منظمة مقرها الكويت تلفظ أنفاسها
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
إلحاقا بمقالتنا السابقة التي كانت بعنوان: (منظمة بحرية إقليمية تلفظ أنفاسها)، اسمحوا لنا هذه المرة بمناشدة بطل الإصلاح. سمو أمير دولة الكويت: (الشيخ مشعل الأحمد) حفظه الله. آملين شمول المنظمة البحرية الإقليمية لحماية البيئة بحملة الإصلاح التي يقودها الأمير بنفسه. وذلك لعدة أسباب.
اما الآن وبعدما اصيبت هذه المنظمة بالضعف والوهن والتقصير. فهل باتت الكويت مستعدة للتضحية بهذا الصرح الكبير ؟. وهل تذهب جهود الأولين هباءً بين ليلة وضحاها ؟. .
نحن على يقين تام ان القيادة الكويتية الرشيدة لن تتخلى عن رؤيتها الثاقبة نحو المحافظة على البيئة البحرية، وذلك إيمانا منها بأنها هي المستقبل، وهي الرصيد المضمون للأجيال القادمة. .
لدينا الآن سواحل مشتركة ومترامية الأطراف في أماكن متفرقة من الخليج. وبالتالي فان أي كارثة بيئية قد تحدث في العراق أو في سواحل دولة قطر سوف تنعكس سلبا على سواحل الكويت أو سواحل البحرين، وربما تتمدد وتتوسع حتى تصل إلى رأس مسندم في سلطنة عمان. فهل نغض الطرف عن إخفاقات هذه المنظمة في الآونة الأخيرة ؟. وهل نتجاهلها ونترك الحبل على الغارب، وندعها تتهاوى أمام أنظارنا بسبب اخطاء ارتكبها فلان أو فلان من الذين لم يكونوا أهلاً للثقة في تحمل المسؤوليات الملقاة على كاهلهم ؟. وهل نسمح لفيروسات البيروقراطية بالقضاء على آمالنا ؟. .
في الختام لابد من طرح التساؤلات التالية: ما الذي استفادته دولة الكويت من الأداء الضعيف لهذه المنظمة، المدجنة حالياً بطواقم أجنبية في ظل التهميش المقصود لكوادر الدول الأعضاء ؟. ولماذا منحت قيادة المنظمة ثقتها للأجانب واصرت على استبعاد كوادر الدول الأعضاء ؟. .
من هنا نهيب بسمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد حفظه الله بضرورة العناية بهذه المنظمة وإصلاح شأنها، والسعي لإنعاشها لكي تستعيد عافيتها وتعود إلى نشاطاتها القديمة. .
والله من وراء القصد. .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
نائب:لماذا لايوافق السوداني على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة؟؟!!
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 11:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حملً رئيس المعارضة النيابية عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مسؤولية عرقلة ايداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية وكذلك يحمَّله ذات المسؤولية في عرقلة ايداع خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الامم المتحدة.وذكر عبد الجبار خلال تدوينة له ، انه “قد احال المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة الى وظيفته إلى الإدعاء العام لتحريك شكوى جزائية”.واضاف “لماذا يصر رئيس مجلس الوزراء على عدم منح وزارة الخارجية موافقة إيداع قرار المحكمةالاتحادية الى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية رغم احالة المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة إلى وظيفته لدى الادعاء العام ولماذا لايوافق على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة”. يذكر ان في نيسان الماضي طالب النائب عامر عبد الجبار بتحريك شكوى جزائية ضد رئيس الوزراء لعدم موافقته على إيداع قرار المحكمة الاتحادية، حول إلغاء اتفاقية خور عبد الله، مدار البحث لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية IMO.واتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية بحرية بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في تشرين الثاني 2013، وتضمنت في المادة السادسة منها أنه “لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (833) لسنة 1993”.وأثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيرًا في العراق، إذ رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي قد تنازل عن جزء من خور عبد الله الذي يعد الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناء على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.وفي 4 أيلول 2023، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت، وأكدت أنها قررت الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013، لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.وتعد النقطة 162 التي توقف عندها ترسيم الحدود الدولية الصادر من مجلس الأمن في عام 1993 برقم 833، والذي عدّ خور عبد الله خطاً حدوديّاً بين الدولتين، ويقع خور عبد الله شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية.وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، فقد تم تقسيم خور عبد الله مناصفة بين العراق والكويت، فالحدود تبدأ من العلامة 107 إلى 110 وتمثل خط الساحل بين الجانبين، أي تكون المياه للعراق واليابسة للكويت، ومن النقطة 111 إلى 134 هو خور شيطانة، وتمثل خط التالوك لمجرى الينابيع العذبة، وبالتالي أصبح المجال البحري للعراق أكبر من مجال الجانب الكويتي، ومن النقطة 134 إلى 162 هو خور عبد الله، ويكون مناصفة بين العراق والكويت، أي الجزء الشمالي للعراق والجنوبي للكويت، فيما ترك القرار، ما بعد العلامة 162، ولم يرسمها، ورهن تحديدها بمفاوضات بين العراق والكويت.وترجع تسمية خور عبد الله بحسب المؤرخين إلى الصياد العراقي البصري عبد الله التميمي، حيث سميت هذه المنطقة باسمه كونه كان كبير الصيادين في المنطقة.