الإمارات تدعو إلى تكثيف جهود تنفيذ خطة العمل البلدي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة أهمية تكثيف جهود تنفيذ خطة العمل البلدي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي 2024 – 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليها في أعمال الاجتماع السابع والعشرين للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة برئاسة سعادة عبدالله بن حمد العطية وزير البلدية بدولة قطر، رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشادت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، في كلمتها، بالدور المهم الذي تقوم به بلديات دول مجلس التعاون في كافة الملفات، موجهة الشكر للأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهودها في تنسيق العمل المشترك بين الجهات المعنية، معربة في الوقت نفسه عن ثقتها باستمرار التعاون المثمر من خلال العمل على تنفيذ مبادرات خطة العمل البلدي الخليجي المشترك 2024 – 2030 خلال السنوات المقبلة.
وقالت معاليها إن العالم يواجه العديد من التحديات التي نتأثر بها وتفرض علينا إيجاد حلول عملية لها في مجال العمل البلدي، ذلك في وقت تحرص فيه قياداتنا الرشيدة في دول مجلس التعاون على استمرار تحسين جودة حياة المجتمعات والارتقاء بمنظومة العمل وخلق المزيد من المجتمعات المستدامة، وذلك من خلال بناء منظومة متكاملة ومتنوعة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً.
وأكدت معاليها أن العمل البلدي يمثل ركيزة رئيسية لتحقيق هذا الهدف من خلال إشراك كافة القطاعات والأفراد ضمن مجتمعنا الخليجي الكبير، مشيرة إلى أن كافة بلديات الدولة في الإمارات تعمل من خلال منظومة عمل تعاونية من أجل تنسيق العمل المشترك والارتقاء بالعمل البلدي وتحقيق كافة الأهداف الموضوعة وضمان تنفيذها مع مواكبة منظومة العمل البلدي الخليجي وتحقيق كل ما تتطلع إليه شعوبنا ومجتمعاتنا الخليجية.
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات منها “تطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية”، حيث شاركت دولة الإمارات بفعالية في هذا البند من خلال جهود فريق عمل وزارة التغير المناخي والبيئة.
كما ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع الهامة، وفي مقدمتها خطة العمل البلدي الخليجي المشترك للأعوام (2024 – 2030)، وتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في الدورات السابقة فيما يخص المجال البلدي بشأن التخطيط العمراني الإستراتيجي والبيئة الحضرية، وكذلك ما يخص قرارات المجلس الوزاري بشأن كود البناء الخليجي، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بشأن الأسبوع البلدي الخليجي، وتوقيع الاتفاقيات مع المنظمات المتخصصة التي تخدم المجال البلدي، ومؤتمر العمل البلدي الخليجي، وجائزة مجلس التعاون للعمل البلدي، وإبراز العمل البلدي الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على “دليل استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المباني بدول مجلس التعاون”، و”دليل إجراءات سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة بدول مجلس التعاون”، و”دليل اشتراطات منشآت مكافحة آفات الصحة العامة بدول مجلس التعاون”، الذي تم إعداده من قبل دولة الإمارات وبالتنسيق مع كافة البلديات على المستوى المحلي والمعنيين من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأقر الاجتماع موعد النسخة الثالثة من الأسبوع البلدي الخليجي في دولة الكويت خلال العام 2025، وموعد مؤتمر العمل البلدي الخليجي الثالث عشر خلال العام 2026، وموعد انطلاق الدورة السادسة من جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي خلال عامي 2025-2026، كما تم اعتماد عنوان الجائزة تحت مسمى ” أفضل الممارسات في التشجير المستدام للمدن”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العمل البلدی الخلیجی بدول مجلس التعاون خطة العمل البلدی من خلال
إقرأ أيضاً:
تحويل ميناء دمياط إلى محور إقليمي.. الشركات والتوكيلات تقدم مقترحات التطوير
أكدت إدارة هيئة ميناء دمياط حرصها على التواصل المستمر مع الشركات والتوكيلات العاملة بالميناء، واستعدادها للمساهمة في تدريب وتأهيل العمالة، فيما أشاد ممثلو الشركات بهذا التواصل باعتبارهم شركاء في النجاحات التي حققها الميناء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته الهيئة، مع ممثلي الشركات والتوكيلات والمجتمع المينائي، برئاسة اللواء الدكتور أحمد حمدي عبد العزيز نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للتشغيل، نائبا عن رئيسها اللواء طارق عدلي عبدالله، وبحضور قيادات الهيئة وممثلي الشركات العاملة داخل الميناء.
وأوضح اللواء الدكتور أحمد حمدي عبدالعزيز خلال الاجتماع أن الهدف الرئيسي من اللقاء هو مناقشة الأفكار الجديدة ومقترحات التطوير، باعتبار المجتمع المينائي شريكاً أساسياً في جهود الارتقاء بالأداء، وصولاً إلى تحويل ميناء دمياط إلى ميناء محوري بين موانئ شرق المتوسط.
واستعرض نائب رئيس الهيئة ما تم اتخاذه من قرارات بشأن الموضوعات المطروحة سابقاً، كما تمت مناقشة الأفكار التي تسهم في تحسين سير العمل بالميناء. وكشف عن مؤشرات حجم التداول والأداء للشركات والتوكيلات الملاحية، والتي أظهرت تقدماً يعكس جهود التطوير والتعاون المشترك بين الهيئة والمجتمع الملاحي.
كما تم خلال الاجتماع عرض بيان حول جهود الشركات في الاستعانة بأحدث المعدات ذات الإنتاجية العالية، بما ينعكس إيجاباً على معدلات الشحن والتفريغ داخل ميناء دمياط.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش