طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن فهد رمضان، وهو مواطن يمني هولندي، "محتجز تعسفياً دون تهمة أو الحصول على تمثيل قانوني منذ أكثر من ستة أشهر.

 

وقالت المنظمة -في تقرير لها على موقعها الإلكتروني- إنه "في 20 نوفمبر 2023، وبعد يومين من وصوله إلى السعودية، تلقى رمضان اتصالاً من إدارة المباحث الجنائية في جدة، يطلب منه التوجه لقسم الشرطة دون مزيد من التوضيح".

 

وأضافت "لدى وصوله إلى مركز الشرطة في اليوم نفسه، قامت قوات الأمن باحتجازه تعسفياً دون إبداء سبب أو السماح له بالاتصال بمحامي. وسُمح له بإجراء مكالمة قصيرة مع زوجته، لكن لم يُسمح له بإبلاغها بمكان احتجازه".

وذكرت منظمة "القسط" الحقوقية أن اعتقال رمضان جاء بعد تسريب رسائل خاصة من تطبيق "واتساب" انتقد فيها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

 

وقالت مديرة منظمة العفو الدولية في هولندا، داغمار أودشورن، إنه "من المؤسف أن السلطات السعودية تعتقل فهد رمضان منذ أكثر من ستة أشهر دون أن توجه إليه أي تهمة أو تمنحه فرصة للطعن في احتجازه، بينما تحرمه في الوقت نفسه من الحصول على الرعاية الطبية الكافية والتمثيل القانوني".

 

وأضافت أنه "في يناير الماضي، عينت أسرة رمضان محاميا حاول زيارته في السجن لكن لم يسمح له برؤيته. وبحسب العائلة، أبلغت سلطات السجن المحامي بأنه لا ينبغي له التدخل في القضية".

 

وتابعت "ويجب على السلطات السعودية إطلاق سراح رمضان فوراً، ما لم تكن هناك أدلة تشير إلى الاشتباه في تورطه في جريمة جنائية لا تنتهك القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

 

واستكملت أنها "في انتظار إطلاق سراحه"، مؤكدة على ضرورة "السماح لرمضان بالرعاية الطبية الكافية، والحصول على التمثيل القانوني، وزيارات منتظمة من السفارة الهولندية في الرياض".

 

ووفقا للمنظمة، وُلد رمضان في السعودية وعاد إليها في 18 نوفمبر 2023 لجمع الأوراق لاستكمال طلب الحصول على الجنسية في هولندا، حيث حصل على حماية اللجوء منذ عام 2018.

 

 

وفي مايو، أخبر رمضان عائلته أنه لا يتلقى الرعاية الطبية الكافية لمرض السكري، بحسب المنظمة.

 

وبعد اعتقاله في 20 نوفمبر، ذكرت المنظمة أن "السلطات السعودية احتجزت رمضان في الفترة من 21 نوفمبر 2023 إلى 1 يناير 2024، عندما سُمح لشقيقته بزيارته، ووقتها أخبرها أن استجوابه قد انتهى، لكنه لم يحصل على أي تمثيل قانوني ولم يكن على علم بأي تهم رسمية موجهة إليه".

 

ونظراً لسجل المملكة السيئ في مجال الاعتقال التعسفي، أوضحت المنظمة أنه من الضروري أن تدعو السلطات الهولندية إلى إطلاق سراح رمضان فوراً وضمان السماح له بالعودة إلى هولندا.

 

وأشارت منظمة العفو إلى أنه في فبراير 2024، حصل رمضان على الجنسية الهولندية. وسُمح لمسؤولين من السفارة الهولندية في الرياض بزيارته في السجن في 21 مارس. وأخبرهم أنه قبل بضع سنوات، تعاطف عبر الإنترنت مع منتقد للعائلة المالكة السعودية ويعتقد أن هذا هو سبب اعتقاله.

 

ووثقت منظمة العفو الدولية حملة القمع المتزايدة التي تشنها السلطات السعودية على حرية التعبير، والتي تستهدف المواطنين والأجانب على حد سواء، وقد حُكم على العديد منهم بالسجن لفترات طويلة لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. وهذا يشمل انتقاد الحكومة وسياساتها.

 

وأوضحت المنظمة أن الإجراءات القانونية في هذه القضايا بعيدة كل البعد عن تلبية المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وذكرت أنه كثيراً ما يُحتجز الأفراد بمعزل عن العالم الخارجي دون تهمة، وفي الحبس الانفرادي، ويُحرمون من الاتصال بالمحامين أو المحاكم للطعن في قانونية احتجازهم.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن السعودية العفو الدولية اعتقال يمني حقوق السلطات السعودیة العفو الدولیة منظمة العفو

إقرأ أيضاً:

منظمة حقوقية تصدر بيانا حول الوضع الأمني في جماعة تسلطانت.

تابعت هيئة الإعلام والتواصل التابعة لمنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية بقلق بالغ التزايد الملحوظ في الجرائم بجماعة تسلطانت، بعد تلقيها العديد من الاتصالات والشكاوى من ساكنة المنطقة، حيث تشهد هذه المنطقة ارتفاعًا مقلقًا في حالات السرقة والاعتداءات على الأشخاص والأموال، مما أثار قلقًا واسعًا بين السكان، ونقاشًا عامًا وضجة وخوفًا.

تعبر المنظمة عن انشغالها الكبير بالوضع الأمني في المنطقة، وتؤكد على أهمية تكثيف الجهود لمواجهة هذه التحديات التي تؤثر على الاستقرار المجتمعي والسلامة والأمن العام. كما تؤكد أن المركز الترابي للدرك الملكي بتسلطانت يضطلع بدور محوري في ضبط الأمن، مع التذكير بأهمية تعزيز التواصل مع المواطنين والاستجابة الفعالة لشكاياتهم.

وبناءً عليه، تدعو المنظمة إلى:

1. تعزيز التدابير الأمنية عبر تكثيف الدوريات الأمنية وتنظيم عمليات ميدانية لضمان وجود أمني فعال.
2. تحسين آليات تلقي الشكايات وتعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية من خلال حوار بناء.
3. تعزيز التنسيق بين الدرك الملكي، السلطات المحلية، والفاعلين المجتمعيين لتقييم الإجراءات وبلورة حلول مشتركة.
4. تكثيف الحملات التوعوية والوقائية لمكافحة انتشار الجريمة والمخدرات ومعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة.

تتوجه المنظمة إلى جميع المسؤولين عن الأمن في المنطقة، بما في ذلك السلطات الأمنية والمحلية، وكذلك القائد الجهوي للدرك الملكي السيد علال بندواد، بالدعوة إلى بذل مزيد من الجهود لاستعادة الطمأنينة والأمن في تسلطانت، واتخاذ إجراءات فورية وصارمة لردع الخارجين عن القانون وإعادة الأمور إلى سابق عهدها.

مقالات مشابهة

  • العفو الدولية وهيومن رايتس تدعوان الحوثيين إلى الافراج عن موظفين إنسانيّين وحقوقيّين
  • السلطات الجزائرية تفكك شبكة إجرامية في وهران
  • العفو الدولية: تعليق المساعدات الأميركية يؤثر على حياة الملايين
  • منظمة العمل الدولية تبحث مع غرفة صناعة دمشق وريفها سبل دعم الصناعة السورية
  • اتفاقية بين الصليب الأحمر والهجرة الدولية لدعم الأسر المنفصلة بسبب النزاع أو الهجرة
  • العنف الجنسي في السودان.. خطر دائم على المواطنين في ظل الحرب
  • منظمة حقوقية تصدر بيانا حول الوضع الأمني في جماعة تسلطانت.
  • وزير الداخلية يبحث مع وفد من منظمة العفو الدولية سبل تعزيز التعاون
  • محكمة بومباي العليا تأمر بالإفراج عن يمني احتُجز لتجاوزه مدة الإقامة
  • فلسطين تطالب بتحرك دولي: الاحتلال يتعمد تأجيج الأوضاع في الضفة