مصر: استثمارات مشروع "رأس الحكمة " لن تقل عن 150 مليار دولار
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري أن استثمارات مشروع "رأس الحكمة" على مدار سنوات تنفيذه لن تقل عن 150 مليار دولار بمعدل 3 إلى 4 مليارات دولار سنوياً، مشيرا إلى أن المشروع سيستغرق سنوات طويلة مثله مثل أي منطقة عمرانية ضخمة تستغرق سنوات عدة حتى يتم تطويرها.
جاء ذلك خلال لقاء افتراضي عقده الدكتور مصطفى مدبولي مساء الخميس، مع عدد من المستثمرين الأجانب من 110 شركات استثمارية في قطاعات مختلفة من بينهم 59 مستثمراً من الإمارات.
وتطرق رئيس الوزراء المصري إلى أبرز عناصر صفقة رأس الحكمة والعوائد التي ستحصل عليها مصر وانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد المصري بوجه عام.
وأوضح مدبولي أن تطوير مدينة العلمين وإنشاء مدينة رأس الحكمة يأتي في إطار الحرص على تطوير الساحل الشمالي بوجه عام، والعمل على زيادة عدد الغرف الفندقية والمقاصد السياحية في هذه المنطقة الواعدة.
ولفت إلى سعي مصر المستمر لدعم القطاع الخاص بما يسهم في رفع معدلات النمو خلال الأعوام القادمة منوها إلى تطلعها لزيادة نسبة مساهمته إلى 50 بالمئة خلال العام المقبل و65 بالمئة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ولفت مدبولي إلى أن قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، تحظى باهتمام كبير ودعم من جانب الدولة، خلال الفترة القادمة وذلك بالنظر لدورها المهم في قيادة الاقتصاد المصري، وتحقيق مستهدفاته.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري الاقتصاد المصري العلمين رأس الحكمة مصر الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة مصر اقتصاد مصر مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري الاقتصاد المصري العلمين رأس الحكمة مصر الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا أخبار الإمارات رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط: إنتاج 1.37 مليون برميل نفط خام و2.55 مليار قدم مكعب غاز في يوم واحد
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن معدلات الإنتاج خلال الـ 24 ساعة الماضية، بتاريخ 16 يونيو 2025، بلغت 1,373,197 برميلًا من النفط الخام، و52,996 برميلًا من المكثفات، إلى جانب إنتاج 2.552 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وأكدت المؤسسة استمرار عمليات الإنتاج والإمداد وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، مشيرة إلى أهمية استقرار القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية الالتزامات المحلية والدولية.
وتأتي هذه الأرقام في ظل سعي المؤسسة الوطنية للنفط للحفاظ على استقرار معدلات الإنتاج رغم التحديات السياسية واللوجستية التي تواجه قطاع الطاقة في ليبيا، وتُعد هذه المعدلات مؤشراً إيجابياً على استمرارية العمليات التشغيلية في الحقول والموانئ النفطية، خاصة في ظل تحسن نسبي في الوضع الأمني بمناطق الإنتاج.
وتلعب المؤسسة دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الليبي، حيث يشكل النفط المصدر الرئيسي للإيرادات العامة، كما تحاول ليبيا تعزيز قدراتها التصديرية من خلال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل، في وقتٍ تشهد فيه الأسواق العالمية تذبذباً في أسعار الطاقة وسط توترات جيوسياسية وتغيرات في مستويات العرض والطلب.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج