وزيرة الهجرة تستقبل أحد أبناء الجالية المصرية في كندا لبحث شئونهم بالخارج
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، راجي طلعت، من أبناء الجالية المصرية في كندا، لبحث عدد من القضايا المتعلقة بالجالية، وتعزيز التعاون في المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي».
الترويج لعدد من المنتجات المصرية بالخارجومن ناحيتها، أشادت السفيرة سها جندي، بجهود الجالية المصرية كندا، ودورها الفعال في خدمة المجتمع، بجانب الترويج لما يحدث في مصر من نهضة حقيقية، في شتى المجالات، والترويج لعدد من المنتجات المصرية بالخارج، ومن بينها المنسوجات والرخام والمنتجات المصرية التراثية البارزة.
وأشارت وزيرة الهجرة أنها ستحرص على الاحتفال مع أبناء الجالية المصرية بكندا في شهر يوليو برفع العلم المصري على برلمان أونتاريو، مشيرة إلى مشاركتها في مهرجان «اكتشف مصر» بكلمة مسجلة، وهو الحدث الذي شارك به أكثر من 25 ألف شخص من ضمنهم أعضاء الجالية المصرية بكندا.
وأضافت السفيرة سها جندي أن الجالية المصرية في كندا من أوائل الجاليات التي طلبت بعثة مصرية لاستصدار وتجديد بطاقات الرقم القومي والأوراق الثبوتية، موجهة الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات بسرعة التسجيل مع السفارة المصرية في كندا، والقنصلية المصرية في مونتريال، لحصر عدد المستفيدين، تمهيدا لإرسال مهمة، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والداخلية.
راجي طلعت: هناك نحو 5 ملايين عربي في كندا منهم مليون مصريوأكد طلعت أن هناك نحو 5 ملايين عربي في كندا، من مصر وسوريا والعراق، من بينهم مليون مصري، ويتم الإعداد حاليا لتنظيم الجالية المصرية لمهرجانين اثنين في الأشهر المقبلة للتعريف بالحضارة المصرية، والتي تتوافق مع احتفالات الجالية المصرية في كندا بتخصيص شهر يوليو شهرا للحضارة المصرية، لافتا إلى أن هناك تطلعا إلى عمل معرض للمنتجات المصرية، في أمريكا الشمالية، في تورنتو وكاليفورنيا، لجذب الراغبين في التعرف على المنتجات المصرية المتميزة، في ظل جودة المنتجات المصرية في التصنيع والتغليف، وقدرتها على المنافسة القوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهجرة وزارة الهجرة وزيرة الهجرة الجالية المصرية الجالیة المصریة فی کندا المنتجات المصریة
إقرأ أيضاً:
من المصنع إلى الصيدلية| ضوابط مشددة لضمان سلامة الدواء في مصر
في إطار تعزيز الرقابة على قطاع المستحضرات الصيدلية وضمان سلامة المنتجات الدوائية المتداولة في السوق، حددت التشريعات المنظمة لصناعة الدواء اشتراطات دقيقة لترخيص وتشغيل المصانع والمؤسسات الصيدلية، لضمان التزامها بالمعايير الصحية والمهنية.
ومن هذا المنطلق، أكدت القوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة وتشغيل مصانع الأدوية على تطبيق اشتراطات دقيقة لحماية صحة المواطنين، وضمان أن تكون الأدوية المنتجة مطابقة للمعايير القياسية العالمية.
وبحسب المادة (54)، يُلزم القانون مصانع المستحضرات الصيدلية بإنشاء معمل تحاليل داخلي مجهز بالكامل لفحص الخامات والمنتجات النهائية، تحت إشراف صيدلي محلل يتحمل المسؤولية الفنية بالاشتراك مع مدير المصنع عن جودة وسلامة المستحضرات.
أما فيما يخص ترخيص المؤسسات الصيدلية، فقد نصت المادة (11) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على عدم جواز إنشاء أي مؤسسة صيدلية دون ترخيص رسمي من وزارة الصحة، على ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 عامًا، مع ضرورة استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والفنية.
كما شدد القانون على أن الترخيص شخصي، وإذا آلت المؤسسة لشخص آخر يجب إعادة اعتماد الترخيص باسمه وفق شروط واضحة، بما في ذلك عدم وجود سوابق جنائية وتقديم رسومات هندسية دقيقة للموقع.
ووفقًا للمادة (15)، فإن أي تغيير في طبيعة المؤسسة الصيدلية يتطلب موافقة مسبقة من وزارة الصحة، مع الالتزام بتنفيذ كل الاشتراطات المحددة حفاظًا على السلامة العامة وجودة الخدمة.
ويؤكد هذا الإطار القانوني على أهمية حوكمة صناعة الدواء في مصر، وضمان خضوعها لمعايير صارمة تضمن ثقة المواطن وسلامة المريض، بالتوازي مع جهود الدولة في تطوير الصناعة الدوائية المحلية ومواكبة المعايير الدولية.