مُسجل الشركات يرفض الاستجابة لطلب عزل المدير المفوض من شركة حماية المطار (وثائق)
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
كشفت مصادر مطلعة، أن القائم على تسجيل الشركات في دائرة التسجيل بوزارة التجارة "متواطئ" مع المدير المفوض "السابق" لشركة "بزنس انتل" الكندية المعنية بتوفير الحماية لمطار بغداد الدولي فراس العزاوي، وذلك من خلال السماح له بممارسة المهام الرسمية على الرغم من طلب الشركة عزله وتعيين أوس صبحي صالح، على خلفية قضية اختلاس أموال رواتب الموظفين.
وقالت المصادر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك ضغطا حكوميا يمارس عل مسجل الشركات بوزارة التجارة من اجل إبقاء فراس العزاوي مديرا مفوضا للشركة رغم طلبات رئيس الشركة الكندية المقدمة لمسجل الشركات بعزل فراس"، مبينا أن "مسجل الشركات رفض الاستجابة للطلب الرسمي الموقع من قبل رئيس شركة بزنس انتل حفيظ أوكي".
وأضافت المصادر، أن "مسجل الشركات متعاون ومتواطئ مع فراس العزاوي وسمح له باستمرار عمله في إدارة الشركة في العراق والمعنية بتوفير الحماية لمطار بغداد الدولي رغم ملفات الفساد التي ظهرت مؤخرا ضده".
وأظهرت وثائق داخلية وخارجية لشركة بزنس انتيل الكندية، والمعنية بحماية أمن مطار بغداد وفق عقد ابرمته مع العراق في أكتوبر 2022، عمليات مشبوهة تحيط بأعمال الشركة أو فرعها في بغداد على الأقل، فيما لا تقتصر الشبهات على فرع الشركة بل يطال الجهات العراقية المسؤولة المتمثلة بشركة الملاحة وإدارة المطارات.
واعتبرت شركة "بزنس انتل" الكندية المعنية بحماية أمن مطار بغداد الدولي، الأحد (19 أيار 2024) أن "العلاقات والمصالح المشبوهة" التي تربط المدير المفوض السابق فراس العزاوي بدوائر ومؤسسات عراقية تقف بوجه إنهاء تفويض الشركة للعزاوي المتهم بسحب 8 ملايين دولار من حساب الشركة دون علمها.
وأكدت مصادر مطلعة لـ السومرية نيوز، إن "الأجهزة الأمنية بصدد التحرك لاعتقال المفوض السابق فراس العزاوي المتواجد الان في إحدى فنادق العاصمة بغداد، بتهمة اختلاس 8 ملايين دولار من شركة بزنس انتل المعنية بحماية امن مطار بغداد الدولي".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: بغداد الدولی
إقرأ أيضاً:
خداع منهجي يخفي تدفق الأسلحة الكندية الهائل إلى إسرائيل
لا تزال صادرات الأسلحة الكندية تتدفق على إسرائيل التي تشن حرب إبادة ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وفقا لما وثقه تحالف "حظر الأسلحة الآن"، وذلك رغم ادعاءات أوتاوا المتكررة بأنها توقفت عن تزويد تل أبيب بالسلاح.
وأوضح هذا التحالف الكندي -الذي يضم حركات سياسية ومدنية- في تقريره، اليوم الثلاثاء، أنه استخدم للمرة الأولى وسيلتين جديدتين لاقتفاء أثر صادرات الأسلحة الكندية، وتمكن من الوقوف على تفاصيل مئات الشحنات من كندا إلى إسرائيل منذ بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى شهر يوليو/تموز الجاري.
ويكشف التقرير عن "خداع منهجي" يخفي "تدفقا هائلا ومتواصلا للأسلحة الكندية إلى إسرائيل بشكل مباشر"، رغم تصريحات كبار المسؤولين الكنديين الذين أكدوا وقف إمدادات الأسلحة إلى تل أبيب، ضمن ما وصفه التقرير بأنه نمط متسق من الأكاذيب والتعتيم الحكومي وخلط الحقائق.
وتستند النتائج إلى بيانات الشحن التجاري من الشركات الكندية والتي توثق شحناتها المباشرة إلى إسرائيل، وكذلك بيانات الواردات لدى هيئة الضرائب الإسرائيلية.
وفيما يأتي أبرز النتائج التي كشف عنها التقرير:
47 شحنة من المكونات العسكرية أرسلت إلى شركات أسلحة إسرائيلية، وفقا لبيانات تفصيلية للشحن التجاري كُشف النقاب عنها لدى شركات كندية. 421 ألفا و70 رصاصة أرسلت إلى إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة، من بينها شحنة في أبريل/نيسان 2025 تضم وحدها 175 ألف رصاصة. 3 شحنات من الخراطيش أرسلت إلى إسرائيل من منشأة لشركة "جي دي-أو تي إس" في مدينة ربنتيني بمقاطعة كيبيك الكندية، من بينها شحنة تم إرسالها بعد 9 أيام فقط من تعهد وزيرة الخارجية الكندية آنذاك بوقف صادرات الذخائر من هذه الشركة إلى الجيش الإسرائيلي. 391 شحنة تشمل طلقات نارية ومعدات عسكرية وأجزاء أسلحة ومكونات طائرات وأجهزة اتصال أرسلت من كندا إلى إسرائيل، وفقا لبيانات هيئة الضرائب الإسرائيلية التي توثق جزءا فقط من الصادرات الإجمالية. نحو 100 رحلة طيران دولية نقلت مكونات كندية إلى إسرائيل، منها 64 رحلة لنقل الركاب جرى فيها تحميل الشحنات العسكرية في باطن الطائرة أسفل مقاعد الركاب إلى وجهات: فرانكفورت وباريس ونيويورك وأبو ظبي ونيودلهي.وأكد تحالف "حظر الأسلحة الآن" الذي يضم عدة حركات من بينها "عماليون ضد تجارة الأسلحة" و"عالم بدون حرب" و"شبكة التضامن مع فلسطين" أن استمرار كندا في إرسال الأسلحة إلى إسرائيل يجعلها منتهكة لقوانين محلية مثل قانون تراخيص التصدير والاستيراد، ومعاهدات واتفاقيات دولية مثل معاهدة تجارة الأسلحة، كما يجعلها متهمة بالمساهمة في الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة.
إعلانوفي أبرز توصياته، دعا التحالف الجهات المعنية إلى اتخاذ الخطوات الآتية:
على وزيرة الخارجية الكندية استخدام قانون التدابير الاقتصادية الخاصة الكندية لفرض حظر أسلحة على إسرائيل بشكل عاجل. على وزيرة الخارجية إلغاء كل تراخيص التصدير ونقل الأسلحة وأجزائها ومكوناتها إلى إسرائيل وإنهاء كل الشحنات المباشرة فورا. على وزيرة الخارجية إنهاء شحنات الأسلحة غير المباشرة إلى إسرائيل عبر الولايات المتحدة. على وزير الدفاع الكندي ومسؤول المشتريات الدفاعية إلغاء كل العقود وكل المشتريات المزمعة من المعدات العسكرية من إسرائيل.ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن جيش الاحتلال حرب إبادة على سكان قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني وإصابة نحو 146 ألفا وتشريد كل سكان القطاع تقريبا، وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، وفقا لما وثقته تقارير فلسطينية ودولية.