عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها العرض الربعي المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن أداء الاقتصاد العالمي والمحلي للربع الأول من عام 2024م، الذي تضمن تحليلاً لتوجهات وآفاق نمو الاقتصاد العالمي، وأثرها المحتمل على الاقتصاد الوطني، مؤكداً على متانة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات كافة، مع استمرار نمو الأنشطة غير النفطية، واستقرار معدل التضخم السنوي بنسبة 1.

6%، في نطاقٍ أقل من المعدل المستهدف عالمياً. كما تطرق إلى التوقعات المستقبلية للاقتصاد الوطني.

وناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الصحة حيال التقدم المحرز في شأن تأسيس شركة الصحة القابضة، وإنشاء مركز التأمين الصحي الوطني، الذي يعتبر من أبرز المعالم الأساسية في استراتيجية التحول لوزارة الصحة، حيث تناول العرض أهداف الاستراتيجية، وأبرز خطوات تنفيذها، وتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة، مما انعكس إيجابياً على تسهيل الحصول على الخدمات الصحية، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، موضحاً اكتمال المرحلة الأولى من الاستراتيجية بإطلاق 20 تجمعاً صحياً في مختلف مناطق المملكة بنهاية عام 2023م.

واطلع المجلس على العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن تقرير رؤية المملكة العربية السعودية (2030) لعام 2023م، الذي اشتمل على أبرز إنجازات برامج تحقيق الرؤية وأهدافها الاستراتيجية، وتقييماً لأدائها، ونظرة شاملة على أداء برامجها، بالإضافة إلى أبرز الجهود القائمة، والتطلعات المستقبلية في أداء الرؤية لعام 2024، لافتاً إلى بلوغ نسبة مبادرات الرؤية المكتملة والتي تسير على المسار الصحيح 87% ، مع ارتفاع في أداء المبادرات في عام 2023م مقارنة بالعام الذي قبله.

كما أشار العرض إلى مواصلة تنفيذ الجهود التحولية لرؤية المملكة (2030)، ما أسهم في تحقيق وتخطي عدد من مستهدفاتها خلال العام على صعيد محاورها الثلاث: ( مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح ).

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

إقرأ أيضاً:

المجلس الأعلى للجامعات يناقش الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي

نظم المجلس الأعلى للجامعات ورشة عمل حول الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية.

عميد قصر العيني: نسعى لبناء شبكة شراكات دولية رائدة ندوة بآداب عين شمس تناقش "ظاهرة أطفال الشوارع" المجلس الأعلى للأمناء: منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي يجهز "جيل المستقبل" مستشفى روجين الصيني: نتعاون مع قصر العيني لتطوير التكنولوجيا الطبية صيدلة القاهرة تحتفل بتخريج الدفعة 196 بكالوريوس رئيس جامعة مدينة السادات يشارك في فعاليات IRC EXPO 2025 خطة جديدة لقصر العيني في توسيع الشراكات الدولية حصاد الأنشطة الطلابية في جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية صندوق رعاية المبتكرين ينظم ورشة عمل تفاعلية للباحثين تعاون رفيع بين قصر العيني وجامعة شنغهاي جياو تونغ

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد. 

شارك في الورشة نخبة من القيادات والخبراء الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور تامر حمودة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ،  إلى جانب كل من الدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود مصطفى نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إيمان ذكي مدير مكتب الابتكار بجامعة المنيا، والدكتورة وئام محمود منسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة دعاء كمال استشاري المكتب الفني للابتكار والتخطيط الاستراتيجي. 

أدار جلسات الورشة الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي الذي تناول أحدث التوجهات في دعم الابتكار داخل الجامعات المصرية.

قدّمت الخبيرة الدكتور أليسون جاريت من هيئة فولبرايت خلال الورشة عرضاً عن تطوير منظومة نقل التكنولوجيا والابتكار للاستفادة من التجارب الدولية، وخاصة نماذج الجامعات الأمريكية الرائدة مثل ستانفورد، MIT، جامعة كاليفورنيا، وجامعة تكساس. 

وتضمنت الجلسة عرضًا لتجارب الشراكات بين القطاعين العام والخاص (P3) في إنشاء مجمعات بحثية وصناعية حول الحرم الجامعي، بالإضافة إلى استعراض نماذج ناجحة في إدارة الملكية الفكرية وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات ذات عائد اقتصادي.

وتناولت الورشة التحديات القانونية والتنظيمية أمام الجامعات المصرية في تطبيق سياسات نقل التكنولوجيا، والحاجة إلى نموذج موحّد وسياسات واضحة لتوزيع العوائد وحماية حقوق الباحثين. 

وتضمن النقاش أيضًا دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الابتكار من خلال الاستشارات الصناعية، والبحوث التطبيقية، وإطلاق برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل، مع التأكيد على أهمية دعم مكاتب نقل التكنولوجيا TTOs في الجامعات وتكاملها مع المراكز البحثية.

اتفق المشاركون على أهمية تحديث الإطار المؤسسي والقانوني للابتكار في الجامعات المصرية، وتطوير آليات إنشاء الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعات، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في الجوانب القانونية والتجارية، لتعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية والاقتصاد المعرفي في مصر.

مقالات مشابهة

  • "الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند" تُعيد رسم ملامح الاقتصاد العُماني
  • “البلديات والإسكان” تستعرض جهود المملكة خلال المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة المقام في قطر
  • المملكة ترفع جاهزيتها الصحية بـ 271 ألف ممارس جديد خلال 5 أعوام
  • المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. مكاسب إستراتيجية وتأمين حقيقي لمستقبل الاقتصاد المصري
  • المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. مكاسب استراتيجية وتأمين حقيقي لمستقبل الاقتصاد المصري (فيديو)
  • المجلس الأعلى للجامعات يناقش الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي
  • ترامب يشكك في مصداقية استطلاعات الرأي بعد تراجع تأييد سياسته الاقتصادية
  • المملكة تشارك في اجتماع المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بنيويورك
  • الخدمة الصحية البريطانية تواجه أسوأ سيناريو مع ارتفاع إصابات الإنفلونزا
  • انطلاق “قمة إسطنبول الاقتصادية” بنسختها التاسعة