#التعليم و #العمل و #سوق_العمل!
بقلم: د. #ذوقان_عبيدات
لعل أكثر الجدليات التربوية هي ما دارت وتدور حول التعليم وسوق العمل، فالجامعات تجهد لفك اشتباكها مع سوق العمل ما قبل الصناعة، والمخططون يربطون بين التعليم والعصر الرقمي والمستقبل. لذلك اجتهد المستقبليون، “وجميعهم خارج التعليم”، في التحدث عن مهن ستنقرض، وأخرى ستظهر! فالمستقبل عندهم يقيني لا شك فيه! والتربويون لا يؤمنون إلّا بيقين واحد هو:”يقين الماضي؛ لذلك ما زالوا يدرّسون القراءة، والكتابة، والحساب، ودروسًا غيرها!
(01)
المستقبليّون والتعليم
يجتهد المستقبليون في ربط مناهج التعليم العام، والتعليم الجامعي بسوق العمل؛ وهم بذلك يقفزون عن مسلّمات منها:
▪ سرعة التغير في إنتاج أعمال جديدة ، وزوال أعمال حالية، وسابقة، وحتى مستقبلية.
▪ كثيرون يدرّسون وفق قوانين مفروضة عليهم ولا تتيح لهم اختيار تخصصات يرغبون فيها، ولذلك لا يعملون بها، أو أنهم يفشلون إن عملوا بها.
▪ إن جمود التعليم والمناهج والمعلمين لا يتيح للطلبة اللحاق بمتغيرات العصر، ولذلك تميل المدرسة والجامعة إلى تعليم يقينيات الماضي!!
ولذلك يمكن وصف التعليم المستقبلي أنه مغامرة تميل إلى عدم النجاح، فهم يراهنون على مهن سريعة التغير!
(02)
الماضويّون: صقور التعليم
الماضي هو القوة الأساس في تفكيرهم، فالمستقبل بعلم الغيب، والحاضر عدوّ الماضي! واليقين الوحيد عندهم الماضي، وحقائق الماضي المتمثلة بالتاريخ، والقيم، وقواعد اللغة، والدين وأمور أخرى غيرها.
ولذلك يرون في التعليم إعادة إنتاج الماضي، بنموذجه: الإنسان الهادئء الملتزم، والمتحدث المتقن للغة، الذي يحترم الكبير، ووليّ الأمر، والقانع بما ورثه عن أجداده مع بعض تطوير! وبطبيعة الحال فإن العمل عندهم محدود بما هو يقيني، والله وحده عليم بالغيب.
(03)
ثلاثية التعليم والعمل
سواءٌ في المدرسة، أم في الجامعة، “مرَجَ التعليم والعمل يلتقيان:”
وهناك من يقول: في مرحلة الدراسة لا نتعلم بكفاية. وفي مرحلة العمل، لا نعمل أيضًا بكفاية.ولذلك قد لا نستحق حتى التقاعد!
ولهذا تتمة. لكن من يحرص على ربط التعليم بالعمل يحتاج تفكيرًا، ورؤية، وفلسفة ليست متوافرة عند “حدا”!
فهمت علي جنابك؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: العمل سوق العمل ذوقان عبيدات فی مرحلة
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات السوق
عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعًا مع سعادة خالد بن سالم الغماري، وكيل وزارة العمل لشؤون العمل، لمناقشة موضوع مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل في سلطنة عُمان، وذلك برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وبدأ الاجتماع بتقديم سعادة وكيل الوزارة شرحا وافيا حول جهود وزارة العمل في تعزيز المواءمة بين التعليم وسوق العمل مشيرا إلى الدور المحوري الذي يقوم به مرصد سوق العمل التابع للوزارة في استشراف مستقبل الوظائف والمهن. وأوضح سعادته أن المرصد يعتمد على دراسات تحليلية للشريحة السكانية، وحجم الاقتصاد الوطني، والقطاعات الواعدة في البلاد، مما أسهم في توطين عدد كبير من المهن للعُمانيين عبر سياسات مدروسة وبرامج موجهة كفلتها الوزارة.
وبيّن سعادته أن المرصد ساهم في تجويد مخرجات التعليم العالي من خلال تزويد المؤسسات الأكاديمية ببيانات دقيقة تساعدها على تطوير تخصصات أكاديمية تتواءم مع متطلبات السوق. وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على تطوير مبادرات الإحلال في عدد من المهن الحيوية بما يحقق التوازن بين فرص التوظيف وتطور سوق العمل، مشيرًا إلى أن هذا التكامل بين السياسات التعليمية والمهنية يسهم في إعداد كوادر وطنية ذات كفاءة قادرة على المنافسة في مجالات متعددة.
كما استعرض سعادته دور الوزارة في تطوير القطاع المهني عبر برامج التأهيل والتدريب المستمر، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، مبينًا أن الوزارة تعمل ضمن صندوق دعم التدريب على وضع خطط لتأهيل الكوادر التربوية والمهنية بما يتواكب مع المستجدات التقنية والعلمية. وأشار إلى أن هناك عددًا من المبادرات الجديدة قيد الدراسة لتعزيز منظومة التدريب والتوظيف الوطني.
من جانبهم، أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على أهمية تكامل الجهود بين وزارة العمل وبقية المؤسسات الحكومية، بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية في مجال التعليم والتوظيف، كما شددوا على ضرورة تعزيز التنسيق في مبادرات المسارات المهنية وتفعيل التوجيهات السامية الأخيرة المتعلقة بدعم برامج ومسارات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، مؤكدين أن هذه المبادرات تمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتنمية رأس المال البشري العُماني.
وفي ختام الاجتماع، أقرت اللجنة اعتماد خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الثالث (2025- 2026م) من الفترة العاشرة (2023- 2027م) من عمر المجلس، متضمنة الموضوعات التي ستتناولها اللجنة خلال المرحلة المقبلة في إطار اختصاصاتها التشريعية والتي كفلها قانون مجلس عمان إلى جانب عدد من أدوات المتابعة.