتمعات متكاملة".
وقال حمد حارب المهيري: "تواصل هيئة أبوظبي للإسكان العمل على العديد من المشاريع السكنية التي تهدف إلى بناء مجتمعات سكنية عصرية متكاملة في إمارة أبوظبي، تلبِّي تطلُّعات المواطنين، بما ينسجم مع رؤية حكومة أبوظبي الرامية إلى تعزيز جودة الحياة المجتمعية، ورفاهية واستقرار الأُسر في الإمارة، وتلبية احتياجات الأُسر المواطنة في الحصول على المسكن الملائم".
وقال المهندس ميسرة عيد: "يعكس هذا المشروع السكني التزامنا الراسخ بالسعي نحو تحقيق التميُّز من خلال الإشراف على المشاريع التطويرية التي تعيد تشكيل مستقبل مجتمعنا، ويعدُّ المشروع أيضاً خطوة مهمة في مسيرتنا الدؤوبة للعمل على تحقيق تطلُّعات القيادة الرشيدة نحو التنمية العمرانية المستدامة والرفاهية المعيشية".
يُذكَر أنَّ هيئة أبوظبي للإسكان أسهمت، منذ تأسيسها في عام 2012، في توفير المساكن الحكومية الملائمة لمواطني إمارة أبوظبي؛ حيث أشرفت على تسليم أكثر من 40,000 قطعة أرض سكنية، وأكثر من 16,000 مسكن جاهز، ووافقت على أكثر من 49,000 قرض سكني، ووصل عدد المستفيدين من إعفاءات القروض السكنية إلى أكثر من 4,000 مستفيد، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المنافع السكنية أكثر من 149 مليار درهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ خالد بن محمد بن زايد بني ياس محمد بن زاید آل نهیان خالد بن محمد بن زاید أبوظبی للإسکان ملیار درهم أکثر من
إقرأ أيضاً:
2.54 مليار درهم صافي أرباح «أدنوك للحفر» خلال النصف الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أدنوك للحفر تحقيق صافي أرباح 2.54 مليار درهم للنصف الأول من العام 2025، بنمو نسبته 21% على أساس سنوي، مدفوعاً بتوسعات الأسطول وارتفاع نسبة تشغيل الحفارات ونمو خدمات حقول النفط.
وكشفت الشركة عن نمو إيراداتها للنصف الأول من العام بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى 8.71 مليار درهم، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 3.97 مليار درهم، بنسبة نمو 19% على أساس سنوي.
وقال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، إن النتائج المالية القياسية التي تم تحقيقها خلال النصف الأول للعام 2025 تعكس قدرة الشركة على النمو والتوسع ومتانة نموذج أعمالها ومرونته، مؤكداً على مواصلتهم لتحقيق مستويات أداء مالي استثنائي وتوفير عائدات موثوقة وعالية القيمة للمساهمين، وتنفيذ الخطط المدروسة للتوسع الإقليمي، عبر تعزيز الاستفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
توزيعات
ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 217 مليون دولار «حوالي 5 فلوس للسهم» للربع الثاني من عام 2025، ومن المتوقع دفع هذه التوزيعات خلال النصف الثاني من شهر أغسطس 2025 لجميع المساهمين المسجلين حتى يوم 8 من الشهر نفسه، وهو ما يؤكد التزام الشركة بتوفير عائدٍ ثابتٍ ومتنامٍ للمساهمين. وتستمر «أدنوك للحفر» في توفير عائدات جذابة وتعزيز فرص النمو للمساهمين من خلال إعلانها توزيعين فصليين للأرباح خلال العام 2025، وتوقُع الإعلان عن التوزيع الثالث في وقت لاحق من العام نفسه، وهو ما يوفر عائدات واضحة ومتنامية للمساهمين، تماشياً مع سياسة توزيعات الأرباح التصاعدية التي تطبقها.
وفيما يتعلق بنمو القطاعات خلال النصف الأول، ارتفعت إيرادات قطاع خدمات الحفر البري بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 3.67 مليون درهم، بفضل تشغيل حفارات جديدة إضافة إلى إيرادات الحفر غير التقليدي التي وصلت إلى 290 مليون درهم.
كما بلغت إيرادات قطاع الخدمات البحرية «الحفر البحري والجزر الاصطناعية» 2.46 مليار درهم، مدفوعة باستئناف نشاط الحفارات في الجزر، وستسهم الحفارتان البحريتان الجديدتان بشكل كامل في الإيرادات بحلول الربع الثالث من العام 2025.
كما حقق قطاع خدمات حقول النفط إيرادات 2.53 مليار درهم، بنمو 127% على أساس سنوي، مدفوعة بإيرادات أعمال الحفر غير التقليدية التي بلغت 973 مليون درهم، إضافة إلى زيادة نشاط خدمات الحفر المتكاملة «IDS» والخدمات الإضافية المنفصلة.
أخبار ذات صلةوحول المشروعات المشتركة التي حققت قيمة استراتيجية وعزّزت الابتكار والموارد، أوضحت الشركة أن التوسعات الإقليمية في الكويت وسلطنة عُمان من خلال توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة 70% في أعمال الحفر البرية التابعة لشركة «إس إل بي» في البلدين، تعد خطوة مهمة تعزز تنفيذ خططها للنمو وترسخ مكانتها الرائدة في مجال الحفر والخدمات المتكاملة.
وستتيح الصفقة، بعد إتمامها، فرصاً واسعة لشركة «أدنوك للحفر» لتحقيق الأرباح والتدفقات النقدية والعوائد الفورية والنمو التراكمي، من خلال حفارتين بريتين عاملتين في الكويت وست حفارات في سلطنة عُمان، ويخضع كلٌ من تأسيس المشروع المشترك، واستكمال الصفقة، والاستحواذ على حصة 70% في أعمال الحفر للموافقات التنظيمية المطلوبة.
وعززت «إنيرسول»، منصة الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة التابعة لشركة «أدنوك للحفر» زخم نجاحاتها خلال الربع الثاني من عام 2025، من خلال توسيع عملياتها على المستوى المحلي وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتطورة في قطاع الطاقة على مستوى دولة الإمارات، وتعتزم «إنيرسول» تنفيذ خططها الهادفة إلى عقد صفقات استحواذ جديدة، تضاف إلى أربع عمليات استحواذ ناجحة تم استكمالها سابقاً، إضافة إلى تسريع تطوير وتجهيز مقرها في أبوظبي.
كما استمرت «تيرنويل»، التابعة لأدنوك للحفر والمتخصّصة في الحفر غير التقليدي، خلال الربع الثاني في توسيع نطاق عملياتها في أحواض مصادر الطاقة غير التقليدية البرية في دولة الإمارات، كما نجحت في حفر عدد إضافي من الآبار عالية الكفاءة، وأكملت حفر 58 بئراً من أصل 144 بئراً، أي بنسبة إنجاز تزيد على 40%، كما استكملت عمليات التكسير الهيدروليكي لأكثر من 20 بئراً.
وحصلت «أدنوك للحفر» خلال العام 2025 على عقود جديدة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 17.63 مليار درهم، ما يجعل هذه الفترة الأقوى في تاريخ الشركة من حيث حجم المشروعات المتعاقَد عليها الجاري تنفيذها، وتشمل هذه التعاقدات، التي جرت على نهج «أدنوك للحفر» الهادف إلى خلق وتعزيز القيمة وزيادة العائدات للمساهمين، خدمات الحفر المتكاملة، وخدمات حقول النفط، وخدمات الحفر، وهو ما يعزّز وضوح الرؤية للأرباح حتى عام 2040 وما بعده.
وأكدت الشركة على إعادة توجيهاتها للمدى المتوسط من خلال رفع إيرادات السنة المالية 2026 لما يصل إلى 5 مليارات دولار، والحفاظ على هامش الربح التقليدي قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند نسبة 50% مع تجاوز هامش الحفر التقليدي لنسبة 50% والحفاظ على هامش خدمات حقول النفط ضمن نطاق 22% - 26% على المدى المتوسط.
كما أكدت على أن تكون نسبة صافي رأس المال المستخدم من الإيرادات المستهدفة 12% تقريباً، بالإضافة إلى تراوح النفقات الرأسمالية للصيانة بين 200 - 250 مليون دولار سنوياً «باستثناء النفقات الرأسمالية للنمو العضوي وغير العضوي»، ورفع عدد الحفارات إلى أكثر من 151 حفارة بحلول العام 2028.