مصر: استثمارات مشروع "رأس الحكمة " لن تقل عن 150 مليار دولار
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري أن استثمارات مشروع "رأس الحكمة" على مدار سنوات تنفيذه لن تقل عن 150 مليار دولار بمعدل 3 إلى 4 مليارات دولار سنوياً، مشيرا إلى أن المشروع سيستغرق سنوات طويلة مثله مثل أي منطقة عمرانية ضخمة تستغرق سنوات عدة حتى يتم تطويرها.
جاء ذلك خلال لقاء افتراضي عقده الدكتور مصطفى مدبولي مساء الخميس، مع عدد من المستثمرين الأجانب من 110 شركات استثمارية في قطاعات مختلفة من بينهم 59 مستثمراً من الإمارات.
وتطرق رئيس الوزراء المصري إلى أبرز عناصر صفقة رأس الحكمة والعوائد التي ستحصل عليها مصر وانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد المصري بوجه عام.
وأوضح مدبولي أن تطوير مدينة العلمين وإنشاء مدينة رأس الحكمة يأتي في إطار الحرص على تطوير الساحل الشمالي بوجه عام، والعمل على زيادة عدد الغرف الفندقية والمقاصد السياحية في هذه المنطقة الواعدة.
ولفت إلى سعي مصر المستمر لدعم القطاع الخاص بما يسهم في رفع معدلات النمو خلال الأعوام القادمة منوها إلى تطلعها لزيادة نسبة مساهمته إلى 50 بالمئة خلال العام المقبل و65 بالمئة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ولفت مدبولي إلى أن قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، تحظى باهتمام كبير ودعم من جانب الدولة، خلال الفترة القادمة وذلك بالنظر لدورها المهم في قيادة الاقتصاد المصري، وتحقيق مستهدفاته.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري الاقتصاد المصري العلمين رأس الحكمة مصر الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة مصر اقتصاد مصر مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري الاقتصاد المصري العلمين رأس الحكمة مصر الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا أخبار الإمارات رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
المستثمرون الأجانب يضخون 2.5 مليار دولار بأسهم كوريا في يوليو
سيؤول (وام)
واصل المستثمرون الأجانب ضخ استثماراتهم في سوق الأسهم بكوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي خلال شهر يوليو، وسط أداء قوي للسوق المحلية التي سجل مؤشرها الرئيسي «كوسبي» ارتفاعاً بأكثر من 6% خلال الشهر نفسه.
وفقاً لبيانات هيئة الرقابة المالية، سجل الأجانب صافي شراء للأسهم بقيمة 3.41 تريليون وون «2.46 مليار دولار» في يوليو، ليواصلوا بذلك موجة الشراء التي بدأت في مايو بعد فترة بيع استمرت لتسعة أشهر متتالية.
وبذلك، ارتفعت حيازاتهم الإجمالية في الأسهم المحلية إلى 921.6 تريليون وون، وهو ما يمثل 27.7% من القيمة السوقية الإجمالية، وتصدر المستثمرون من الولايات المتحدة الأميركية قائمة المشترين.
وفي سوق السندات المحلية، سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء للشهر السادس على التوالي بقيمة 3 تريليونات وون.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل