حل البرلمان البريطاني رسميًا استعدادًا للانتخابات العامة في يوليو المقبل
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
دخل حلّ البرلمان البريطاني حيز التنفيذ رسميًا، اليوم الخميس، تمهيدًا لإجراء انتخابات في 4 يوليو المقبل، تتوقع استطلاعات الرأي أنّ يحقق فيها حزب العمال فوزًا على حزب المحافظين الحاكم.
بريطانيا: المشاهد في رفح مؤلمة والتحقيق الإسرائيلي يجب أن يكون سريعًا وشفافًا بريطانيا تتهم الصين بإرسال "مساعدات فتاكة" إلى روسياوبعد القرار المفاجئ الذي اتخذه رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الأسبوع الماضي بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، أصبحت الآن جميع مقاعد البرلمان، البالغ عددها 650، شاغرة، وستستمر الحملات الانتخابية للمرشحين 5 أسابيع.
ومن المتوقع، أنّ تعيد الانتخابات حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عامًا من حكم المحافظين.
ومع مرور الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، أصبحت جميع مقاعد أعضاء البرلمان البالغ عددها 650 مقعدًا شاغرة، إيذانًا بالبدء الرسمي للعملية الانتخابية.
واعتبر الكثيرون إطلاق الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء، والذي جاء وسط هطول أمطار غزيرة، بمثابة بداية هشّة لها.
وينظر إلى قرار سوناك بإجراء الانتخابات في 4 يوليو، قبل الموعد المتوقع، على أنه محاولة لاستعادة الزخم مع تراجع شعبية حزبه (المحافظين) في استطلاعات الرأي.
وفي الوقت نفسه، يستعد حزب العمال، بقيادة محامي حقوق الإنسان السابق كير ستارمر، للاستفادة من الفرصة لاستعادة السلطة بعد 14 عامًا في المعارضة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان البريطاني حزب العمال انتخابات ريشي سوناك انتخابات مبكرة البرلمان
إقرأ أيضاً:
سباق الرئاسة في غينيا يشتعل.. 50 حزبا و16 مستقلا يعلنون ترشحهم
أعلنت المديرة العامة للانتخابات في غينيا، دجِنابو توري، أن 50 حزبا سياسيا و16 مرشحا مستقلا قدّموا رسميا نياتهم للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، في خطوة تعكس احتدام المنافسة على منصب الرئاسة في بلد يعيش مرحلة انتقالية دقيقة.
وخلال مؤتمر صحفي، أوضحت توري أن العملية الانتخابية مؤطرة عبر لجنتين خاصتين تعملان تحت إشراف الهيئة الوطنية للرقابة، والمحكمة العليا، إضافة إلى المديرية العامة للانتخابات.
وأضافت أن اللجنتين تضطلعان بمهمتين أساسيتين هما التحقق من صحة التزكيات التي يقدمها المرشحون وتحديد قيمة الضمان المالي وسقف الإنفاق الانتخابي.
وأكدت أن الضمان المالي "ليس عائقا بل التزاما"، موضحة أنه يُحتسب وفق تكاليف طباعة أوراق الاقتراع، وأن المرشحين الذين يحصلون على أكثر من 5% من الأصوات سيستعيدون المبلغ، بينما تذهب مساهمات الآخرين إلى دعم الميزانية العامة.
على صعيد الأحزاب، أعلنت 50 تشكيلا سياسيا مشاركتها، من بينها الحزب التقدمي لغينيا، والكتلة الليبرالية، وحزب الإصلاح، والاتحاد من أجل الديمقراطية.
أما المستقلون، فقد بلغ عددهم 16 شخصية، بينهم الدكتور بن يوسف كيتا، وروبرت تيا، وصوليبا بانغورا، إضافة إلى شخصية مثيرة للجدل عرّفت نفسها باسم "ألفا كوندي الثاني".
واعتبرت توري أن هذا الإقبال الكبير على الترشح يعكس "الرغبة في استعادة نظام دستوري تعددي"، مشددة على أن احترام المراحل القانونية، من التزكيات إلى الضمانات المالية وسقف الإنفاق، يمثل "اختبارا حقيقيا للنضج الديمقراطي في البلاد".
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة