للعام الثاني على التوالي .. تكريم البنك السعودي الأول بجائزة “أفضل بنك في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات”
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الرياض – البلاد
تم تكريم البنك السعودي الأول، أحد البنوك الرائدة في المملكة، بجائزة “أفضل بنك في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات” وذلك للعام الثاني على التوالي والمقدمة من قبل مجلة يورومني المرموقة، هذه الجائزة هي تتويج للجهود المبذولة من قبل “الأول” في مجال الاستدامة.
حيث يأتي هذا التكريم كجزء من جهود “الأول” للامتثال مع أفضل الممارسات الموجودة في هذا المجال، والمساهمة بشكل كبير في تشكيل مشهد الاستدامة المؤسسية داخل المملكة.
وتعليقًا على هذه الجائزة صرح توني كريبس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لدى الأول، قائلًا: “نحن فخورون بحصولنا على هذه الجائزة، وهي اعتراف بجهودنا في دمج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتي نستند عليها في جميع أعمالنا وخلال اتخاذنا للقرارات”.
وأضاف: “أنها شهادة على التزامنا بالمصرفية المستدامة ورغبتنا في خلق قيمة طويلة المدى عند أصحاب المصلحة لدينا”.
ويستمر “الأول” بتعزيز جهوده المتواصلة ذات المعايير العالية حيث تم تكريمه سابقًا بجائزة “أفضل بنك في المملكة” وكذلك جائزة ” أفضل مزود لخدمات التمويل التجاري في المملكة” من قبل مجلة غلوبال فايننس المرموقة.
من الجدير بالذكر ان البنك قد تم تتويجه بجائزة “أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في المملكة” والمقدمة من قبل مجلة يورومني، وتدل هذه الجوائز على الخدمات المميزة التي يقدمها البنك، مما يبرز قوته في تلبية احتياجات قطاع الأعمال في المملكة بأعلى قدر ممكن من الكفاءة والحلول المبتكرة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البنك السعودي الأول فی المملکة أفضل بنک من قبل
إقرأ أيضاً:
وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة، وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة، التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار”الإتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الإتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الإتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية؛ منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.واختتمت الدكتورة التويجري، أن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية، تهدف لبناء القدرات الوطنية؛ وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا، شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية؛ كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الإتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص، وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم؛ بما يضمن سرعة الاستجابة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية