جلالة الملك يترأس مجلساً للوزراء ويعين مدراء جدد لمكاتب الكهرباء والمطارات والطاقة المستدامة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم السبت بالقصر الملكي بالدار البيضاء مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.
وفي ما يلي نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني :
“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه السبت فاتح يونيو 2024 م، الموافق لـ 23 ذي القعدة 1445 هـ، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، ومشروع قانون تنظيمي، وعدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.
وفي بداية أشغال المجلس، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.
وقد أكدت السيدة الوزيرة أن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها، فضلا عن تنفيذ الإصلاحات في بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وذلك لضمان خدمة عمومية سهلة المنال وعالية الجودة، وتسريع ورش إعداد السياسة المساهماتية للدولة.
وأبرزت أن السياسة المساهماتية للدولة تشكل إحدى الركائز الأساسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، الذي ستضطلع بها الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة. كما تعكس التوجهات الاستراتيجية والأهداف العامة لمساهمة الدولة، ودورها في حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وطريقة تنفيذ هذه السياسة.
وأوضحت السيدة الوزيرة أن هيكلة السياسة المساهماتية للدولة ترتكز حول التوجهات الاستراتيجية السبع التالية :
أولا : تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كرافعة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية : من خلال دعم جهود الدولة في مجموعة من القطاعات الحيوية، لاسيما الطاقة والصحة والماء والأمن الغذائي والبيئة والاتصال والتنقل.
ثانيا : جعل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية محركا للاندماج القاري والدولي : بما يساهم في الاستجابة للتحديات الجيو-استراتيجية، وضمان مصالح المملكة والمساهمة في تعزيز التعاون جنوب – جنوب، وخاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة.
ثالثا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة : من خلال إقامة شراكات إرادية مع القطاع الخاص، في إطار من التكامل وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الدينامية الاقتصادية الوطنية.
رابعا : تكريس قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كعامل محفز لاقتصاد تنافسي ووسيلة لتقاسم القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل المنتج : لاسيما من خلال دعم نماذج اقتصادية فعالة ومرنة، بما يتماشى مع متطلبات التقنين والبيئة التنافسية والفرص المتاحة في الأسواق.
خامسا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كفاعل نشيط في ما يخص العدالة المجالية، وفي خدمة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والمالي والرقمي : وذلك في إطار الجهوية المتقدمة، وبما يضمن العدالة المجالية والولوج المتكافئ للمواطنين لخدمات عمومية ذات جودة.
سادسا : اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كمدبر مسؤول للموارد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة : عبر تعزيز مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في تشجيع تدبير مسؤول للموارد الطبيعية، وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة تحديات تغير المناخ.
سابعا : تعزيز الدور النموذجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية من حيث الحكامة وحسن الأداء : وذلك من خلال إرساء تدبير نشط لمحفظتها وتدعيم مساهماتها أو وضع سياسة للتخلي عن بعضها، بهدف تثمين أمثل للممتلكات المادية وغير المادية للمؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين نجاعة أدائها.
وبعد أن صادق المجلس الوزاري على هذه التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، تمت دراسة والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى :
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
جلالة الملك يؤدي صلاة عيد الأضحى وينحر الأضحية نيابة عن الشعب المغربي
زنقة20ا عبدالرحيم المسكاوي
أدى أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك، في أجواء إيمانية مهيبة، مجسدًا بذلك مكانته كرمز للوحدة الدينية والوطنية، حيث قام جلالته بنحر الأضحية نيابة عن مجموع الشعب المغربي، في التفاتة رمزية سامية تكرّس عمق العلاقة الروحية بين الملك وشعبه.
وجاء أداء جلالة الملك لهذه الشعيرة في سياق توجيهه السامي الداعي هذا العام إلى عدم نحر الأضاحي من طرف عموم المواطنين، وذلك نظرا للظرفية الاستثنائية التي تمر منها البلاد، نتيجة تداعيات الجفاف وغلاء المعيشة، وهي دعوة استجاب لها المغاربة بروح من الوعي والانضباط والتضامن.
وبهذه المبادرة الملكية، جسد جلالته المعاني العميقة للمسؤولية الدينية والرمزية، باعتباره أميرا للمؤمنين، حيث أبقى على شعيرة النحر قائمة من خلال قيامه بها شخصيا، وهو ما يعكس حرص المؤسسة الملكية على صون التقاليد الدينية للمملكة، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المواطنون.
وقد أكد مراقبون أن نحر الأضحية من طرف جلالة الملك، رغم الدعوة إلى التعفف عنها هذا العام، يحمل رسائل قوية، مفادها أن الشعيرة لا تزال قائمة من الناحية الرمزية والدينية، وأن التضامن لا يعني التخلي عن الهُوية الدينية، بل يُكرّس مقاصد الشريعة المبنية على الرحمة والتيسير.
وتندرج هذه المبادرة في إطار النموذج المغربي المتميز في تدبير الشأن الديني، والذي يوازن بين الثوابت الإسلامية والاجتهاد الواعي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة