سدايا: المملكة رائدة عالميا في تعزيز الابتكار المسؤول بمجالات التقنيات المتقدمة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أكد رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، على ريادة المملكة عالميًا في تعزيز الابتكار المسؤول في مجالات التقنيات المتقدمة الذي يكفل تحقيق التوازن ما بين مناقشة مستقبل التقنية وتأثيرها العميق على مجتمعاتنا، وضمان استفادة الجميع من التقدم التقني مع الحفاظ على قيمنا وأمننا، في ظل ما يعيشه عالمنا المعاصر من ثورة تقنية متقدمة في مختلف المجالات التقنية، وفي مقدمتها تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها في الاجتماع الوزاري بشأن السلامة على الإنترنت G2G المنعقد خلال قمة #ATxSummit التي تنظمها هيئة تطوير المعلومات والاتصالات والإعلام في سنغافورة تحت شعار "إعادة صياغة التقنية لمستقبل أفضل"، بحضور عدد من وزراء الاتصالات والتقنية والذكاء الاصطناعي والخبراء والمختصين في البيانات والذكاء الاصطناعي من مختلف دول العالم.
واستشهد رئيس سدايا في كلمته بالجهود التي قامت بها الهيئة في جانب تحقيق التوازن ما بين متابعة تأثير التقنيات وتحقيق الفائدة منها، ومن ذلك ما توفره مبادرة البيئة التشريعية التجريبية للبيانات والخصوصية التي قُدّمت للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال كمنصةٍ للتجريب والنمو، مع الحرص البالغ على ضمان خصوصية البيانات.
وقال إن هذه المبادرة تقدم توجيهها ومرونة تنظيمية وبيئة اختبارية تعاونية؛ مما يجعلها نموذجاً يُحتذى به في التطوير التقني المسؤول، وهذا ينطوي على إيجاد بيئات تُمكِّن أصحاب المصلحة في المجال من تطوير تقنيات رائدة مع إعطاء الأولوية للاعتبارات الأخلاقية وسلامة المستخدم.
وأضاف إلى جانب الأطر التقنية والحلول المبتكرة؛ يجب أن يكون جوهر تركيزنا على الأفراد الذين نخدمهم، كما يجب إعطاء أولوية قصوى لسلامة مستخدمي الإنترنت (وخاصة الأطفال)، وتعد حملات التوعية العامة ومبادرات إشراك المجتمع المحلي مهمة في هذا المسعى، لذلك أطلقت المملكة سياسة حماية البيانات الشخصية للأطفال ومن في حكمهم، موضحًا أن هذه الجهود المجتمعية تضمنت أن يكون مستقبلنا الرقمي آمناً، ويتسم بالابتكار كذلك، مما يوجد بيئة أكثر أماناً على الإنترنت لأطفالنا وللأجيال القادمة.
وأكد أن هذه الجهود تتسق مع مُستهدفات رؤية المملكة 2030 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في ظل دعمه اللامحدود لجعل المملكة مركزًا تقنيًا عالميًا لأحدث التقنيات المتقدمة خاصة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وتطرق الدكتور الغامدي في كلمته إلى تعزيز التعاون العالمي، لافتًا النظر إلى أن التهديدات الرقمية ليس لها حدود، وأن التزييف العميق والمعلومات المُضلِّلة تعد تحديات عالمية تتطلب استجابة موحدة، والتعاون الدولي ضروري للتخفيف الفاعل من هذه الأضرار، مشيرًا إلى أهمية تنسيق الأطر التنظيمية من خلال الاتفاقيات الدولية والإنفاذ عبر الحدود مما يدعم معالجة هذه التهديدات.
ودعا في ختام كلمته الجميع إلى المشاركة في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة التي ستعقد في سبتمبر 2024 بمدينة الرياض، مبينًا أن هذه القمة فرصة عظيمة لمشاركة أفضل الممارسات وتشكيل جبهة موحدة إزاء هذه التهديدات الرقمية، ومن خلال مزيج من الابتكار التنظيمي والمشاركة المجتمعية والتعاون الدولي، يمكن إيجاد مشهد تقني متصف بالتقدُّم والأمان في الوقت نفسه لكي نبني مستقبلاً تخدم فيه التقنية المصالح العامة وتعزز مجتمعاتنا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي سدايا والذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
توسع أمازون في تسويق أدوات المراقبة والذكاء الاصطناعي للشرطة
في تقرير استقصائي مثير، كشفت مجلة فوربس الأمريكية عن تفاصيل جديدة حول جهود شركة أمازون المكثفة لتوسيع نفوذها في مجال خدمات المراقبة والذكاء الاصطناعي الموجهة لأجهزة إنفاذ القانون.
التقرير يوضح أن الشركة لم تعد تكتفي بتقديم خدمات أمازون ويب سيرفيسز AWS كمزود سحابي عام، بل تسعى بشكل استراتيجي لتسويق منصاتها كأدوات أمنية متطورة للشرطة والجهات الحكومية حول العالم.
وبحسب الوثائق والمراسلات التي حصلت عليها فوربس، تعمل أمازون على بناء شبكة شراكات مع شركات متخصصة في مجالات المراقبة وتحليل البيانات وتطبيقات الأمن العام، بهدف تعزيز وجودها في سوق يُقدّر حجمه بأكثر من 11 مليار دولار لتكنولوجيا الشرطة.
وتشمل هذه الشراكات شركات معروفة مثل Flock Safety المتخصصة في أنظمة تتبع المركبات وقارئات لوحات الترخيص، وشركة ZeroEyes المطورة لتقنيات كشف الأسلحة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى C3 AI وRevir Technologies اللتين تقدمان منصات لمراكز العمليات الأمنية وتحليل الجرائم في الوقت الفعلي، فضلًا عن شركات مثل Abel Police وMark43 التي توفر أنظمة ذكية للمساعدة في كتابة التقارير الشرطية تلقائيًا.
وبحسب التقرير، تُظهر رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين موظفي فريق "الأمن العام وإنفاذ القانون" في أمازون أن الشركة تسعى بشكل واضح إلى ترسيخ مكانتها في هذا القطاع المربح عبر تقديم حلول تقنية متكاملة تدعم عمليات الشرطة في الميدان والتحقيقات الجنائية.
وتشير المراسلات إلى أن الهدف هو جعل خدمات AWS بمثابة البنية التحتية الرقمية الأساسية لتقنيات المراقبة والذكاء الاصطناعي الأمني في الولايات المتحدة وخارجها.
لكن هذه الاستراتيجية لم تمر دون إثارة جدل واسع. فقد أشعلت جهود المبيعات المكثفة التي تقوم بها أمازون موجة من الانتقادات الحادة من قبل منظمات حقوقية ومدافعين عن الخصوصية، الذين يرون أن دمج تقنيات المراقبة المتقدمة بالذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي قد يؤدي إلى انتهاكات واسعة للحريات المدنية واستخدامات خاطئة للتقنيات الحساسة.
ويحذر خبراء في التكنولوجيا من أن الاعتماد المفرط على خوارزميات الذكاء الاصطناعي في مراقبة الأفراد أو اتخاذ قرارات ميدانية قد يُنتج نتائج غير دقيقة أو متحيزة، خصوصًا في ظل غياب الضوابط التنظيمية الصارمة.
كما أن العديد من إدارات الشرطة، بحسب التقرير، لم تُظهر التزامًا كاملاً بالقوانين المنظمة لاستخدام هذه الأنظمة، ما يثير مخاوف إضافية حول سوء استخدامها.
وفي تصريحات لمجلة فوربس، قال جاي ستانلي، كبير محللي السياسات في اتحاد الحريات المدنية الأمريكية (ACLU): "من المؤسف أن نرى إحدى أكبر الشركات في العالم تروج لتقنيات المراقبة التي يمكن أن تُستخدم بطرق استبدادية"، مضيفًا: "لم أكن أعلم أن أمازون أصبحت تلعب دور الوسيط لتقنيات الذكاء الاصطناعي الموجهة لإنفاذ القانون".
ويرى محللون أن تحركات أمازون الأخيرة تمثل محاولة واضحة للدخول بقوة في قطاع الأمن العام، الذي يشهد منافسة متزايدة بين شركات التكنولوجيا الكبرى مثل مايكروسوفت وجوجل، اللتين تقدمان بالفعل خدمات سحابية متطورة لجهات حكومية وأمنية.
غير أن دخول أمازون إلى هذا المجال يثير قلقًا خاصًا بسبب سجلها الواسع في جمع البيانات عبر أجهزتها الاستهلاكية مثل رينغ وكاميرات المراقبة المنزلية، وهو ما يمنحها وصولًا استثنائيًا إلى كميات هائلة من البيانات التي يمكن ربطها بشبكات المراقبة الحكومية.
وفي ظل هذا التوجه المتسارع، يُتوقع أن يزداد الجدل حول العلاقة بين شركات التكنولوجيا العملاقة والسلطات الأمنية، خصوصًا في غياب تشريعات واضحة تحدد حدود استخدام الذكاء الاصطناعي في المراقبة وإنفاذ القانون.
ومع اتساع نفوذ أمازون في هذا القطاع، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستظل التقنيات الذكية أداة لتعزيز الأمن فقط، أم أنها ستتحول إلى وسيلة جديدة لتقليص الخصوصية وتوسيع المراقبة في الحياة اليومية؟
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة