مجلس السيادة يعلن خطوة مهمة بشأن الإستنفار ويتحدث عن تسليح المواطنين ومواجهة خطر
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
بورتسودان- متابعات – تاق برس – اعلن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان مالك عقار الثلاثاء، اجازة لائحة الاستنفار في مجلس السيادة في اجتماعه المقبل
والتقى نائب رئيس مجلس السيادة اليوم في مقر الحكومة المؤقت في بورتسودان،وفد اللجنة العليا للمقاومة الشعبية بولاية الخرطوم برئاسة الرئيس المناوب للجنة الفريق نصر الدين عوض الكريم واللواء منير إبراهيم المسؤول القانوني باللجنة.
وقال عقار حسب اعلام مجلس السيادة إن الاستنفار قضية دستورية وقانونية مسموح بها في أي دولة اذا استدعت الضرورة أن تدعو الحكومة المواطنين لمواجهة خطر ما.
واشار إلي أن الاستنفار لم يبدأ في السودان.
وقال عقار إنه مع تسليح المواطنين بطريقة مشروعة ومنظمة تحت اشراف الدولة و أن يخضع للقوانين والمحاسبة بأجل محدد.
ولفت إلى أنه سيتم اجازة لائحة الاستنفار في مجلس السيادة في اجتماعه المقبل.
وقدم الوفد شرحا لنائب رئيس مجلس السيادة حول الخطوات التي قامت بها اللجنة بعد إعلان رئيس مجلس السيادة لتكوين المقاومة الشعبية لدحر وهزيمة التمرد والقرارات التي صدرت من قبل والي ولاية الخرطوم بتكوين المقاومة الشعبية برئاسة الوالي و مقرر و ثمانية لجان إدارية اُوكلت لها مهام مختلفة، حسب تصريح مجلس السيادة.
وأوضح الوفد أن الغرض من الاستنفار هو دعم القوات المسلحة في معركتها ضد التمرد وأن المهمة الرئيسية لهذه اللجنة هي إسناد القوات المسلحة وحماية الأحياء والقرى إلى جانب الإسناد المدني بغرض إصلاح الخراب الذي خلفه التمرد.
وأطلع الوفد نائب رئيس مجلس السيادة علي خطتهم للمساهمة في عودة الحياة الطبيعية إلى المناطق التي تضررت بالحرب.
وشرح الوفد لنائب رئيس مجلس السيادة، عمليات التدريب التي تتم تحت إشراف ورعاية القوات المسلحة فضلا عن معيقات العمل والصعوبات التي تواجه اللجنة وأعمالها القانونية التي تنظم العلاقات ما بين المقاومة الشعبية والجهات الرسمية. وتطرق اللقاء لقاعدة المخالفات والجزاءات والوحدة الخاصة بجمع المعلومات عن المستنفر. .
الاستنفارعقارمجلس السيادةالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الاستنفار عقار مجلس السيادة
إقرأ أيضاً:
على عكس المعلن.. تقرير يكذّب فرنسا بشأن "تسليح إسرائيل"
اتهمت شبكة "التقدمية العالمية" في تقرير عرضته الثلاثاء، فرنسا بتسليم عتاد عسكري إلى إسرائيل "بشكل منتظم ومتواصل" منذ أكتوبر 2023، داعية باريس إلى تقديم "إجابات".
وينفي وزير الجيوش الفرنسي منذ أشهر هذه الاتهامات.
وأشار التقرير الذي يستند بحسب معديه إلى بيانات من مصلحة الضرائب الإسرائيلية، إلى أن هذه الشحنات تشمل مكونات تستخدم في تصنيع "القنابل والقنابل اليدوية والطوربيدات والألغام والصواريخ"، بالإضافة إلى "قاذفات صواريخ" أو "بنادق عسكرية".
وعلى هامش لقاء لعرض التقرير في باريس نظمه أعضاء في البرلمان من اليسار الراديكالي "حزب فرنسا الأبية"، و9 جمعيات ناشطة، قال دافيد أدلر الأمين العام لشبكة "التقدمية العالمية" التي تتخذ مقرا في جنيف، لوكالة "فرانس برس": "نوثق ملايين قطع المدفعية التي شحنت أسبوعا تلو الآخر وشهرا تلو الآخر من فرنسا إلى إسرائيل" بين أكتوبر 2023 وأبريل 2025.
وأضاف: "نطالب بإجابات حول الحجم الإجمالي لهذه الشحنات والمدى الكامل للتعاون التجاري والعسكري الفرنسي مع إسرائيل".
وأقر معدو التقرير باستحالة التحقق مما إذا كانت هذه القطع العسكرية استخدمت بالفعل من طرف الجيش الإسرائيلي، أو جرى نشرها في الحرب المستمرة في غزة.
والجمعة أكد وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن فرنسا لا تبيع أسلحة لإسرائيل، باستثناءين هما تقديم "مكونات" مخصصة لأنظمة الدفاع الإسرائيلية مثل "القبة الحديدية" التي تحمي البلاد من الهجمات الجوية، وتسليم عناصر "معاد تصديرها".
وتلقت فرنسا 19.9 مليون يورو من طلبات الأسلحة من إسرائيل خلال عام 2023، وهو مبلغ يعكس استقرارا نسبيا بعدما وصلت قيمة هذه الطلبات إلى 25.6 مليون يورو عام 2022، و19.4 مليون يورو في 2021، وفق للتقرير السنوي المقدم إلى البرلمان حول صادرات الأسلحة الفرنسية.
من ناحية أخرى، أشار تقرير ثان إلى ارتفاع حاد في صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج (للأغراض المدنية والعسكرية على حد سواء) إلى إسرائيل خلال عام 2023، بقيمة 192 مليون يورو، مقارنة بـ34 مليون يورو في عام 2022، ومعظمها معدات إلكترونية.