خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي المنعقدة بالعاصمة الكينية «نيروبي» شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى البنك، في حدث رفيع المستوى لإطلاق تقرير التوقعات الاقتصادية لأفريقيا لعام 2024، الذي أطلقه البنك، ويعرض التقرير الأداء الاقتصادي للقارة وتوقعاتها على المدى القصير والمتوسط، والاحتياجات التمويلية لتسريع التحول الهيكلي ودعم التنمية، والفرص والتحديات التي تحول دول تحقيق هذا التحول في القارة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات القابلة للتنفيذ بما يسرع وتيرة التحول الهيكلي في دول القارة، وتأثير النظام المالي الدولي على الإنجازات التنموية في أفريقيا، والآثار المتوقعة لإجراءات تطوير الهيكل المالي الدولي على اقتصاديات دول القارة، فضلًا عن الأدوار التي يمكن للمؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف أن تقوم بها دعم التحول في القارة السمراء.

وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن العالم يواجه تحديات معقدة ومتشابكة وغير مسبوقة منذ بداية عام 2020 بسبب جائحة كورونا، والصراعات الجيوسياسية، والأزمات التي يواجهها الأمن الغذائي وإمدادات الطاقة، فضلًا عن تغير المناخ، وهو ما يُعرقل التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة الفجوة بين الدول النامية والبلدان المتقدمة، مؤكدة أن تلك التحديات والأزمات تنعكس على دول قارة أفريقيا بشكل أكبر في ظل ما تعانيه من تحديات تتمثل في ارتفاع معدلات الفقر ونقص جهود التنمية.

وأشارت إلى أن التقرير لديه ميزة لمقارنة الوضع الاقتصادي في دول القارة، كما أنه يمكن أن يمثل صوت قوي لأفريقيا على المستوى الدولي لعرض الوضع الحقيقي للاقتصاد على مستوى القارة، مشيرة في ذات الوقت أهمية مبادرة إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة التي كان قد اقترحها بنك التنمية الأفريقي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، ووافق عليها صندوق النقد الدولي، لتوجيه حقوق السحب الخاصة إلى بنوك التنمية المتعددة الأطراف، بما يتيح توفير المزيد من الموارد لبلدان القارة.

وذكرت أن المبادرة كانت بمثابة تطورًا كبيرًا في الحوار بين قيادات بنوك التنمية متعددة الأطراف للوصول إلى حلول مبتكرة لسد فجوة تمويل التنمية، وتعزيز دور تلك المؤسسات في التغلب على التحديات المعقدة التي يمر بها العالم، مشيرة في ذات الوقت أن تحقيق تحول هيكلي في قارة أفريقيا يتطلب استقرار في الاقتصاد الكلي، بينما تحول الصدمات العالمية دون تحقيق هذا الاستقرار .

وأوضحت أن الفجوة التمويلية من أهم ما سلط عليه التقرير الضوء في دول أفريقيا، مؤكدة أن الموارد المحلية وحدها لن تكون كافة لسد الفجوة التمويلية، لذا فإن مشاركة القطاع الخاص بشكل حيوي في مختلف القطاعات باتت ضرورية، من أجل تحقيق التحول الهيكلي وحشد رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار. كما شددت على أهمية تهيئة الاقتصاد الكلي وتحقيق استقراره بما يشجع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات وزيادة التمويلات المتاحة.

وألقى الكلمة الافتتاحية للحدث، الدكتور أكينومي أديسينا، رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، وشارك في الجلسة البروفيسور كيفن شيكا أوراما، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس للحوكمة الاقتصادية وإدارة المعرفة ببنك التنمية الأفريقي، ونجوجونا ندونجو، أمين مجلس الوزراء للخزانة الوطنية في كينيا، ورئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وباربل كوفلر، سكرتيرة الدولة البرلمانية للوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي في ألمانيا، وأليكسيا لاتورتوي،  مساعد وزيرة التجارة الدولية والتنمية، وزارة الخزانة الأمريكية، والسيدة/ ناردوس بيكيلي توماس، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية " أودا-نيباد"، وفيكتوريا كواكوا، نائب الرئيس لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا بالبنك الدولي، والسفير ألبرت موشانجا، مفوض التنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة والتعدين بالاتحاد الأفريقي، وإسماعيل نابي، وزير التخطيط والتعاون الدولي بجمهورية غينيا، والدكتورة حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط نيروبي بنك التنمية الإفريقي العاصمة الكينية التنمیة الأفریقی

إقرأ أيضاً:

محمد فريد: التحول الرقمي محور رئيسي لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي

 

رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي

الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

 التكنولوجيا تقوم بدور كبير في تقليل تكلفة الاستحواذ والحفاظ على العملاء بالأنشطة المالية غير المصرفية بما يسهل من سهولة الوصول والحصول على الخدمات 

رقمنة الخدمات المالية وفق حلول وآليات مبتكرة من شأنه بناء طبقة متوسطة ميسورة الحال من خلال الادخار التراكمي طويل الأجل


الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
نهجنا دوما الشراكة مع كافة الأطراف ذات الصلة لضمان وجود أثر للتشريعات على الأسواق
• الهيئة تواصل العمل على إقرار التشريعات والقواعد المنظمة والداعمة للتكنولوجيا المالية بما يعزز القطاع المالي غير المصرفي
• نطوّر التشريعات الحاكمة لقطاع التأمين بما يسهم في توفير المنتجات التأمينية لقطاع أكبر من المستفيدين

الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة:

• قطاع التكنولوجيا المالية كان الأكثر جلبًا للاستثمارات على مدى السنوات الخمس الماضية

 

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي بعنوان "الابتكار والتنمية المستدامة" الذي ينعقد على مدى يومين في فندق انتركونتيننتال بالقاهرة، وقال إن الهدف الرئيسي من وراء القرارات والتشريعات التي تصدرها الهيئة هو الوصول لأكبر عدد من العملاء في قطاعات التمويل وسوق رأس المال والتأمين، بما يسهم في توسيع قاعدة الشمول المالي وتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية. 

 

وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا المالية.
وأوضح الدكتور فريد أن التكنولوجيا المالية تساعد على تحقيق مُستهدفات الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل الذي من شأنه على الأجل الطويل أن يساعد في خلق طبقة متوسطة ميسورة الحال. 

 

وبيّن الدكتور فريد أن الهيئة أجرت تحليلًا لجذور مسألة ضعف معدلات الاختراق، ويُقصد بذلك معدلات وصول وحصول المستفيدين على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوصلت إلى أهمية الدور الذي تلعبه الثقافة المالية في هذا الصدد وكذلك وجود حاجز تكنولوجي يحول دون تحقيق هذه الأهداف، مسلطًا الضوء على أهمية رقمنة العمليات المالية غير المصرفية لما لذلك من أهمية في إنجاز المعاملات، وكذلك أن تكون للمنصات الإلكترونية بنية تحتية حقيقية قادرة على استيعاب النمو، وأن تتمتع بأنظمة حماية إلكترونية تضمن سلامة البيانات، واستمرارية الخدمة حتى في ظل ارتفاع مفاجئ بعدد المستخدمين.
 

وأكد على اهتمام الهيئة بتطبيق منظومة متكاملة تعتمد على ثلاثة مكونات هي، التحقق الإلكتروني من الهوية، والعقود الرقمية، والربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول، لافتًا إلى أن هذه الخطوة مهدت الطريق أمام حدوث طفرة، مشيرًا إلى البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة وتُظهر تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، وتجاوز الاستثمارات 2 مليار جنيه في هذه الصناديق التي لم تكن منتجًا مألوفًا للسوق. كما لفت إلى ارتفاع عدد المستثمرين الجدد في سوق المال من 25 ألف مستثمر سنويًا إلى أكثر من 350 ألف مستثمر في عام 2022، و270 ألفًا في 2023، أي بمعدل يزيد 10 أضعاف عن المعتاد، بالإضافة إلى ارتفاع رأس المال السوقي للشركات المقيدة في البورصة المصرية، من نحو 400 مليار جنيه في أغسطس 2022 إلى 2.4 تريليون جنيه اليوم.
 

وتحدث الدكتور فريد عن استكمال الهيئة للأطر التشريعية والتنظيمية المحفزة للاستثمار. ففي مجال التمويل التشاركي، أشار إلى توصل الهيئة لنموذج مرن يمكّن من تطويع التنظيمات المختلفة للتمويل التشاركي، بما يتناسب مع الأدوات المالية الحديثة وأن الهيئة تعد لإصدار قواعد تنظم عمل المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري. وأكد أن الهيئة ستتخذ خطوة البداية بإصدار التنظيم الخاص بصناديق الاستثمار العقاري.
 

وفي شأن سوق المُشتقات، بيّن رئيس الهيئة أن الإطار التشريعي الأساسي موجود بالفعل داخل قانون سوق رأس المال، لكن هناك تشريع جديد تعمل الهيئة على إعداده حاليًا لتحديد آلية تسوية العقود حال إفلاس أحد الأطراف، ويعرف باسم قانون "التقاص على أساس الصافي"، وهو ما سيمكّن المؤسسات المالية، المصرفية وغير المصرفية، من الدخول إلى سوق المشتقات المتداولة بضمانات واضحة وآليات قانونية دقيقة.
 

وأضاف الدكتور فريد أن التكنولوجيا المالية ليست هدفًا بحد ذاته، لكنها وسيلة لرفع معدل الادخار في المجتمع، ومن ثم زيادة الاستثمار بما يمّكن الاقتصاد من التمويل داخليًا دون الاعتماد الكامل على التمويل الأجنبي، ولذلك، فالتكنولوجيا المالية هي الطريق لبناء اقتصاد متماسك بطبقته المتوسطة.
 

وشارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، في جلسة حوارية خلال فعاليات المؤتمر، بعنوان "ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المُستدامة"، بجانب الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأدار الجلسة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي.
 

واستعرض الدكتور إسلام، الجهود التي قامت بها الهيئة من خلال قراراتها في سبيل تطوير استخدام التكنولوجيا المالية، والذي بدأ بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
 

ولفت إلى إصدار الهيئة، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
 

وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلًا متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
 

بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا، للشركات المالية العاملة في المجال.
 

كما سلّط الضوء على إصدار الهيئة القرار رقم 30 لسنة 2025، الذي ألزم شركات التأمين، والشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والشركات المقيدة بسجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاستعلام عن صحة بيانات عملائها فيما يخص بيانات الرقم القومي وملكية رقم الهاتف المحمول وكذا الاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف، وذلك عند إبرام العقد أو تجديده معهم كأحد إجراءات التحقق من هوية العملاء من خلال منظومة الربط الإلكتروني التي تتيحها الهيئة، وهو القرار الذي يهدف إلى التطوير المستمر للمعاملات، وتسهيل إصدار وثائق التأمين عن بُعد.
 

واستكمالًا لجهود الهيئة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتعزيز مستويات الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية وكذلك دعم الشركات الناشئة، وإدراكًا للظروف الراهنة التي يمر بها اقتصاد المنطقة والصعوبات التي تواجه الشركات الناشئة، أشار الدكتور إسلام إلى إصدار الهيئة القرار رقم 268 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، ويحدد الشروط الواجب توافرها بالشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والراغبة في مزاولة أي من أنشطة التمويل غير المصرفي، مثل أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه مصري لكل نشاط، وإعداد دراسة فنية واقتصادية للشركة، وألا تقل النسبة المملوكة للمتخصصين في مجال التكنولوجيا سواء الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية نسبة 25% من رأس مال الشركة على سبيل المثال لا الحصر.
 

كما لفت إلى تدشين الهيئة للمختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية والذي يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة، وسيعمل هذا المختبر على تعزيز جهود الهيئة في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
 

من ناحيتها، أشارت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية كان الأكثر جلبًا للاستثمارات على مدى السنوات الخمس الماضية، لافتة إلى تزايد عدد شركات التكنولوجيا المالية خمس مرات ونصف، وارتفاع نسبة الشمول المالي نحو 75% لمن هم فوق 15 سنة.
 

كما أشادت بالأثر الإيجابي للتكنولوجيا المالية على التنمية المُستدامة بمختلف أبعادها، فهي تسهم في تحسين وتبسيط المعاملات المالية وتؤدي إلى زيادة معدلات الشمول المالي.
 

وأشارت إلى التحديات التي تواجه التكنولوجيا المالية، مثل وجود فجوة رقمية على مستوى بعض المناطق الجغرافية وبين الرجال والسيدات، والأمن السيبراني، والحاجة لزيادة الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية، وتخزين البيانات ومعالجتها وحاجة هذا إلى استثمارات وكوادر، وحوكمة منظومة التكنولوجيا المالية.

مقالات مشابهة

  • محمد فريد: التحول الرقمي محور رئيسي لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي
  • مؤتمر صحة أفريقيا في نسخته الرابعة.. شراكة استراتيجية نحو حلول صحية أفريقية واقعية
  • العرض الأفريقي الأول لعائشة لا تستطيع الطيران لمراد مصطفى بمهرجان ديربان السينمائي الدولي
  • لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي رائد للرعاية الطبية.. عبدالغفار يفتتح مؤتمر ومعرض صحة أفريقيا
  • قارة غنية مستغلة.. أفريقيا بين فرص الشراكة وتحديات المكانة
  • المشاط: الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات
  • تحقيق الأمن الدوائي الأبرز.. برلمانية تعدد مزايا التصنيع المحلي للأدوية
  • اتفاقيات لقاحات.. توقيعات مهمة في مؤتمر أفريقيا للصحة 2025
  • «الكويتية» تُعيد توجيه رحلاتها من جدة والقاهرة إلى الكويت بعد تحويلها إبان الإغلاق المؤقت للمجال الجوي للبلاد
  • التنمية الاجتماعية بالبريمي تعرف بخدماتها الرقمية