محافظ قنا يتابع مستجدات العمل في ملف تقنين أراضي الدولة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أشرف الداودي محافظ قنا ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، وذلك في إطار حرصه على حصول المواطنين والدولة على حقوقهم وفقًا للقانون.
اجتماع لمتابعة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولةوعقد الداودي اجتماعًا مع المعنيين بهذا الملف، مُشدّدًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل والانتهاء من كل الملفات، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بِاسترداد أراضي الدولة والاستفادة منها في مشروعات تنموية.
أشار محافظ قنا إلى أنّ الجهود تُبذل لتذليل جميع المعوقات وتوفير المزيد من التيسيرات للمواطنين، لضمان تقنين أوضاعهم بشكل سريع وفعّال.
وأكد أنّ تقنين أراضي أملاك الدولة يُسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتوفير فرص عمل جديدة، ممّا يُعزّز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة قنا قنا مركز قنا مدينة قنا تقنین أراضی
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 26 لإزالة التعديات
تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وذلك من خلال غرفة العمليات الرئيسية بـ مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، في إطار توجيهات الدولة بالحفاظ على حقوقها وعدم السماح بأي تجاوز على الأراضي المملوكة لها.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والأستاذ أحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، والأستاذ حسين مصطفى، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية، والمهندسة أمل حسين، رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة.
وأكد المحافظ خلال متابعته، على أهمية التنفيذ الفوري لجميع قرارات الإزالة الصادرة، وعدم التهاون مع المخالفين، مشددًا على رفع أنقاض الإزالات على نفقة المتعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تعديه أو تقاعسه عن سداد مقابل حق الانتفاع لأراضي الدولة.
كما شدد "الأنصاري" على ضرورة مطابقة المخالفات مع المتغيرات المكانية التي تم رصدها عبر وحدة المتغيرات بالمحافظة، مع تدقيق الإحداثيات الجغرافية بالتنسيق بين الجهات المعنية، لضمان تنفيذ الإزالات بدقة وفاعلية.
وأشار محافظ الفيوم إلى أن الحملات تستهدف إزالة جميع التعديات الحديثة سواء بالبناء أو الزراعة، خاصة من جانب المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، في إطار الحفاظ على المال العام وتأمين حقوق الأجيال القادمة.
تأتي هذه التحركات ضمن الجهود الحكومية لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لأي محاولات للتعدي على أملاكها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستعادة هيبة الدولة وفرض سيادة القانون.