جبالي يعقد مُباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية المجرية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في مستهل زيارته الرسمية على رأس وفد من مجلس النواب إلى المجر، مُباحثات مُوسعة مع لاسلو كوفير رئيس الجمعية الوطنية المجرية.
في مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن اللقاء يُعد استكمالاً لمسيرة العلاقات المتميزة والتاريخية بين مصر والمجر على كافة الأصعدة والمستويات، مُشيداً بما تشهده العلاقات الثنائية من زخم إيجابي في ضوء حرص القيادة السياسية في كلا البلدين على تعزيز تلك العلاقات إلى آفاق أرحب، ومؤكداً على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب المصري والجمعية الوطنية المجرية بما يشمل تبادل الخبرات التشريعية وتنسيق المواقف حيال القضايا محل الاهتمام المُشترك بالمحافل البرلمانية الدولية والقارية.
وخلال اللقاء، رحب رئيس مجلس النواب بمستوى التعاون الاقتصادي الحالي المصري المجري، وما يستوجبه ذلك من ضرورة البناء عليه واستمرار العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، كما استعرض جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية والتي أسهمت بشكل مُباشر في الحفاظ على أمن واستقرار أوروبا.
على صعيد الأزمة الراهنة في قطاع غزة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإزالة العراقيل أمام نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالإضافة للضرورة القصوى لبدء عملية سياسية تُفضي لإقامة دولة فلسطينية مُستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مُشدداً رفض مصر القاطع للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح لما تحمله من تداعيات وخيمة.
من جانبه، رحب رئيس الجمعية الوطنية المجرية بالمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ووفد مجلس النواب المصري مؤكداً عمق ورسوخ العلاقات المصرية – المجرية والمرتكزة على وحدة القيم والأسس المشتركة، ومعرباً عن تقدير المجر التام للدور المصري الضامن للاستقرار الإقليمي في ظل ما يشهده العالم من تفاقم خطير لمهددات الأمن والسلم الدوليين، وبرلمانياً أكد رئيس الجمعية الوطنية المجرية على ضرورة تفعيل اتفاقية التعاون البرلماني بين البرلمانين والأمانة العامة للبرلمانين المجري والمصري بما يسهم في تعزيز العلاقات المجرية المصرية.
442428865_778410807731890_3790292403878485546_n 442571219_1096787871391331_8346803002599424095_n 444781293_1111825946715348_5828800165098913499_n 442423477_1470938973516033_4001189107952758148_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمعية الوطنية المجرية مجلس النواب زيارته الرسمية حنفي جبالي الدکتور حنفی جبالی رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
هلال يوجه رسالة إلى مجلس الأمن تدين فقرة متحيزة حول الصحراء المغربية ضمن تقريره إلى الجمعية العامة
وجه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، أدان فيها إدراج فقرة متحيزة حول الصحراء المغربية، التي تضمنها تقريره الأخير إلى الجمعية العامة.
وفي هذه الرسالة، الموجهة عقب اعتماد مجلس الأمن يوم الجمعة 30 ماي 2025 لتقريره الإخباري إلى الجمعية العامة برسم سنة 2024، وكذا الملاحظات والتحفظات التي أبداها بعض أعضاء مجلس الأمن بهذا الشأن، أعرب السيد هلال عن اندهاش المملكة المغربية البالغ ورفضها القاطع لاعتماد صيغة “الطرفين” في الفقرة المتعلقة بالصحراء المغربية في هذه التقرير.
ومن بين الملاحظات التي صاغها المغرب في هذا الصدد، سجل السفير أن توطئة تقرير مجلس الأمن توضح، في فقرتها الأخيرة، أن الهدف من هذا القسم “لا يتمثل في تقديم لائحة مفصلة بالاجتماعات، والمستجدات أو ردود المجلس. بل يتعلق الأمر برؤية عامة موجزة ومفيدة بخصوص أبرز المستجدات التي شهدتها السنة”.
بيد أن الفقرة المتحيزة بشأن الصحراء المغربية في مقدمة التقرير، يتابع السيد هلال، تنزاح بشكل صارخ عن هذا التوجه، الذي ساد على الدوام صياغة التقارير السنوية السابقة، مسجلا أنه، وعوض أن يسرد بشكل و ف ي موقف مجلس الأمن وجهوده الصادقة من أجل حل سياسي عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي، فإنه يقدم قراءة متحيزة وغير متوازنة للمواقف المعبر عنها بهذا الشأن داخل المجلس.
ولاحظ هلال أن هذه الفقرة تجسد بشكل انتقائي مجرد من أي سياق، الموقف الوطني للشخص الذي صاغ المقدمة وللعضو غير الدائم بمجلس الأمن، وتغيب الإسهامات والمواقف التي عبر عنها باقي الأعضاء، لتبتعد، بذلك، عن الإجماع داخل هذه الهيئة.
وأبرز السفير أنه خلافا لما تدعيه هذه الفقرة، فإن مجلس الأمن كرس مبدأ الأطراف الأربعة، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، وورد ذكرها في خمس مناسبات في كافة تقاريره منذ سنة 2018.
وذكر بأنه لم يتم في أي تقرير للأمين العام، أو قرار للجمعية العامة، حصر الأطراف المعنية بالعملية السياسية في طرفين على حساب الأطراف الأربعة، مضيفا أن المقاربة المتحيزة للمحرر تدحضها الدينامية الدولية الراهنة التي تتميز بدعم واسع لتسوية هذا النزاع الإقليمي على أساس وحيد وأوحد يتمثل في المبادرة المغربية للحكم الذاتي في احترام لسيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وأضاف أن هذه المبادرة الجادة وذات المصداقية تحظى بدعم قوي وصريح يعبر عنه 116 بلدا، اثنان منها عضوان دائمان بمجلس الأمن، انضمت إليهما اليوم المملكة المتحدة، إلى جانب ثلاثة أعضاء غير دائمين شغلوا مقاعد بالمجلس خلال سنة 2024، وستة ضمن الأعضاء غير الدائمين خلال السنة الجارية.
ولاحظ هلال أنه من خلال الانزياح عن الممارسة الراسخة في تدقيق الوقائع والحياد التي دأبت عليها تقارير مجلس الأمن إلى الجمعية العامة، فإن هذه المقاربة تنقض مصداقية مجلس الأمن إزاء الجمعية العامة. بل إنها، وأكثر من ذلك، تسائل حول ثقة الجمعية العامة في نزاهة التقارير التي ترد عليها من مجلس الأمن.
وأكد أنه عوض محاولة تضليل الجمعية العامة من خلال الإشارة إلى موقفه الوطني وذاك الذي يتخذه عضو غير دائم بالمجلس وهو أيضا طرف رئيسي في هذا النزاع، فقد كان يتعين على محرر هذا القسم التحلي بالحياد والموضوعية من خلال إطلاع الجمعية العامة على ثوابت وأسس العملية السياسية التي رسخها مجلس الأمن، والتي تشمل معايير الحل السياسي، والأطراف المعنية الأربعة، ووجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.
من جانب آخر، أبرز هلال أنه كان حريا به عدم الاعتراض على استعادة الطبيعة الوقائعية لهذا القسم من خلال التحجج بـ”النزاهة الإجرائية”، والتي لا يمكن أن تسود عندما يتم الإبلاغ عن خطأ صارخ من هذا القبيل في أي من المراحل، مسجلا أن موضوعية التقرير وتضمنه للوقائع يعد شرطا سياسيا مسبقا لمهمة مجلس الأمن بصفته الضامن للعملية السياسية من أجل تسوية قضية الصحراء المغربية.
لكل هذه الأسباب، أكد السفير أن المملكة المغربية تدين بشدة هذا الإخلال برسوخ الدقة وعدم التحيز والنزاهة في هذا الجزء من التقرير، وترفض كذلك التحريف السياسي الذي تضمنته هذه الفقرة، الذي لا يعدو أن يكون مجرد محاولة يائسة للتشويش على الزخم الدولي الداعم للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة.
وقد تم، أيضا، توجيه الرسالة التي وجهها السفير هلال إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، إلى رئيس الجمعية العامة والأمين العام. وسيتم نشرها بمثابة وثيقة رسمية لمجلس الأمن وللجمعية العامة.