"خطة النواب": استيفاء قطاعي الصحة والتعليم للنسبة الدستورية في موازنة الدولة 2024/2025
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أنه تم استيفاء قطاعات الصحة، التعليم، التعليم الجامعي، والبحث العلمي، النسب الدستورية المنصوص عليها في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024/2025.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2025
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، وعدد من المسئولين في الحكومة.
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المخصصات المالية في الصحة والتعليم شهدت زيادة في الموازنة، قائلا: وكان لقطاع الصحة النصيب الأكبر بزيادة عن النسب الدستورية بمقدار 18.5%، حيث بلغت مخصصات الصحة 496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعي 565 مليار جنيه والتعليم العالي والجامعي 293 مليار جنيه والبحث العلمي 140.1 مليار جنيه، وبلغت المخصصات للقطاعات الأربعة 1.5 تريليون جنيه.
وأشار إلى أن الدستور ألزم بتخصيص نسب محددة من الناتج القومي الإجمالي تخصص للإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والتعليم، والتعليم الجامعي إضافة إلى البحث العلمي، بواقع 3% من الناتج القومي الإجمالي للصحة، 4% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم، 2% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم الجامعي، 1% من الناتج القومي الإجمالي للبحث العلمي، وفي ذات الإطار، وضع المشرع الدستور شرطًا ألزم به الدولة في المواد المشار إليها بالمدى الذي يمكن أن تصل إليه هذه النسب إذ قضى بتصاعدها تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه بلغت قيمة المقدر من الاعتمادات التي خصصتها الحكومة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي للسنة المالية لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بزيادة قدرها 99.4 مليار جنيه وهو ما يمثل زيادة نحو 7.1% عن الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها في الدستور، واستحوذ قطاع الصحة على النصيب الأكبر في الزيادة بنسبة بلغت 18.5% من إجمالي الزيادة، وهو ما يعني مدى التزام وزارة المالية عند تخصيص قيمة المقدر من الاعتمادات الموجهة للقطاعات الأربعة للسنة المالية بمعايير وقواعد الدقة والشمول في الاستحقاقات الدستورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس النواب الموازنة العامة للدولة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قطاعي الصحة والتعليم الخطة والموازنة الصحة والتعلیم والبحث العلمی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: 30 مليار جنيه لدعم الأسمدة ولا توجد نقابة رسمية للفلاحين
حذّر الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، من الاستخدام السلبي لمنصات التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات المغلوطة عن القطاع الزراعي، مؤكدًا أن السوشيال ميديا أصبحت وسيلة فعالة لبث أخبار غير دقيقة تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
دعم غير مسبوق للثروة الحيوانيةوكشف "فاروق" في تصريحاته، مساء الأربعاء، عن ضخ استثمارات تتجاوز 40 إلى 50% في قطاع الثروة الحيوانية خلال الفترة الأخيرة، وذلك ضمن برامج دعم مشروعات الألبان، والبتلو، والتسمين، بالتوازي مع دعم التلقيح الصناعي كأداة فعالة لتحسين السلالات وزيادة الإنتاجية.
وأضاف أن عدد رؤوس الماشية في مصر يبلغ نحو 7.5 مليون رأس تشمل عجولًا وجمالًا وأغنامًا، مشيرًا إلى أن آخر تعداد تم في عام 2021، إلا أن الوزارة تواصل العمل بخطى ثابتة لمواكبة التغيرات العالمية في أسعار اللحوم وتحقيق التوازن المحلي.
250 مركزًا لتجميع الألبان بمعايير حديثةوفي إطار جهود الوزارة لحماية الأمن الغذائي، أشار فاروق إلى تطوير 250 مركزًا لتجميع الألبان في مختلف المحافظات، بما يضمن تقديم منتج عالي الجودة، ضمن خطة الدولة للارتقاء بقطاع التصنيع الغذائي في الريف المصري.
طفرة في الإنتاج السمكيوفيما يخص قطاع الثروة السمكية، أوضح الوزير أن مصر تمتلك إنتاجًا متميزًا من الأسماك بفضل البحيرات الطبيعية، وتحديدًا بحيرة السد العالي التي شهدت عمليات تطهير وتوسعة كبيرة في الفترة الأخيرة بتوجيهات من القيادة السياسية، لزيادة إنتاج الأسماك.
وأشار إلى أن الوزارة تدير مزرعة سمكية حديثة في الكيلو 21 بالإسكندرية، تُعد نموذجًا متقدمًا لتكنولوجيا الاستزراع السمكي.
دعم الأسمدة والميكنة الزراعيةوفيما يتعلق بدعم الفلاحين، أكد فاروق أن الدولة خصصت أكثر من 30 مليار جنيه لدعم الأسمدة الزراعية، إلى جانب خطة متكاملة لإدخال الميكنة الحديثة في المعدات الزراعية، مما يساهم في خفض التكاليف وزيادة كفاءة العمل في الحقول.
لا توجد نقابة رسمية للفلاحينوفي ختام تصريحاته، أوضح وزير الزراعة أنه لا توجد نقابة رسمية موحدة للفلاحين حتى الآن، إلا أن هناك تحركات فاعلة في عدد من المحافظات لتمثيل الفلاحين محليًا والدفاع عن مصالحهم، ضمن جهود الوزارة لدعم الريف المصري وتمكين العاملين بالقطاع الزراعي.
ولفت إلى أن أكبر مطور زراعي في مصر والشرق الأوسط هو جهاز مستقبل مصر وحقق طفرة كبيرة ومشروعات كبيرة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى