28 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
الامية السياسية وضبابية الرؤية: تحديات تواجه صناع القرار
زهراء موسى جابر
عند الحديث عن الامية السياسية وضبابية الرؤية عند صناع القرار فأننا في هذه الحالة سوف ندخل في ميادين ذات أهمية بالغة، لصحوة المجتمعات وتطورها؛ ففي عالم يتسم بالتغيرات السياسية والاقتصادية السريعة, و التحديات المعقدة يجد صناع القرار انفسهم قبالة معضلة تتمثل في فهم شواغل تلك الأمور, وتحديد الأهداف بوضوح؛ فالسياسة ليست محصورة في مجال محدد يتعلق بالقرارات الحكومية والانتخابات, وانما تمثل نسيج لحياة الشعوب والمجتمعات، وعدم فهمها وتقديم رؤية واضحة لها يمكن ان يكون له تحديات كارثية وجوهرية تعيق التنمية السياسية والاقتصادية, لكونها تتعارض مع فهم العملية السياسية, ورسم الخطوط المستقبلية, مما يؤثر سلباً على الديمقراطية والاستقرار السياسي, وبالتالي يجعل عملية اتخاذ القرارات اكثر تعقيداً.
1. التأثر بالضغوط السياسية والمصالح الشخصية: في احياناً كثيرة قد يتأثر صانع القرار اما بضغوط سياسية من جهات مختلفة كأن تكون داخلية او خارجية، او نتيجة لغلبة المصالح الشخصية على المصلحة العامة، وهذا بدوره سوف يؤثر على قدرته على اتخاذ القرارات بشكل مستقل وواعٍ، فضلاً عن عدم رؤية الأمور بوضوح وتحديد أفضل السياسات.
2. القصور في الرؤية الاستراتيجية والطموح: قد يكون هناك نقص في الرؤية الطويلة الأمد، والاستراتيجية لدى بعض صناع القرار، مما يعمل على اصدار تقييمات سطحية واتخاذ قرارات تكتيكية دون النظر إلى الآثار البعيدة المدى.
3. التعقيد في الأوضاع السياسية والاجتماعية: قد تكون الأوضاع السياسية والاجتماعية في بلد ما معقدة للغاية، مما يصعب فهمها وتحليلها بشكل صحيح على صانع القرار؛ وبالتالي هذا يمكن أن يؤدي الى التخبط في اتخاذ القرارات.
4. عدم الالمام بالتكنولوجيا والمعلومات: في عصرنا الراهن تلعب التكنولوجيا والمعلومات دوراً مهماً في صنع القرار السياسي، فعدم الالمام بأحدث التطورات التكنولوجية وقدرتها على تحليل البيانات وتوجيه السياسات من قبل صناع القرار، سيجدون أنفسهم في حيرة بالغة أمام القرارات الكبيرة.
5. انعدام الثقة في الحكومة والمؤسسات السياسية: عند انعدام الثقة في الحكومة والمؤسسات السياسية من قبل المواطنين، سيعمل ذلك على تقليل القدرة على فهم السياسات والتحليل السليم للمشكلات، مما يزيد من الضبابية والارتباك.
للتغلب على تحديات الأمية السياسية وضبابية الرؤية، يجب على القادة الاستثمار في تطوير مهاراتهم السياسية والتحليلية، فضلاً عن تعزيز التواصل مع المختصين والمجتمع المدني لفهم أعمق للقضايا والاحتياجات؛ علاوة على ذلك، ينبغي عليهم وضع رؤية استراتيجية مستدامة للمستقبل، تعتمد على معرفة دقيقة بالتحديات والفرص المتاحة، كما ينبغي عليهم تبني سياسات شفافة وقائمة على الأدلة لتحقيق النمو والاستقرار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: صناع القرار
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية. وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن على رأس هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن ما جرى يمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي. وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسًا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة. وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالبًا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. ودعا إلى محاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا. وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولًا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.