بكام سعر المتر؟.. تفاصيل التصالح في مخالفات البناء 2024
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
سعر متر التصالح في مخالفات البناء.. يتساءل الكثير من المواطنين عن سعر متر التصالح في مخالفات البناء، طبقًا لـ القانون الجديد بعد تعديله، والذي بدأ تطبيقه واستقبال طلبات المواطنين لـ التصالح في مخالفات البناء منذ 7 مايو الماضي.
التصالح في مخالفات البناءوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر متر التصالح في مخالفات البناء وذلك ضمن خدمة تقدمها لزوارها على مدار اليوم.
يكون سعر المتر في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بنفس ذات الأسعار، التي تم إقرارها وفقا لـ القانون رقم 17 لسنة 2019، ولا يتم سداد رسوم فحص جديدة في اللائحة التنفيذية للقانون أو مقابل جدية التصالح في حال سدادهما من قبل.
- 250 متر التصالح في مخالفات البناء: يكون في المدن بقيمة 500 جنيه، وفي القرى بـ 125 جنيها.
- أكثر من 250 حتى 500 متر التصالح في مخالفات البناء: يكون بقيمة 1000 جنيه للمدن، و250 جنيها بالقرى.
- أكثر من 500 متر حتى 1000 متر التصالح في مخالفات البناء: يكون في المدن بقيمة 2000 جنيه، وفي القرى 1000 جنيه.
- أكثر من 1000 متر حتى 2000 متر التصالح في مخالفات البناء: يكون بقيمة 3000 جنيه في المدن، و2000 جنيه في القرى.
- أكثر من 2000 حتى 4000 متر التصالح في مخالفات البناء: يكون بقيمة 4 آلاف جنيه بالمدن، وفي القرى بـ 3500 جنيه.
- أكثر من 4 آلاف متر التصالح في مخالفات البناء: يكون بقيمة 5 آلاف جنيه بالمدن والقرى.
اقرأ أيضاًسعر متر التصالح في مخالفات البناء بـ4 أحياء بمحافظة القاهرة
محافظ الغربية:متابعة لحظية وميدانية مستمرة لمنظومة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
أسعار المخالفات المرورية في القانون الجديد.. تعرف عليها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء طلبات التصالح في مخالفات البناء أسعار التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء سعر متر التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح في مخالفات البناء سعر المتر في التصالح أسعار متر التصالح في مخالفات البناء بالقرى والمدن آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء سعر متر التصالح فی مخالفات البناء یکون بقیمة فی القرى أکثر من
إقرأ أيضاً:
الطلاق كلفه أكثر من مليونى جنيه.. خلافات طاحنة بين زوجين بمحكمة الأسرة
لاحقت مطلقة زوجها السابق، بدعوي لاسترداد نفقة المتعة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته بالتحايل لسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطالبته بسداد مبلغ 800 ألف جنيه، كما طالبت بنفقة عدة 200 ألف جنيه.
وتابعت الأم الحاضنة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" دمر زوجي حياتي، وشهر بسمعتي، وطلقني غيابيا، وطالبته بسداد مبلغ مالي لي بـ 800 ألف جنيه كنفقة متعة، بخلاف مصوغاتي البالغة 500 ألف جنيه، ومنقولاتي المقدرة بـ 700 ألف جنيه، وقدمت تحريات الدخل ومفردات المرتب لإلزامه بمتجمد نفقات أولاده 145 ألف جنيه".
وأكدت الأم:" ربنا ينتقم منه دمر حياتي، وهجرني وبدد أموالنا، وحرمني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ووضع يديه على مصوغاتي ومنقولاتي وبددها بسبب تعنته، مما دفعني للوقوف في وجهه، وملاحقته بدعاوي الحبس، في ظل رفضه سداد مستحقاتي".
وتابعت :" طليقي تخلف عن السداد، لاكتشف مؤخرا تخطيطه للزواج، بخلاف تهديده لي للتنازل عن الدعاوي المقامة ضده رغم يسار حالته المادية، وامتناعه توفير حياة لائقه لأولاده، بعد أن ألقي على المسئولية لأتحملها بمفردي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يكفي إثبات الضرر، ليصدر القاضي حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعامله أو لسوء الأخلاق، المهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها.
مشاركة