المنتدى المصري والمكتب العربي يطلقان أسبوع «الطاقة البديلة»
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تحت رعاية وزارات البيئة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، انطلقت فعاليات الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة في نسخته العاشرة هذا العام، تحت شعار «من الرؤية إلى الواقع.. سياسات الطاقة البديلة لمستقبل مستدام».
ويأتي هذا الشعار انطلاقاً من الإيمان العميق بأهمية هذا التوجه، و الحرص على إدارته بأعلى قدر من الكفاءة والقدرة، ليتعاظم مع البرامج التنموية التي تسعى الدولة لتنفيذها، من أجل تحقيق أكبر عائد ممكن من معطيات التنمية المستدامة.
وعن سبب اختيار هذا الشعار، قال الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس مجلس أمناء المنتدى المصري للتنمية المستدامة: «وجدنا أنه من المهم أن نكون حريصين كل الحرص على التكامل مع توجهات التحول إلى الطاقة البديلة، انطلاقاً من إيماننا الكامل بأهمية هذا القطاع وتأثيره في كل قطاعات التنمية، وفي ظل ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات وطنية وإقليمية وعالمية، منها الاقتصادية وأخرى جيوسياسية، لذلك كان علينا تعظيم هذا المسار، والتوجه له بكل قوة، سعياً لحشد الجميع للتكاتف من أجل العمل على تعظيم النتائج المخططة».
ومن أهم الأنشطة التي تتضمنها فعاليات الأسبوع الوطني العاشر للتنمية المستدامة، عقد لقاء حول «سياسات الطاقة البديلة»، بمشاركة خبراء الطاقة الجديدة والمتجددة، وقيادات شركات توليد وتوزيع الكهرباء، إضافة إلى مجموعة متميزة من الأكاديميين والمتخصصين والباحثين من الجامعات والمراكز العلمية، بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المعنية، ولفيف من الإعلاميين المتخصصين في الشأن البيئي والتنمية المستدامة.
وأضاف الدكتور عدلي أن جلسات هذا اللقاء الوطني الهام تهدف إلى إلقاء الضوء على السياسات الوطنية التي تساهم في تحقيق أمن الطاقة بشكل مستدام، والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة من ناحية، وترشيد الاستهلاك من ناحية أخرى، وكذلك التركيز على تشجيع استخدام الطاقات المتجددة، وتحديات التوجه نحو استخدامها، والحلول المقترحة لتحفيزها، وأهمية ذلك في تحقيق التكامل بين الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ودورها في دعم استراتيجية الطاقة المتكاملة، مع التأكيد على أهمية دور التعليم والبحث العلمي في دعم الطاقة الجديدة والمتجددة.
وكذلك التعرف على الجهود المبذولة نحو تشجيع القطاع الصناعي على التحول إلى استخدامات تكنولوجيات الطاقة المتجددة، باعتباره من أهم القطاعات التنموية التي تواجه التحدي الأكبر في استخدامات الطاقة، وكذلك يتضمن اللقاء التعرف على فرص الاستثمارات المتاحة في مجالات التحول إلى الطاقات المتجددة. ومن المتوقع أن يختتم اللقاء بطرح عدد من التوصيات، التي تسهم في تحفيز دور المجتمع المدني في زيادة استخدامات الطاقات المتجددة.
الأسبوع الوطني.. والمنتديات المحلية للتنمية المستدامةوفي إطار فعاليات الأسبوع الوطني العاشر للتنمية المستدامة، أطلقت المنتديات المحلية للتنمية المستدامة في مختلف المحافظات، عدداً من الأنشطة الميدانية واللقاءات الجماهيرية، للتعريف بفرص وتحديات التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية، انطلاقاً من دور هذه المنتديات، التي تم إطلاقها بمبادرة من جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، بالتعاون مع المنتدى المصري للتنمية المستدامة، وبرعاية وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي، لتؤكد على مدى صدق التعاون فيما بين الجهات الحكومية المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال إطلاق «حوار محلي - محلي» على المستوى المحلي، من أجل رفع وعي الأطراف الشريكة، وبناء قدرات المجتمعات المحلية حول إدماج ابعاد الاستدامة في الاستراتيجيات والخطط التنموية.
المبادرة كانت بدايتها في يوليو عام 2012، وبعد أيام قليلة من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة ريو +20 تحت عنوان «المستقبل الذي نريد»، واستجابة للحراك الدولي حيث تم الإعلان عن إنشاء المنتدى المصري للتنمية المستدامة لتشجيع وتعبئة الجهود الوطنية والمحلية وترسيخ وتعميق مفهوم الاستدامة في الاستراتيجيات والخطط الوطنية والمحلية.
وانطلق المنتدى المصري للتنمية المستدامة بإرادة قوية من مجموعة من الخبراء الوطنيين، الحريصين على مواكبة التوجهات العالمية، للمساهمة في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة لبناء الجمهورية الجديدة، وجاءت بالفعل الاستجابة السريعة لعديد من المتطلبات التي خرجت من المبادرات التي قام بها المنتدى. ويعتبر المنتدى هو الكيان المدني الأول الذي حرص، وما زال، على ترسيخ مفاهيم الاستدامة في مختلف مناحي الحياة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات.
وبعد أقل من 3 سنوات من تأسيسه، جاء إطلاق مبادرة الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة، وتُعد المبادرة التي تم إطلاقها عام 2015، بالتنسيق والتعاون مع جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، أول مبادرة وطنية وإقليمية يتم تنفيذها بصفة دورية في مصر والعالم العربي، لتتواكب مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي، الذي يوافق الخامس من يونيو في كل عام، وقد حظيت المبادرة، منذ العام الأول، برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الوزراء المعنيين بقضايا وملفات التنمية المستدامة.
تهدف مبادرة الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة، التي تجمع العديد من خبراء التنمية المستدامة من مختلف القطاعات، جنباً إلى جنب مع المسؤولين في الأجهزة التنفيذية والمختصين والأكاديميين والإعلاميين، إلى طرح ومناقشة آليات وأدوات تحقيق الاستدامة، ويتم ذلك من خلال حوار يضم الأطراف المعنية ويستهدف القضايا ذات الأولوية على الصعيد الوطني. ويهدف الحوار إلى من طرح التوصيات ورفعها إلى المعنيين من متخذي القرار، بما يسهم في تعزيز قيم الاستدامة.
من الرؤية إلى الواقع.. سياسات الطاقة البديلة لمستقبل مستدام
وأكد الدكتور عماد عدلي أنه «في هذه الفترة الحرجة، التي يمر بها العالم، أصبح من الضروري أن نسعى جميعاً إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة الدولة، لتحقيق التقدم ونشر الوعي في المجالات المختلفة، وتلبية مطالب شعبنا العظيم»،
واختتم: «بعد عشر سنوات على إطلاق مبادرة الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة، لا نملك سوى أن نثمن، بكل إعزاز وتقدير، وبكامل كلمات الشكر والاعتزاز، دور كل من ساهم ودعم وتعاون مع المنتدى في مسيرته خلال الفترة الماضية، ونتطلع إلى زيادة هذا التعاون البناء»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البيئة مؤتمر الأمم المتحدة المنتدى المصري البيئة والتضامن المكتب العربي الطاقة البديلة التنمیة المستدامة الطاقة البدیلة المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
بيان عربي مشترك يطالب بحماية أطفال غزة ويبرز أهمية القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في قطر
أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، أن أطفال غزة يعيشون مأساة إنسانية في أبشع صورها، وأنه تم انتهاك حقهم في الحياة، مشددين على أن ما يحدث في غزة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لحماية أطفال فلسطين وضمان حقوقهم في الصحة والتعليم والحياة الآمنة والكريمة.
وأوضحوا في بيان مشترك صادر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال والذي يصادف الثاني عشر من يونيو من كل عام، أن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى استشهاد نحو 18 ألف طفل في غزة، وحرمان آلاف آخرين من أبسط مقومات العيش.
واعتبر البيان في هذا السياق أن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المقرر عقدها في نوفمبر المقبل في دولة قطر، تمثل فرصة محورية لتسليط الضوء على آليات توفير العمل اللائق ومكافحة الفقر الذي يعد السبب الرئيسي لعمل الأطفال، حيث من المتوقع أن ترفع تلك القمة نتائجها إلى المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال المقرر في عام 2026 بالمغرب، لتعزيز التآزر بين الجهود الوطنية والإقليمية والدولية.
وناشد البيان جميع الأطراف المعنية للتحرك السريع لحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال وصون حقوقهم التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، وبالأخص الأطفال العاملون الذين حرموا من طفولتهم وبراءتهم، وتعرضوا للأذى في صحتهم الجسدية والنفسية، وفقدوا أبسط حقوقهم في التعليم والنمو والعيش بكرامة وإنسانية وعدالة.
كما دعا البيان إلى ضرورة حشد الاهتمام العربي والدولي، وتجديد الدعوة إلى تعزيز الالتزام الإقليمي والدولي بالقضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله، مشيرا إلى أن اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال يأتي هذا العام بينما لا يزال الهدف العالمي المتمثل في القضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله مع حلول عام 2025 بعيد المنال.
ولفت إلى أن آخر التقديرات العالمية الصادرة عام 2021 كشفت أن عدد الأطفال المنخرطين في سوق العمل بلغ 160 مليون طفل، من بينهم 63 مليوناً من الإناث و97 مليوناً من الذكور، مبينا أن ذلك يعود إلى سلسلة من الأزمات العالمية المتتالية، أبرزها جائحة كوفيد-19، وتغير المناخ، والنزاعات والحروب، والتقدم التكنولوجي المتسارع، وتزايد التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد البيان المشترك الاستعداد الكامل لمواصلة العمل المشترك لمكافحة عمل الأطفال، ودعم التحركات الدولية والمبادرات الأممية ذات الصلة.
يشار إلى أن منظمة العمل الدولية أقرت عام 2002 الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، ليوافق الثاني عشر من يونيو من كل عام، بهدف تركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء عليها.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة