«السياحة» تنظم ورشة عمل لممثلي شركات السياحة والفنادق العاملة بالسوق الصيني
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
وزارة السياحة والآثار.. نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورشة عمل لممثلي الشركات السياحية والمنشآت الفندقية المصرية العاملة بالسوق الصيني، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الترويجية للوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة بما يساهم في دفع الحركة السياحية الوافدة من هذه الأسواق.
وحضر ورشة العمل عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والوزير مفوض Zhang Chaoyang ممثلاً عن سفارة جمهورية الصين الشعبية في القاهرة، والبروفيسور wolfgang George Alrt الخبير في الدراسات السياحية الصينية ورئيس معهد China outbound tourism research institution ورئيس تحرير مجلة COTRI التي تدعم الهيئة الإصدار العربي لها، ومحمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد عطا الشربيني مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
وافتتح عمرو القاضي ورشة العمل والتي استهلها بالترحيب الحضور، كما أشار إلى اهتمام الوزارة والهيئة بالتواجد في السوق الصيني والذي يعد أحد الأسواق السياحية الرئيسية التي تستهدفها الوزارة لزيادة الحركة السياحية الوافدة منها، مستعرضاً الأنشطة والأدوات الترويجية التي تنتهجها الهيئة لدفع مزيد من أعداد السائحين الصينيين إلى مصر، كما حث الشركات المصرية على مزيد من العمل لزيادة الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق، مشيراً إلى دعم الهيئة للشركات والفنادق المصرية كونهم شركاء المهنة.
كما ألقى الوزير مفوض Zhang Chaoyang كلمة ترحيبية مثمناً خلالها اهتمام الوزارة بالسوق الصيني ومشاركة الهيئة بالعديد من الفعاليات الصينية التي تُقام داخل مصر والتي تنظمها السفارة الصينية في القاهرة أو الأحداث التي تُقام بجمهورية الصين الشعبية مثل المعارض السياحية وورش العمل مما يعكس الاهتمام بالسائح الصيني.
وخلال ورشة العمل، استعرض البروفيسور wolfgang العديد من النقاط التي من شأنها أن تساهم في زيادة معرفة المهتمين بالعمل في السوق الصيني بمتطلبات السائحين الوافدين من الصين ومنها المتغيرات في الطلب السياحي الصيني قبل وبعد جائحة فيروس كورونا، والدول الجاذبة للسياحة الصينية، والعوامل المؤثرة في قرار السائح الصيني أثناء تخطيطه للسياحة خارج الصين.
وطرح الحضور من ممثلي الشركات السياحية والفنادق، عدة تساؤلات للوقوف على آلية جذب أكبر عدد من السائحين الصينيين إلى مصر والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في الترويج لبرامجهم السياحية.
اقرأ أيضاً«24مليون جنيه » دعم وزارة السياحة والآثار لتطوير « مدينة أبو سمبل فى أسوان»
لجان وزارة السياحة والآثار تعاين سكن حجاج السياحة بالسعودية
وزارة السياحة والآثار تنظم برنامجاً سياحياً لعدد من ذوي الهمم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة وزارة السياحة والآثار السياحة والآثار المنشآت الفندقية السياحة المصرية التنشيط السياحي الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن السوق الصيني قطاع السياحة المصرية المصریة العامة للتنشیط السیاحی وزارة السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 4 شركات بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترخيص لشركة الأهلي الكويتي – مصر للتأجير التمويلي، بإضافة نشاط التخصيم لغرضها الأصلي، ولشركة آي إف إس للحلول المالية، بإضافة نشاط التأجير التمويلي، للغرض الأصلي المتمثل في نشاط التخصيم.
وكذلك وافقت اللجنة لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، على الترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع الغير، والترخيص لشركة أور للتمويل العقاري بمزاولة النشاط، فيما وافقت اللجنة أيضاً على توفيق أوضاع البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الاسكندرية، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.