غرفة السياحة: 72 ساعة أقل مدة لإقامة الحجاج في فنادق المدينة المنورة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ جميع حجاج السياحة سيقيمون في فنادق المدينة المنورة خلال موسم الحج الحالي مدة لا تقل عن 72 ساعة، مشيرًا إلى أنّ حجاج السياحة عددهم نحو 26 ألف حاج سيقيم غالبيتهم في فنادق مكة المكرمة ابتداء قبل أداء مناسك الحج، ثم يتجهون إلى المدينة المنورة بعد أداء الحج بداية من يوم 13 ذو الحجة، فيما يبدأ البعض منهم برنامج الحج الخاص به بالإقامة في المدينة أولا قبل الانتقال إلى مكة المكرمة.
وأضاف وحيد، لـ«الوطن»، أنّ شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي لهذا العام وعددها نحو 1298 شركة، وجهت العديد من النصائح لعملائها المسافرين للحج منها ضرورة اتباع التعليمات التي يلقيها عليهم المشرفين المرافقين لمجموعات الحجاج، وآليات الوصول إلى فندق الإقامة فى حالة التوهان، وكيفية التواصل مع المشرفين حال وقوع أي أزمات طارئة.
آخر رحلات الحج السياحيوأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أن آخر رحلة لحجاج السياحة إلى الأراضي المقدسة ستكون يوم 12 يونيو المقبل، موضحًا أن أولى رحلات عودة حجاج السياحة بعد انتهاء مناسك الحج ستبدأ من يوم 19 يونيو 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة الحج شركات السياحة الحج السياحي
إقرأ أيضاً:
أمير منطقة المدينة المنورة يرعى فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص
رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لعام 2025، تحت شعار: “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنه الاستغلال”.
وشاهد سمو أمير المنطقة عرضًا مرئيًّا توعويًّا، تناول أبرز مفاهيم الاتجار بالأشخاص، وصوره، وأبعاده المحلية والدولية، إلى جانب تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة لمكافحة هذه الجريمة، انسجامًا مع التزاماتها الوطنية والدولية في مجال حماية حقوق الإنسان.
كما اطّلع سموه على ركنٍ تعريفي، أُقيم بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية، استُعرض من خلاله أبرز التشريعات والإجراءات المعتمدة لرصد حالات الاتجار بالأشخاص والتعامل معها، إضافةً إلى برامج الدعم والحماية المقدّمة للضحايا، والآليات المتبعة في التحقيق والمساءلة.
وتهدف هيئة حقوق الإنسان من خلال هذا التعاون إلى تسليط الضوء على حجم التحديات المرتبطة بجريمة الاتجار بالأشخاص، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بها، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات للحد من انتشارها.