نتانياهو يقبل دعوة لإلقاء كلمة أمام الكونغرس الأميركي
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، السبت إن رئيس الوزراء قبل دعوة لإلقاء كلمة أمام مجلسي الكونغرس الأمريكي، مضيفا أنه سيصبح أول زعيم أجنبي يتحدث أمام مجلسي النواب والشيوخ في أربع مناسبات.
ونقل البيان عن نتانياهو "لقد تأثرت بشرف تمثيل إسرائيل أمام مجلسي الكونغرس وتقديم الحقيقة لممثلي الشعب الأميركي والعالم أجمع حول حربنا العادلة على أولئك الذين يسعون إلى تدميرنا".
ودعا قادة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ بالولايات المتحدة، رئيس الوزراء الإسرائيلي لإلقاء كلمة أمام الكونغرس، بعد أسابيع من التأجيل.
وجاءت الدعوة من رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الديمقراطي تشاك شومر، والزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن الدعوة كانت قيد الإعداد منذ فترة، إلا أنه لم يتم تحديد موعد لها.
وجاء في الدعوة أنها موجهة "لتسليط الضوء على تضامن أميركا مع إسرائيل". وكتب قادة الكونغرس فيها: "ندعوكم لمشاركة رؤية الحكومة الإسرائيلية بشأن الدفاع عن الديمقراطية ومكافحة الإرهاب وإرساء سلام عادل ودائم في المنطقة".
وفيما يتعلق بموعد خطاب نتانياهو، ذكرت صحيفة "ذي هيل" الأميركية، أنه من المتوقع أن يقوم بإلقائه "في الأسابيع الثمانية المقبلة، أو بعد عطلة شهر أغسطس"، حسب مصدر مطلع.
وأوضحت أن الدعوة التي اقترحها جونسون، "جاءت بعد أسابيع من التأخير بسبب شومر، الذي ألقى خطابا في مارس دعا فيه إلى إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل لاختيار بديل لنتانياهو".
كما ذكر مسؤول مطلع لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن "نتانياهو كان يتحدث خلال الأسابيع الأخيرة باهتمام مع قادة الكونغرس الجمهوريين، حول خطاب محتمل في جلسة مشتركة"، معتبرا أنه "فرصة لعرض قضية إسرائيل على المسرح الدولي".
وكان حوالي 60 ديمقراطيا قد قاطعوا خطاب نتانياهو الأخير خلال الجلسة المشتركة عام 2015، الذي نظمه القادة الجمهوريون في الكونغرس، على عكس رغبة الرئيس الأميركي آنذاك، باراك أوباما، من أجل تمكين نتانياهو من الضغط ضد الاتفاق النووي الذي كانت واشنطن قد وقعته مع طهران.
وذكرت "تايمز أوف إسرائيل" أنه "من المتوقع أن يقاطع عدد أكبر من الديمقراطيين خطاب نتانياهو، حيث أصبحت الحرب في غزة لا تحظى بشعبية متزايدة بين التقدميين".
وذكر بيان صحفي مشترك أن الولايات المتحدة وقطر ومصر حثت إسرائيل وحركة حماس، السبت، على "إبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حددها الرئيس الأميركي، جو بايدن، في 31 مايو 2024" لإنهاء الحرب في غزة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، السبت، إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث هاتفيا مع مسؤولين كبار من الإمارات وقطر ومصر بشأن مقترح لإنهاء الصراع في غزة.
وكان بايدن أعلن، الجمعة، عن "مقترح إسرائيلي" من 3 مراحل يشكل خارطة طريق لإنهاء الحرب في غزة، داعيا جميع الأطراف إلى عدم تفويت فرصة التوصل لصفقة تنهي النزاع المستمر منذ أكثر من 8 أشهر.
وقال بايدن في خطاب أدلى به في البيت الأبيض بشأن الوضع في الشرق الأوسط، إن إسرائيل قدمت مقترحا لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن من ثلاث مراحل، وتم إرساله إلى حماس عبر قطر.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
جدل في ليبيا حول تخصيص 69 مليار لصندوق يترأسه ابن حفتر
أثار قرار مجلس النواب تخصيص مبلغ 69 مليار دينار ليبي (نحو 12.5 مليار دولار) لصندوق تنمية وإعمار ليبيا، جدلا في أروقة المجلس، وخارجه. وقد تأسس الصندوق في يناير 2024م، وبقانون تضمنت مادته الثامنة عدم خضوع الصندوق للرقابة والمساءلة من قبل جهات الاختصاص في الدولة، مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية. ويتفق كثيرون على أن هذا الاستثناء ليس لطبيعة عمل الصندوق ومهامه، بل لأن من تم تعيينه لإدارته هو بلقاسم حفتر، ابن الشخصية الأكثر نفوذا في الشرق، والذي له تأثير كبير على خيارات مجلس النواب، أو كتلة وازنة فيه.
الصندوق أشرف على إعمال بناء وتشييد وصيانة عديدة، خاصة في مديني بنغازي ودرنة، غير أن اقترابه من عائلة حفتر يجعله غير قابل للتوجيه والاستدراك والمراجعة وتقييم الأداء، حتى في حال تقرر إلغاء المادة الثامنة من قانون إنشاء الصندوق، وهنا تنشأ إشكالية أساسية حول ضبط أعماله وإخضاع سياساته وقراراته للدراسة والتقويم، والوقوف على مصادر تمويل أنشطته، وكيفية إدارة الأموال الهائلة التي تدخل حساباته.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.
اللافت أن أغلب الاعتراضات جاءت من نواب ينتسبون إلى مدن ومناطق الغرب الليبي، وهذا في حد ذاته بمثابة إسفين دق في جسم مجلس النواب المنهك والهزيل، ويبدو أن صدى التدافع الجهوي الذي حركه نواب ونشطاء من الشرق خلال السنون الماضية وجد طريقه إلى نواب الغرب ونشطاء منه، وأن النزوع الجهوي تطور وبلغ مرحلة متقدمة قد يصعب معه لملمة شعث الدولة والمجتمع.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.إذاً بات سؤال كيف ستنفق هذه المخصصات الضخمة التي لم تعرفها أي موازنة في ليبيا حتى في الفترة الذهبية التي بلغ فيها سعر برميل النفط قرابة 150 دولار، وذلك منتصف العشرية الأولى من الألفية الثالثة، محل شك وخلاف قابل للتأثير على بقايا السلطة التي يتمتع بها مجلس النواب، غير أن السؤال الأهم هو كيف ستمول هذه الميزانية الكبيرة؟!
إن اعتماد هذه المخصصات من قبل مجلس النواب يعني أن تمويلها سيأتي من خزانة الدولة وعبر المصرف المركزي، الذي واجه تحديات كبيرة في إدارة سياسته النقدية، واعتبر محافظه أن الاستقرار النقدي ثم الاقتصادي في البلاد إنما يتأتى من خلال ضبط الانفاق، وكان قد طالب مطلع العام الجاري بوقف الإنفاق على مشروعات التنمية، إلى حين ضبط الأوضاع والمحافظة على مستوى جيد لسعر الدينار الليبي ومقاومة الضغوط التضخمية التي أثقلت كاهل المواطن.
لابد أن المصرف المركزي قد تفاجأ كغيره بهذا التوجه غير المدورس، وسيكون أمام المصرف صعوبة في توفير هذه المبالغ، وفي حال وفرها بالطرق المعروفة للتمويل الإضافي والاستثنائي، فإن أثرها سيكون عسكيا على المستوى العام للاسعار وعلى الاستدامة المالية.
البعد الاقتصادي والاجتماعي السلبي في هذا التوجه هو أن مشروعات التنمية ستنحصر في المناطق الخاضعة لسلطة النواب والقيادة العامة، وهي الشرق والجنوب، وربما كان هذا العامل المباشر لاعتراض عديد النواب من المنطقة الغربية، والذين صرح بعضهم بهذه مسألة بوضوح.
البعد السياسي في المسألة هو الإمكانيات التي يتمتع بها الصندوق أمام صلاحيات أقل للحكومة، ونعلم كيف أن الصراع في جوهره على فائض الأموال التي تكون ميسرة من خلال ميزانية التنمية أكثر من غيرها من البنود، هذا اذا افترضنا بأن المخصصات برمتها ستذهب لمشروعات التنمية، وليس لأوجه أنفاق أخرى، وهذا ما لا يمكن القطع به كليا، فستكون هناك مشروعات تنموية وحركة بناء وصيانة ملحوظة بلا شك، ولكن لا يعني أن جهات أخرى يمكن أن تستفيد بشكل غير مباشر، ليكون لهذه الاستفادة أثر عكسي على الوضع السياسي والامني في البلاد.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس