توافر أرصدة استراتيجية من السلع الأساسية قبل العيد.. «التموين»: القمح يكفي لأكثر من 5 أشهر واللحوم متاحة بكل أنواعها.. وخبراء: توافر المعروض من السلع يحقق استقرار الأسعار
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحرص الحكومة المصرية على زيادة المعروض من السلع الأساسية في الأسواق؛ بهدف توفير كميات مناسبة لحجم الاحتياجات اليومية للمواطنين، وكذلك للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المصرية.
ومن هنا جاء اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة موقف توافُر السلع في الأسواق والأرصدة الاستراتيجية للبلاد من السلع، مع اقتراب عيد الأضحى المُبارك، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية زيادة حجم المعروض من السلع الأساسية والتموينية واللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين، في فروع المجمعات الاستهلاكية المختلفة، وعلى مستوى جميع المحافظات.
ويبلغ عدد المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة التموين ما يزيد عن 40 ألف منفذ، حيث أكد الوزير الحرص على ضخ كميات كبيرة من السلع في هذه المنافذ الموزعة على جميع محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك متابعة دؤوبة لمدى إتاحة السلع الأساسية والاستراتيجية، لافتًا بشكلٍ خاص إلى "السكر"؛ حيث أوضح أنه تم استيراد 750 ألف طن من السكر حتى اليوم، وهناك 4 شركات ستقوم بتوفير نحو 250 ألف طن، وفي ضوء ذلك، سيتم سد الفجوة البالغة مليون طن من السكر، وسيكون لدينا مخزون من تلك السلعة يكفي حتى فبراير 2025، لحين ورود المحصول الجديد من الإنتاج المحلي.
الأرصدة الاستراتيجية من السلع تغطي احتياجات السوقولفت وزير التموين، إلى أن الأرصدة الاستراتيجية من السلع المختلفة تغطي احتياجات السوق المحلية، فالقمح يكفي لمدة ٥.٣ شهر، حتى ٢ نوفمبر 2024، مؤكدًا أن موسم توريد القمح المحلي ما زال مستمرًا، وبالنسبة لـ "الزيت التمويني"، فيغطي الرصيد الاستراتيجي منه ٦.٢ شهر حتى ٢٨ نوفمبر، أما "الدواجن المُجمدة"، فتكفي مدة ١١.٨ شهر حتى ١٨ مايو 2025.
وفيما يخص "اللحوم الحية السوداني" فهي تلبي احتياجات ٨.٨ شهر حتى ١٨ فبراير 2025، في حين تكفي "اللحوم المجمدة" حتى ٢٥ يوليو المُقبل، بينما تغطي "المكرونة" و"الأرز" احتياجات شهرين، ويتم ضخ كميات يومية من خلال "الشركة القابضة للصناعات الغذائية" بالمجمعات الاستهلاكية، بحسب تصريحات الوزير.
وفي سياق متابعة توافُر السلع في إطار استعدادات عيد الأضحى المُبارك، أوضح الوزير أنه تم استيراد 20 ألف رأس ماشية طازجة من خلال "الشركة المصرية السودانية"، وجار طرحها بعدد 1500 منفذ توزيع مُتنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية والشوادر والسيارات المتنقلة، بالإضافة إلى طرح 5000 رأس ضأن مُبردة، لافتًا أيضًا إلى التعاقدات بشأن توفير اللحوم المجمدة، ورؤوس الأغنام البلدي.
وأشار الوزير، في السياق ذاته، إلى إنشاء الشوادر لبيع الخراف الحيّة بالمحافظات. كما نوّه إلى انتشار المجمعات الاستهلاكية لتوفير اللحوم للمواطنين، وكذا الدواجن المُجمدة، منوهًا إلى أنه من المُقرر ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية، في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بواقع 180 ألف طن سكر معبأ، و60 ألف طن زيت طعام، و15 ألف طن أرز، و20 ألف طن مكرونة، بالإضافة إلى الكميات المُقررة للبطاقات التموينية.
ولفت إلى إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين لمتابعة الحالة التموينية وتوافُر السلع واسطوانات الغاز والمحروقات بمحطات الوقود.
توافر المعروض من السلع يحقق الاستقرار للأسعاروفي هذا الشأن، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن جهود الحكومة لزيادة المعروض من السلع يوفر الاستقرار النسبي للأسعار في الأسواق، حيث تتنوع منافذ السلع الأساسية الأمر الذي يعد خطوة مهمة من الدولة من أجل خلق منافسة فى السوق ومواجهة جشع التجار، وإعطاء مساحة لعرض منتجات شركات القطاع الخاص الأمر الذي ينعكس على الرواج لهذه المنتجات بأسعار عادلة وأقل من السوق.
وأضاف "الإدريسي" في تصريحاته لـ"البوابة" توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، بعيدا عن مغالاة التجار يعد تحرك قوي من الدولة لمواجهة العشوائية والمغالاة في الأسعار في السوق المحلية.
ودعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة تفعيل الرقابة على الأسواق، من خلال وزارة التموين والداخلية وحماية المستهلك، وتطبيق إجراءات حقيقية لحماية المواطنين من المغالاة، من خلال تحديد أدوار لكل الجهات المعنية وتكثيف الرقابة على الأسواق من خلال تضافر هذه الجهات، كذلك التفاعل السريع مع الشكاوى الخاصة بالتلاعب فى الأسعار".
من جهته، قال د. مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن توفير كل السلع والمنتجات بكثرة فى الأسواق وزيادة المعروض، من خلال زيادة عدد المنافذ تهدف إلى عمل توازن فى السوق، من خلال تعدد المنافذ ما بين منافذ للقوات المسلحة والداخلية والتموين والزراعة وإتاحة السلع بكميات كبيرة.
وأضاف "أبوزيد" فى تصريحاته لـ"البوابة" أن "الدولة تراعي هذا الاتجاه إتاحة السلع والمنتجات، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة المعروض وثبات نسبي فى الأسعار، يؤدي إلى التراجع على المدى البعيد.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية من جانب الدولة والمواطن من أجل تحقيق المعادلة الصعبة وهى السيطرة على الأسعار من خلال تزويد المعروض وتحقيق توازن فى السعر وعلى الجانب الآخر سد الثغرات عبر الرقابة الفعالة على الأسواق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلع الحكومة عيد الأضحى التموين اللحوم الأسعار الحكومة المصرية السلع الأساسية الأسواق المعروض من السلع السلع الأساسیة زیادة المعروض من خلال ألف طن
إقرأ أيضاً:
العشري: نحن «كتف في كتف» مع الحكومة للمساهمة في مبادرة خفض الأسعار
أكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية القوق «كتف في كتف» مع الحكومة للمساهمة في مبادرة خفض الأسعار لدعم المواطنين طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده العشري، مع مجالس إدارات الشُعب التجارية النوعية بغرفة القاهرة لمناقشة كيفية المساهمة في مبادرة خفض الأسعار لدعم المواطنين تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي جاءت خلال اجتماعه أول أمس الثلاثاء فيما يتعلق بخفض الأسعار لدعم المواطنين.
حضر الاجتماع إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وبمشاركة أعضاء مجلس إدارة الغرفة "إبراهيم المغربي وإيهاب سعيد وسيد أبو القمصان واللواء إسماعيل جابر"، وعدد كبيرة من رؤساء وأعضاء الشُعب التجارية في مختلف الأنشطة خاصة التي تمثل السلع الأساسية.
وشدد العشري على أهمية أن يشعر المواطن بخفض الأسعار في ظل الالتزام الحكومي خلال الفترة الماضية بتوفير السلع ومستلزمات الإنتاج والعملة الصعبة، وهو ما أشار إليه رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن الدولة حققت إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، لا سيما في مجال تعزيز الأمن الداخلي واستقرار مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من تعزيز الشراكة بين الدولة ومجتمع التجار لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وقال العشري إنه ليس بغريب على منتسبي غرفة القاهرة زيادة التعاون مع الحكومة، بما يُساهم في تخفيض الأسعار لتحقيق المصلحة العامة وهو دعم المواطنين الذين هم أساس العملية التجارية والصناعية.
وطالب رئيس غرفة القاهرة، بضرورة تدشين مبادرات لخفض الأسعار لدعم المواطن القاهري، مثل تقديم «عروض وتخفيضات علي أسعار السلع - تخفيضات الأوكازيون - المعارض»، وغيرها من المبادرات التي تفيد المواطن وتروج للسلع وتنعش التجارة الداخلية.
وأشاد العشري بالدور المجتمعي الذي يقوم به تجار غرفة القاهرة على مدار السنوات الماضية والذي يزداد باستمرار، وخاصة أثناء الظروف الاستثنائية.
ووجه العشري شُكره لمنتسبي غرفة القاهرة من مجالس إدارات وأعضاء الشُعب التجارية المختلفة علي استجابتهم السريعة للمساهمة في مبادرات خفض الأسعار ودعم المواطن، خاصة إن التاجر إذا كان "يتاجر في سلعة" فهو مستهلك لباقي السلع.
من جانبه أكد إبراهيم السجيني، على إن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف كافة الجهود من أجل تنفيذ مبادرة خفض الأسعار علي أن يشعر بها المستهلك، مع مناقشة أي معوقات أو مشاكل قد تواجه مجتمع التجار خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الجهاز يُثمن الدور الوطني للتجار ودعمهم للاقتصاد المصري من خلال ضمان وفرة وإتاحة السلع خلال الفترات الماضية، إلا أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في أن يلمس المواطن انخفاضات ملموسة في أسعار السلع تعكس التحسن في المؤشرات الاقتصادية.
وشدد السجيني على أن المرحلة الحالية تتطلب إطلاق مبادرة واسعة النطاق على مستوى المحافظات، تستهدف خفض أسعار مختلف السلع، سواء الغذائية أو الأجهزة الكهربائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية اليومية للمواطن، بهدف تمكين المواطن من جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، وترجمة مؤشرات التعافي إلى تحسن حقيقي في القوة الشرائية ومستوى المعيشة.
من جانبهم أيضا أكد رؤساء وأعضاء الشُعب التجارية بغرفة القاهرة وقوفهم خلف بلدهم وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات العشري، بأنهم مستعدون للمساهمة في مبادرة خفض الأسعار علي حساب هامش ربحهم، وإعلان عروض علي أسعار السلع والمشاركة في المعارض السلعية، وإن انخفاض الأسعار في مصلحة التجارة ذاتها، وإنهم خلف رئيس غرفتهم وما يعلنه من توجيهات من القيادة السياسية المصرية وفي نفس الوقت سيتم رفع أي مشاكل أو معوقات تواجههم إلى رئيس الغرفة لمناقشتها مع الجهات المعنية، وقالوا أنهم مستعدون للمشاركة في مبادرة خفض الأسعار بالتنازل عن جزء من هامش الربح دعماً لاستقرار الاقتصاد الوطني وتخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطنين، وأن الفترة الحالية تشهد انخفاضًا بالفعل في بعض أسعار السلع الأساسية بعد زيادة المعروض.
وجاء الاجتماع العاجل الذي دعا اليه العشري الشُعب التجارية النوعية بغرفة القاهرة عقب مشاركته في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة أول أمس الثلاثاء لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مع التجار والمصنّعين.
وأكد خلاله رئيس الوزراء، أن الحكومة على مدار الفترة الماضية كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية، وأن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وطالب رئيس الوزراء، الغرف التجارية التوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع، وأن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.
اقرأ أيضاًخصومات على السلع.. الغرف التجارية: بدء أوكازيون تخفيض الأسعار 4 أغسطس
رئيس اتحاد الغرف التجارية: مصر تستورد سنويًا 350 منتج بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام