توافقت مكونات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» في اجتماع للهيئة القيادية، اليوم الأربعاء، على اختيار الدكتور عبد الله حمدوك رئيساً للهئية. أديس أبابا ــ التغيير وناقش المؤتمر التأسيسي للتحالف المنعقد في العاصمة العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قضايا الحرب وما ترتب عليها من أوضاع إنسانية حرجة، وفي اليوم الثالث للمؤتمر التأسيسي نُوقشت الرؤية السياسية والنظام الأساسي والهيكل التنظيمي لانتخاب أعضاء الهيئة القيادية الذين بدورهم ينتخبون رئيسها والمجلس التنفيذي.

وقالت مصادر متطابقة بتقدم لـ «التغيير» إن مكونات التنسيقية خلال اجتماع الهيئة لإجازة الهيكل التنظيمي توافقت على اختيار د. عبد الله حمدوك رئيسا للتنسيقية ومن المنتظر الإعلان عن الخطوة رسمياً غداً الخميس. و من المقرر أن تختار الجلسة الصباحية للمؤتمر التأسيسي غداً الخميس أعضاء الهيئة القيادية  والتي بدورها في اول انعقاد لها ستختار الرئيس ونوابه و المقرر و الأمين العام. وأكدت ذات المصادر، أن عدد أعضاء الهيئة القيادية تم ترفيعه إلى 160 شخصا بإضافة 20 عضو جديداً. وأوضحت أن قيادة الهيئة ستكون مكونة من 24 عضوا إضافة إلى المقرر ليصبح العدد 25. وأنطلق الإثنين الماضي المؤتمر التأسيسي لتنسيقية تقدم في الفترة من 27 مايو وحتى 30 يونيو بمشاركة أكثر من 600 شخص، ويناقش قضايا الحرب، و إجازة الرؤية السياسية والنظام الأساسي والهيكل التنظيمي للهيئة و انتخاب أعضاء الهيئة القيادية الذين بدورهم ينتخبون رئيسهم والمجلس التنفيذي. الوسوماجتماع الهيئة التحالف المؤتمر التأسيسي حمدوك

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: اجتماع الهيئة التحالف المؤتمر التأسيسي حمدوك المؤتمر التأسیسی

إقرأ أيضاً:

ورشة تناقش تطوير الخدمات الرقمية لكبار المواطنين

في خطوة رائدة نحو ترسيخ مبدأ الشمول الرقمي، نظمت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للسعادة، ورشة عمل تشاورية مخصصة لكبار المواطنين، وذلك في مجلس الوصل بإمارة عجمان، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الأسرة، ووزارة تمكين المجتمع، ضمن إطار التزام الوزارة بالتواصل مع متعامليها بكافة فئاتهم، والاستماع لمقترحاتهم وتفضيلاتهم وتطبيق مخرجات السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، وتعزيز التحول الرقمي الشامل، بما يضمن مجتمعاً رقمياً متاحاً للجميع. تمثلت الجلسة بلقاء تفاعلي شكل منصة حوارية جمعت كبار المواطنين مع فريق العمل بالوزارة، حيث اشتملت على جلسة عصف ذهني تم من خلالها مناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذه الفئة في استخدام القنوات الرقمية، إلى جانب طرح احتياجاتهم ومقترحاتهم لتحسين تجربة الوصول إلى الخدمات الإلكترونية.
وأكد القائمون على الورشة أن وزارة الداخلية ستأخذ مخرجات هذه الجلسات بعين الاعتبار، وستعمل على تطوير وتحسين القنوات والخدمات الرقمية بشكل يلبي تطلعات كبار المواطنين، ويجعل من هذه المنصات أكثر شمولية وسهولة في الاستخدام.
وتعكس هذه الخطوة التزام الوزارة بتعزيز جودة الحياة الرقمية وتمكين كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك كبار المواطنين من التفاعل بكفاءة مع المنصات الحكومية الرقمية، وهو ما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع رقمي متكامل وخالٍ من الحواجز.
وتهدف السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، إلى تسهيل حصول كبار المواطنين وأصحاب الهمم على الخدمات الرقمية بكفاءة، وتدعم التحول نحو حكومة ذكية تستخدم أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، وبما يضمن الوصول السهل والمرن والمتكافئ إلى الخدمات الأساسية. (وام)
في خطوة رائدة نحو ترسيخ مبدأ الشمول الرقمي، نظمت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للسعادة، ورشة عمل تشاورية مخصصة لكبار المواطنين، وذلك في مجلس الوصل بإمارة عجمان، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الأسرة، ووزارة تمكين المجتمع، ضمن إطار التزام الوزارة بالتواصل مع متعامليها بكافة فئاتهم، والاستماع لمقترحاتهم وتفضيلاتهم وتطبيق مخرجات السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، وتعزيز التحول الرقمي الشامل، بما يضمن مجتمعاً رقمياً متاحاً للجميع. تمثلت الجلسة بلقاء تفاعلي شكل منصة حوارية جمعت كبار المواطنين مع فريق العمل بالوزارة، حيث اشتملت على جلسة عصف ذهني تم من خلالها مناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذه الفئة في استخدام القنوات الرقمية، إلى جانب طرح احتياجاتهم ومقترحاتهم لتحسين تجربة الوصول إلى الخدمات الإلكترونية.
وأكد القائمون على الورشة أن وزارة الداخلية ستأخذ مخرجات هذه الجلسات بعين الاعتبار، وستعمل على تطوير وتحسين القنوات والخدمات الرقمية بشكل يلبي تطلعات كبار المواطنين، ويجعل من هذه المنصات أكثر شمولية وسهولة في الاستخدام.
وتعكس هذه الخطوة التزام الوزارة بتعزيز جودة الحياة الرقمية وتمكين كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك كبار المواطنين من التفاعل بكفاءة مع المنصات الحكومية الرقمية، وهو ما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع رقمي متكامل وخالٍ من الحواجز.
وتهدف السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، إلى تسهيل حصول كبار المواطنين وأصحاب الهمم على الخدمات الرقمية بكفاءة، وتدعم التحول نحو حكومة ذكية تستخدم أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، وبما يضمن الوصول السهل والمرن والمتكافئ إلى الخدمات الأساسية. (وام)

مقالات مشابهة

  • تعلن الهيئة العامة للأراضي والمساحة م اب أنه تقدم إليها الأخ هادي الضيعه بطلب تسجيل بصيرة
  • هذا ما قرره مجلس الوزراء بشأن تعيين نائبين لحاكم مصرف لبنان
  • تعيين خالد مرسي رئيسا لقناة CBC العامة
  • اختيار "سبيتار" شريكا رئيسيا في المؤتمر الطبي الثامن للاتحاد الآسيوي لكرة القدم كوالالمبور 2025
  • سلام: مرسوم تعيين الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا جاهز
  • تعلن الهيئة العامة للأراضي فرع الأمانة انه تقدم إليها الأخ ابراهيم رقيش بطلب تسجيل عقد تمليك
  • تعلن الهيئة العامة للأراضي فرع الأمانة انه تقدم إليها الأخ صلاح الجمل بطلب تسجيل عقد تمليك
  • تعلن الهيئة العامة للأراضي فرع م صنعاء انه تقدم إليها الأخ شايف قايد ومن اليه بطلب تسجيل بصيرتهما
  • الهيئة العليا للوفد توافق على طلب رئيس الحزب بطرح الثقة في نفسه
  • ورشة تناقش تطوير الخدمات الرقمية لكبار المواطنين