استقبلت المراكز التكنولوجية بمحافظة الشرقية، نحو 11 ألفا و 383 طلب من المواطنين لإستخراج شهادات بيانات، والتي تضمنت 3572 طلب لإستخراج الشهادات التي انهت المعاينة والمتوقفة على جهة الولاية، و79 طلب قد تم الإنتهاء منهم وتسليمهم للمواطنين.

 وتواصل المراكز التكنولوجية فتح أبوابها أمام المواطنين لإستخراج شهادات بيانات للتصالح على مخالفات البناء والإستفادة من قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية فى بعض مخالفات البناء.

 

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور الدولة في تقدم كافة التسهيلات للمواطنين لإستخراج شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية المنتشرة في مراكز ومدن وأحياء ووحدات المحافظة، أو من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات، أو من خلال التطبيق الصادر حديثا من وزارة التخطيط.

أوضح المحافظ أن إدارة المتغيرات المكانية تقوم بفحص الطلبات وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة، تيسيراً على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح.

وجه المحافظ بتعاون جميع الإدارات الهندسية والأملاك والمتغيرات المكانية وذلك لضمان سرعة انجاز الطلبات المقدمة من المواطنين وتشكيل لجان بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، لضمان سرعة الإنتهاء من المعاينات اللازمة للطلبات المقدمة وإعداد تقرير يومي بعدد الطلبات المقدمة والمعاينات ونسبة الإنجاز فيها.

وأشار المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، أنه تيسيراً على المواطنين؛ وفي إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي لتقديم خدمات افضل، فقد أطلقت وزارتي التخطيط والتنمية الإقتصادية والتنمية المحلية «دليل المواطن» لإستخدام تطبيق «تصالح»، ودليل المواطن لإستخدام بوابة خدمات المواطنين بالمحليات لتسجيل الطلبات والحصول على شهادة بيانات من خلال مجموعة من الخطوات الإلكترونية، وهي: الدخول على متصفح الانترنت والبحث علي بوابة خدمات المحليات، إنشاء مستخدم واتباع الخطوات، تفعيل الحساب، تسجيل الدخول، التقديم علي خدمة «طلب شهادة بيانات»، تسجيل المعاملة واتباع الخطوات.

وأضاف السكرتير العام أنه يحق للمواطن الإستعلام عن حالة الطلب بــ «رقم الطلب، الرقم القومي»، تظهر للمواطن الإجراءات المنتهية والأخرى المتوقف عليها الطلب داخل الجهة الإدارية.

وفيما يخص تطبيق «تصالح» لتسجيل طلب التصالح يستطيع المواطن تفعيل، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات: تحميل التطبيق عبر متجر التطبيقات والبحت عن «تصالح» إنشاء حساب وعلى البيانات المطلوبة  والضغط علي تسجيل، تسجيل الدخول بالرقم القومي وكلمة المرور، تسجيل طلب شهادة بيانات.

وأوضح السكرتير العام أنه بعد ملئ البيانات ورفع المستندات المطلوبة، يتم توجيه الطلب اليكترونياً  للجهة الادارية المختصة «حي، مدينة» لإتخاذ الإجراءات اللازمة ليتم فحص طلب التصالح بمعلومية رقم شهادة البيانات التي تم إستخراجها، ويشترط في ذلك مطابقة الرقم القومي لصاحب الشأن في شهادة البيانات للرقم القومي لصاحب الشأن في طلب التصالح .

ولمزيد من المعلومات يرجي الاطلاع على: دليل المواطن للدخول على بوابة خدمات المواطنين بالمحليات لتسجيل الطلبات، دليل المواطن للدخول على تطبيق تصالح لتسجيل طلب التصالح.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون التصالح الجديد التصالح الجديد محافظ الشرقية مخالفات البناء المراكز التكنولوجية محافظة الشرقية وزارة التخطيط التخطيط العمرانى المتغيرات المكانية ملفات التصالح شهادة بيانات شهادة بیانات طلب التصالح من خلال

إقرأ أيضاً:

اجتماع لمناقشة طلبات حفر وتعميق آبار مياه في عدد من مديريات عمران

الثورة نت /..

ناقشت لجنة حوض عمران المائي في اجتماعها اليوم، برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، ملفات 24 طلب حفر بئر جديدة وتعميق في عدد من مديريات المحافظة.

واستعرض الاجتماع الذي حضره مدير فرع هيئة الموارد المائية المهندس فهد سفيان ونائب مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي عبدالملك الذيبني ومدير فرع هيئة حماية البيئة نايف الحايطي والسكرتارية محمد هبه ومديرا مديريتي عمران عبدالرحمن العماد، وخارف طارق صبر وممثلي مديريتي الجبل وخمر، طلبات ترخيص آبار مياه في مديريات جبل يزيد وريدة وعيال سريح وعمران وخارف وحوث.

ووافقت اللجنة على عدد من الطلبات التي تنطبق عليها الشروط القانونية لحفر آبار جديدة وتعميق أخرى ورفض بقية الطلبات لعدم استيفائها الشروط القانونية.

ووافق الاجتماع على بعض مقترحات الأعضاء حول إمكانية الموافقة على عمل شراكة في بعض الطلبات المقدمة سيما المتجاورة.

وفي الاجتماع أكد المحافظ جعمان، أهمية تنظيم عملية حفر الآبار وفقا للحاجة، مشددًا على عدم السماح بحفر أي بئر أو تعميق مخالف للقانون لضمان حماية حوض عمران المائي من الاستنزاف الجائر واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للضوابط والإجراءات المنظمة.

وحث الجهات المعنية على توحيد جهودها للحفاظ على منسوب المياه الجوفية وحمايتها من الاستنزاف.

وكان مدير فرع هيئة الموارد المائية المهندس السفياني، استعرض التفاصيل الفنية للطلبات المقدمة لفرع الهيئة لمنح تراخيص حفر آبار جديدة وأخرى بديلة والمواقع المحددة للطلبات المقدمة وتفاصيلها ومبررات تقديم الطلبات ومدى قانونيتها والملاحظات الفنية عليها.

وأشار إلى أن إصدار تراخيص حفر الآبار تتم وفق المعايير والشروط الفنية والقانونية التي لا تتعارض مع قانون المياه ولائحته التنفيذية وقرارات قيادة السلطة المحلية ولجنة الحوض المائي.

مقالات مشابهة

  • جائزة زايد للاستدامة تستقطب 7761 طلب مشاركة
  • هل نموذج 8 كافٍ لاستكمال البناء؟.. إسكان النواب تكشف
  • الموجة 26.. حملات إزالة مخالفات البناء تتواصل في حي شمال الغردقة
  • «آي صاغة»: الذهب يتراجع 0.4 % عالميًا ومحليًا مع تحسن البيانات الأمريكية وتقدم المفاوضات التجارية
  • حصانة قانونية.. إسكان النواب تكشف مفاجأة عن حكم المحكمة الإدارية
  • 6 دعاوى أمام محاكم الأسرة لا يجوز التصالح فيها وفقا للقانون.. تعرف عليها
  • حكومة المرتزقة تضيق الخناق على المواطنين بشأن الحصول” البطاقة الالكترونية “: قانونيون ومختصون يحذرون: بيانات البطاقة تخزن في دول خارجية وتحوي شريحة تجسسية خطيرة
  • حساب المواطن.. طريقة تسجيل المتزوجة من غير سعودي في البرنامج
  • اجتماع لمناقشة طلبات حفر وتعميق آبار مياه في عدد من مديريات عمران
  • الأرصاد تضبط فوضى البيانات بترخيص سنوي.. وعقوبات تنتظر المخالفين