مسؤول (إسرائيلي): نقبل معظم تفاصيل مقترح بايدن لكن سنحتفظ بحق استئناف القتال إذا خرقت حماس التزاماتها السبت
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
سرايا - قال مسؤول سياسي من حكومة الاحتلال يوم السبت إن تل أبيب تقبل معظم تفاصيل المقترح الجديد الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكنها سنحتفظ بالحق في استئناف القتال إذا خرقت حماس التزاماتها. وأشار المصدر في تصريح لصحيفة "معاريف" العبرية إلى أن شروط إسرائيل لإنهاء الحرب لم تتغير، وهي تشمل تدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية، وإطلاق سراح جميع المختطفين، وشرط ألا تشكل غزة خطرا على إسرائيل.
وصرح بأن مخطط الإفراج عن المختطفين يجب أن يسمح لإسرائيل بالمطالبة بتلبية جميع هذه الشروط قبل سريان وقف دائم لإطلاق النار.
وقال المصدر الدبلوماسي أيضا إن المخطط يجب أن يؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الـ 125، أولا مرحلة إنسانية مع وقف مؤقت للقتال من أجل إطلاق سراح العشرات من النساء والبالغين والحالات الإنسانية، تتم خلالها المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق للإفراج عن جميع المختطفين والضحايا الآخرين، والانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار.
ووفقا للاتفاق، ستصر إسرائيل على أن يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة فقط بعد التوصل إلى اتفاق على شروط وقف إطلاق النار، كما هو مذكور في نص الاقتراح والذي بموجبه سيتم في موعد لا يتجاوز اليوم 16 بدأ مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين من أجل صياغة اتفاق على شروط تنفيذ المرحلة 2 من هذا الاتفاق.
وشدد المسؤول السياسي على أنه وبحسب الخطوط العريضة، تحتفظ إسرائيل بالحق في استئناف القتال في أي وقت إذا خرقت حماس التزاماتها في الاتفاق بما في ذلك عدم إطلاق سراح عدد الرهائن الذي سيتم الاتفاق عليه، وعندما يكون لدى إسرائيل انطباع بأن المفاوضات عقيمة وغير مجدية وتهدف فقط لإهدار الوقت.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
يديعوت أحرونوت: جهود الصفقة مستمرة والضغط العسكري لم يغير موقف حماس
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن الاتصالات بشأن صفقة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة مستمرة طوال الوقت رغم الشعور السائد بأنها عالقة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن الجهود مستمرة، والأمل لم يُفقد، لكن لم يتم التوصل حتى الآن إلى انفراجة حقيقية.
وأوضحت "يديعوت أحرونوت" أن الفهم السائد في إسرائيل هو أن حماس ستواصل الإصرار للحصول على ضمانات بعدم استئناف القتال.
وأضافت أنه حتى الآن لا مؤشرات على أن الضغط العسكري والدبلوماسي أدى إلى تغيير في موقف حماس.
وتقدّر تل أبيب وجود 56 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، في حين يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وأكدت حركة حماس مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة دفعة واحدة مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الصادرة بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية يصر على صفقات جزئية ويتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال القطاع.
إعلانوتتصاعد الانتقادات داخل إسرائيل ضد نتنياهو من عائلات الأسرى والمعارضة التي تتهمه بالخضوع لضغوط اليمين المتطرف داخل حكومته، وتمديد الحرب لتحقيق مصالح سياسية على حساب حياة الأسرى.
وفي وقت سابق، قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة إن المصالح السياسية لحكومة نتنياهو أعاقت عملية إطلاق سراح ذويهم، معتبرة أن الوقت قد حان لوضع حد لذلك.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين -بينهم أطفال- فضلا عن دمار واسع.