خطة عمل جديدة للتعاون القضائي بين الرباط وباريس
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
وقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الفرنسي، إريك دوبوند موريتي، الجمعة، على خطة عمل للتعاون التقني في المجال القضائي بين المغرب وفرنسا.
تهدف هذه الخطة بحسب بلاغ لوزارة العدل، إلى تعزيز علاقات التعاون بين المغرب وفرنسا في الجوانب القضائية والتقنية، وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى في مجال الإصلاح التشريعي والقانوني.
وتنص الخطة، في أهم محاورها، على التحديث والتحول الرقمي للإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، وتنمية قدرات الموارد البشرية، وتبادل المعلومات حول المستجدات التشريعية ذات الصلة بقطاع العدل، والدعم التقني لمشاريع إصلاح العدالة.
الوزير وهبي، أكد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي مع الجمهورية الفرنسية، مشيراً إلى الدور الذي تلعبه هذه الشراكة في تحقيق الأهداف المشتركة لتطوير النظام القضائي في البلدين. من جانبه، أبدى الوزير الفرنسي إيريك دوبوند موريتي استعداد بلاده للتعاون مع المغرب لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات التحديث والتحول الرقمي، وتطوير قدرات الموارد البشرية.
كلمات دلالية اتفاقية المغرب خطة فرنسا وزير العدل وزير العدل الفرنسي وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتفاقية المغرب خطة فرنسا وزير العدل وزير العدل الفرنسي وهبي
إقرأ أيضاً:
رئيس النيابة العامة: التعاون القضائي الدولي مدخل أساسي لردع الجريمة المنظمة العابرة للحدود
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، اليوم الخميس بالرباط، أن رئاسة النيابة العامة تولي اهتماما بالغا لآليات التعاون القضائي الدولي باعتبارها أحد المداخل الأساسية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأبرز هشام بلاوي، في كلمة خلال افتتاح ندوة دولية حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، على مدى يومين، أن النيابة العامة أصدرت في هذا الصدد طلبات للسلطات القضائية الأجنبية، وسهرت على تنفيذ الطلبات أو الإجراءات التي تتوصل بها من تلك السلطات.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن النيابات العامة لدى محاكم المملكة المغربية توصلت خلال سنة 2024 بما مجموعه 320 إنابة قضائية دولية واردة من 35 دولة أجنبية، بارتفاع بلغت نسبته نحو 23 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
وأضاف أن النيابة العامة جعلت من التصدي لمختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود أولوية من أولويات اشتغالها، لافتا إلى أنه « من موقعها كجهة مشرفة على تنفيذ السياسة الجنائية بالمغرب، تستحضر هذه المؤسسة الأهمية الواجب إيلاؤها لمكافحة الجرائم التي يمكن بحسب طبيعتها أن يكون لها ارتباط بالتنظيمات الإجرامية العابرة للحدود ».
وفي معرض استعراضه للتهديد المتصاعد للجريمة المنظمة العابرة للحدود، توقف رئيس النيابة العامة عند التحديات التي تطرحها على الأنظمة القانونية للدول وأجهزتها القضائية والأمنية، وذلك بسبب طابعا التنظيمي وبسبب تنامي أنشطتها، وصعوبة مواكبة صورها المتجددة وتعقب الجناة المرتكبين لها.
وبحسب بلاوي، تزداد درجة خطورة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بسبب الاستغلال المتزايد للتنظيمات والعصابات الإجرامية للطفرة التكنولوجية الحديثة التي يعرفها عالم اليوم، والتي توفر آليات سريعة للاتصال في ظل تنامي استعمال الذكاء الاصطناعي، وتوظيف تقنيات متطورة تيسر ارتكاب الأفعال الجرمية وإخفاء عائدات الجريمة في شكل عملات مشفرة.
ويروم هذا اللقاء العلمي الذي تنظم أشغاله تحت عنوان « الجريمة المنظمة، التحديات والمسؤوليات المشتركة »، تبادل التجارب، وتقييم الممارسات، ورسم أفق مشترك لمقاربة قضائية منسجمة، رادعة وفعالة، في مواجهة واحدة من أخطر التهديدات المعاصرة.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)