محامي الاتحاد يحسم الجدل حول تأخر رفع شكوى الفريق ضد مالكوم
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
ماجد محمد
أوضح محامي الاتحاد فهد بارباع حيثيات تأخر رفع شكوى الفريق ضد لاعب فريق الهلال مالكوم فيليبي لحسم الجدل الحاصل بشأن تأخر ناديه في تقديم شكوى ضد ثنائي الهلال؛ سعود عبدالحميد والبرازيلي مالكوم.
ونقل مقدم برنامج رياضة سكوب رسالة على لسان محامي النادي قال بها: “المباراة أقيمت يوم 30 أبريل، وفي الأول من مايو تلقينا خطابًا من لجنة الانضباط تريد توضيحًا حول واقعة إلقاء الجماهير لزجاجات المياه تجاه لاعبي الهلال، تم الإطلاع على تقرير الحكم والخطاب ووجدنا أنه مدون به أن اللاعب سعود عبدالحميد قام بالاحتفال أمام جمهور الاتحاد بالكرسي، مما أدى لرد الجمهور برمي الزجاجات”.
وأضاف: “مباشرةً قمنا بالرد على الانضباط وطالبنا استدعاء مالكوم للتحقيق في الحركة اللا أخلاقية وكل ذلك في الأول من مايو، وفي الخامس من الشهر نفسه، وصلتنا عقوبة إلقاء الجماهير للزجاجات، وفي اليوم السابع طلبنا من الانضباط إرسال أسباب القرار، ووصلت لنا في يوم 15، وبعدها بيومين قدمنا استئنافًا وسددنا الرسوم، لكن انتظرنا وصول قرار الاستئناف ولم يصل حتى موعد مباريات الجولة الأخيرة من دوري روشن، لذلك قررنا تقديم شكوى منفصلة أول أمس الإثنين، ووصل لنا رفض الاستئناف على عقوبة الجماهير أمس الثلاثاء، بعد تقديم شكوانا”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاتحاد الهلال لجنة الانضباط مالكوم
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟