أشاد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، بقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فيما يتعلق باتجاه الدولة إلى تحويل الدعم من العيني إلى النقدي، من أجل ضمان استمراريته، ووصوله إلى مستحقيه.

شعيب: معظم دول العالم تتجه إلى الدعم النقدي

أضاف «شعيب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح، خاصة أن اليوم، معظم دول العالم تتجه إلى الدعم النقدي، وأن هذا التوجه نحو النقدي، يأتي استجابة لعدد من الخبراء الاقتصاديين، قائلا: «كنا في حاجة إلى الحوكمة الرشيدة على الدعم المقدم من الدولة إلى المواطنين».

وصول الدعم إلى مستحقيه

أشار «شعيب»، إلى أن من ضمن إيجابيات الدعم النقدي، أولاً المحافظة على محدودي الدخل والفئات المستحقة للدعم، ثانيا أن يصل الدعم إلى مستحقيه، لأنه كان من غير المبرر، أن يتم إنفاق الدولة لدعم عيني، وتضع مراقبين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وهو ما كان يكلفها أعباء مالية أكبر، حيث كان هناك بعض الفئات غير المستحقة التي تتسرب من أجل الحصول على الدعم.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن في ظل التحول الرقمي الذي تستهدفه الدولة خلال الفترة الحالية، يمكن مراقبة تقديم الدعم النقدي لمستحقيه، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف معالجة وإصلاح الخلل الهيكلي الموجود في المالية العامة، وبالتالي تُحسن من أداء المالية العامة بشكل كبير.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الدعم النقدي الدول المصري رئيس مجلس الوزراء الدعم العيني التحول الرقمي الدعم النقدی إلى مستحقیه

إقرأ أيضاً:

تقرير اقتصادي يسعرض أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن ويحذر من تبعات تقليص الدعم الخارجي

   

حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، من خطورة تداعيات تقليص المنح والمساعدات الخارجية لليمن في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية والاقتصادية بصورة غير مسبوقة خلال المرحلة الراهنة.

وطالب المركز، في تقرير حديث صادر عنه، حول تداعيات التراجع في المنح والمساعدات المقدمة لليمن، بضرورة تقديم الدعم الطارئ والضروري لليمن والتحول التدريجي نحو العمل التنموي المستدام، مشيرًا إلى الآثار الخطيرة التي خلفها تراجع الدعم على النازحين والفئات الضعيفة في المجتمع وكذلك على الأوضاع الصحية والمعيشية لملايين اليمنيين.

ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إلى ضرورة تغطية فجوة التمويل الراهنة سواء ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة للعام 2025، أو من خلال دعم البرامج التنموية الأخرى ومواصلة الجهود الدولية للتخفيف من واحدة من أسوأ الازمات الإنسانية في العالم.

واستعرض التقرير، مستجدات تقليص الدعم الدولي المقدم لليمن لاسيما الدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والذي مثل نسبة مهمة خلال فترة الحرب التي تشهدها اليمن على مدى عشرة أعوام وساهم بصورة واضحة في تخفيف الأزمة الإنسانية والمعيشية للشعب اليمني.

وأوضح أن النصف الأول من العام 2025 شهد تراجعا غير مسبوق في حجم التمويل المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% من إجمالي المتطلبات حتى منتصف مايو، في وقت يتزايد فيه عدد المحتاجين للمساعدات إلى أكثر من 19.5 مليون شخص، مما يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها المنظومة الإنسانية.

وتناول التقرير، أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن، مشيرا إلى أن هذا التراجع الحاد في التمويل ترك أثرًا بالغًا على سير العمليات الإنسانية في مختلف القطاعات الحيوية، مثل الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتعليم، وخدمات الحماية، كما أدى إلى توقف العديد من المشاريع الإغاثية والخدمية، وحرمان ملايين اليمنيين من الخدمات الأساسية، لا سيما في المناطق التي تأوي أعدادا كبيرة من النازحين.

وسلط الضوء على التأثيرات الكبيرة الناتجة عن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية مطلع العام الجاري، حيث لم تتجاوز مساهمتها 16 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 768 مليون دولار خلال العام 2024، الأمر الذي أدى إلى فجوة واسعة في تمويل البرامج الحيوية، وتدهور في أداء المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، خاصة في محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين داخليًا.

وأشار التقرير، إلى أن إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لليمن منذ عام 2015 تجاوز 29 مليار دولار، بينها أكثر من 6.4 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة، عبر برامج متعددة دعمت قطاعات أساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والمياه، في ظل الانهيار المستمر لمؤسسات الدولة.

وتضمن التقرير، تحليلا لتداعيات تراجع التمويل على مستوى المعيشة في اليمن، موضحا كيف أسهمت هذه التطورات في تفاقم معدلات الجوع، وتوقف المرافق الصحية، وتراجع خدمات الحماية، إلى جانب الانعكاسات الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض قيمة الريال اليمني بنسبة تجاوزت 25% خلال فترة قصيرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع فرص العمل، الأمر الذي زاد من هشاشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.

ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إلى ضرورة تبني خطة انسحاب تدريجي ومنظم للمساعدات الإنسانية، تتزامن مع تعزيز مسارات التنمية المحلية، واستئناف تصدير النفط والغاز، وضمان صرف رواتب الموظفين، وتحفيز الاستثمارات، مشددًا على أهمية تعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة الشراكات مع المنظمات المحلية، وتبني نهج متكامل يربط بين الاستجابة الإنسانية والتنمية وبناء السلام

 

مقالات مشابهة

  • حكومة السودان تنصب للدعم السريع فخاً
  • محافظ الدقهلية يتفقد المخابز بطلخا ويشدد على جودة إنتاج الخبز ووصول الدعم لمستحقيه
  • قضايا الدولة تودع رئيسها السابق المستشار عبد الرازق شعيب.. صور
  • خبير اقتصادي: «حياة كريمة» حققت التوزيع العادل للمشروعات الخدمية
  • خبير اقتصادي: النهضة العمرانية خلقت فرص عمل جديدة
  • الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق لأغراض استهلاكية إلى 50 ألف جنيه للعميل
  • المساعدات الخارجية لليمن تتراجع ومركز اقتصادي يحذر من تداعيات غير مسبوقة
  • تقرير اقتصادي يسعرض أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن ويحذر من تبعات تقليص الدعم الخارجي
  • الجيش السوداني يقصف تجمعا للدعم السريع بجامعة نيالا
  • خبير اقتصادي:البيئة الاستثمارية في العراق طاردة لرأس المال الأجنبي بسبب الفساد والسلاح المنفلت