المجلس الوزاري يصادق على إحداث منطقتين للصناعة الدفاعية والأسلحة والذخيرة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم السبت بالقصر الملكي بالدار البيضاء مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.
وفي ما يلي نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني :
“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه السبت فاتح يونيو 2024 م، الموافق لـ 23 ذي القعدة 1445 هـ، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.
وفي بداية أشغال المجلس، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.
وقد أكدت السيدة الوزيرة أن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها، فضلا عن تنفيذ الإصلاحات في بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وذلك لضمان خدمة عمومية سهلة المنال وعالية الجودة، وتسريع ورش إعداد السياسة المساهماتية للدولة.
وأبرزت أن السياسة المساهماتية للدولة تشكل إحدى الركائز الأساسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي ستضطلع بها الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. كما تعكس التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمة الدولة، ودورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وطريقة تنفيذ هذه السياسة.
وأوضحت السيدة الوزيرة أن هيكلة السياسة المساهماتية للدولة ترتكز حول التوجهات الاستراتيجية السبع التالية :
أولا : تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية : من خلال دعم جهود الدولة في مجموعة من القطاعات الحيوية، لاسيما الطاقة والصحة والماء والأمن الغذائي والبيئة والاتصال والتنقل.
ثانيا : جعل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية محركا للاندماج القاري والدولي : بما يساهم في الاستجابة للتحديات الجيو-استراتيجية، وضمان مصالح المملكة والمساهمة في تعزيز التعاون جنوب – جنوب، وخاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة.
ثالثا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة : من خلال إقامة شراكات إرادية مع القطاع الخاص، في إطار من التكامل وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الدينامية الاقتصادية الوطنية.
رابعا : تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كعامل محفز لاقتصاد تنافسي ووسيلة لتقاسم القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المنتج : لاسيما من خلال دعم نماذج اقتصادية فعالة ومرنة، بما يتماشى مع متطلبات التقنين والبيئة التنافسية والفرص المتاحة في الأسواق.
خامسا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كفاعل نشيط في ما يخص العدالة المجالية، وفي خدمة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمالي والرقمي : وذلك في إطار الجهوية المتقدمة، وبما يضمن العدالة المجالية والولوج المتكافئ للمواطنين لخدمات عمومية ذات جودة.
سادسا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كمدبر مسؤول للموارد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة : عبر تعزيز مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في تشجيع تدبير مسؤول للموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة تحديات تغير المناخ.
سابعا : تعزيز الدور النموذجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية من حيث الحكامة وحسن الأداء : وذلك من خلال إرساء تدبير نشط لمحفظتها وتدعيم مساهماتها أو وضع سياسة للتخلي عن بعضها، بهدف تثمين أمثل للممتلكات المادية وغير المادية للمؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين نجاعة أدائها.
وبعد أن صادق المجلس الوزاري على هذه التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، تمت دراسة والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى :
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس السلام.. آلية دولية برعاية ترامب لإدارة شؤون قطاع غزة
مجلس السلام في قطاع غزة هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية القطاع، وذلك وفقا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبما يتسق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي.
النشأة والتأسيسفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يرحب بإنشاء "مجلس السلام" في قطاع غزة، بوصفه هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية مكلفة بوضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية القطاع.
ويتيح القرار للأعضاء الدوليين الذين يتعاونون مع المجلس إنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة، على أن تُنشر هذه القوة تحت قيادة موحدة يوافق عليها المجلس.
وينص القرار على استمرار هذا التفويض حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2027، مع إمكانية التجديد بالتنسيق الكامل مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى المشاركة مع القوة الدولية.
وحظي القرار، الذي قدمته الولايات المتحدة الأميركية، بموافقة 13 دولة، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت، وأبدت كل من إسرائيل وحركة حماس معارضتهما بعض جوانب الخطة.
واستند القرار إلى خطة السلام المكوّنة من 20 نقطة التي أعدها الرئيس الأميركي ترامب، والتي نالت موافقة جميع الأطراف في قمة شرم الشيخ بأكتوبر/تشرين الأول 2025.
وعبرت دول عدة، منها تركيا وباكستان وأذربيجان وإندونيسيا، عن رغبتها في الانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية، لكنها أكدت أنها تحتاج أولا إلى تفويض رسمي من الأمم المتحدة قبل المشاركة.
المهام والمسؤولياتيتمثّل دور مجلس السلام في الإشراف على أداء اللجنة الفلسطينية التكنوقراطية المكلفة بتسيير الخدمات العامة والبلدية لصالح سكان قطاع غزة، وضمان جودة وكفاءة عملها.
ويتولى المجلس أيضا وضع الإطار التنفيذي لإعادة الإعمار، وإدارة التمويل المخصص لتنمية غزة، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بصورة كاملة.
أعضاء مرشحون للمجلسوفي يوم 10 ديسمبر/كانون الأول 2025، أعلن الرئيس ترامب أن أسماء أعضاء مجلس السلام في غزة "ستُعلن مطلع عام 2026″، واصفا المجلس بأنه سيكون "أحد أعظم المجالس على الإطلاق".
إعلانوبحسب مصادر صحفية، جاء استبعاد توني بلير من قائمة المرشحين لرئاسة المجلس بعد اعتراضات واسعة من دول عربية وإسلامية رفضت مشاركته بسبب ارتباطه بغزو العراق عام 2003 ومخاوف من مصداقيته تجاه المنطقة.
ومن الأسماء المتداولة لعضوية المجلس جاريد كوشنر وستيفن ويتكوف المساعدَين المقربين من ترامب، إلى جانب المبعوث الأممي السابق نيكولاي ميلادينوف المرشح رئيسا للمجلس بدلا من بلير وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت.
من نيكولاي ميلادينوف؟دبلوماسي بلغاري بارز شغل عددا من المناصب في الأمم المتحدة، من بينها الممثل الخاص في العراق منذ عام 2013 ثم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط بين عامي 2015 و2020.
بدأ ميلادينوف مسيرته المهنية عام 1999 بتأسيس المعهد الأوروبي في صوفيا، ثم عضوا في البرلمان الأوروبي، وعمل على ملفات الشفافية في قطاع الدفاع وحماية المستهلك وإصلاحات السوق الداخلية.
تولى بعد ذلك مناصب وزارية بارزة في بلغاريا شملت وزارة الدفاع ثم الخارجية، ثم انتقل لاحقا إلى العمل الأممي، وعُين بين عامي 2013 و2015 الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.
وفي تلك الفترة، أسهم في تشكيل حكومة وطنية، وساعد في التوصل إلى اتفاقات تقاسم عائدات النفط بين بغداد وأربيل.
وفي عام 2015، أصبح المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ومبعوث الأمين العام إلى اللجنة الرباعية الدولية، وهو المنصب الذي شغله حتى 2020.
وقد عمل في تلك الفترة على خفض التصعيد ودعم جهود التطبيع العربية الإسرائيلية وتأمين المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، إضافة إلى قيادة الجهود الرامية للحفاظ على حل الدولتين.
وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2015 زار ميلادينوف قطاع غزة ودعا إسرائيل إلى رفع الحصار وإدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمره عدوان 2014. ثم في 30 أغسطس/آب 2016، أدان بشدة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية أمام مجلس الأمن الدولي، مؤكدا عدم قانونيتها وغياب نية إسرائيل لتطبيق حل الدولتين.
وفي سبتمبر/أيلول من العام نفسه واجه انتقادات إسرائيلية، ومن جهة أخرى أثار غضب فصائل فلسطينية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بعد تغريدة له على منصة إكس، إذ اعتبرت أنها تجاهلت الاعتداءات الإسرائيلية.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2017، جدد تمسكه بحل الدولتين أثناء جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي عقب اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وفي عام 2021، مُنح ميلادينوف "النجمة الكبرى من وسام القدس" تقديرا لجهوده الدبلوماسية. وأصبح عام 2022 المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في الإمارات، إذ يقود برامج إعداد الدبلوماسيين والبحوث المتخصصة في السياسة الخارجية والوساطة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة