وزير المالية: مصروفات الموازنة 3.9 تريليون جنيه.. ونستهدف فائضًا أوليًّا بـ591.4 مليار جنيه
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه في 30 يونيو 2016، بلغت إيرادات الدولة 491 مليار جنيه، 75% منها إيرادات ضريبية، وبلغت المصروفات 818 مليار جنيه، ومن ثم كان هناك عجز بلغ 3.5%، وهذا يعني أن الإيرادات لم تكن كافية لسداد المرتبات والمعاشات وفاتورة الدعم، وبلغ العجز الكلى 12.5%.
وأضاف وزير المالية، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروع الموازنة للعام المالي 2024/2025 بلغت الإيرادات 2.
جاء ذلك تعقيبا على النائب أيمن أبو العلا، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، والذي أعلن رفضه مشروع الموازنة باسم الحزب، قائلًا: "مصر تمر بأزمة اقتصادية، تتطلب تضافر الجهود للخروج الآمن منها، والحلول التي قدمتها الحكومة أثبتت عدم فاعليتها، سواء تغطية العجز من القروض أو السندات، وعلى الحكومة أن تلتفت إلى بعض الموارد لسد عجز الموازنة، منها الاقتصاد الموازي وضرورة دمجه، والصناديق الخاصة وضرورة دمجها في الموازنة".
وطالب أبو العلا بالحصول على الآثار المصرية المهربة في الخارج، قائلًا: "لدينا تقريبًا 1.5 مليون قطعة آثار مصرية في الخارج، إضافة إلى ملف الدعم النقدي.. هل هناك أدوات رقابية لضمان استفادة المواطن من الدعم النقدي أيًّا كان الرقم الذي سيحصل عليه المواطن ؟!".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور محمد معيط وزير المالية مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء الجلسة العامة لمجلس النواب ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المالية بالعراق تطمئن: الرواتب آمنة وتحذير من تأخر الموازنة
مايو 19, 2025آخر تحديث: مايو 19, 2025
المستقلة/- طمأنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي المواطنين بعدم وجود تهديد مباشر لرواتب الموظفين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن “الوضع تحت السيطرة”، لكنها حذرت في الوقت نفسه من تأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنة، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية وزيادة العجز المالي في البلاد.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، في تصريح لصحيفة “الصباح”تابعته المستقلة، إن “الحكومة تمتلك عدة أدوات قادرة من خلالها على احتواء أي أزمة محتملة”، مضيفًا أن “ملف الرواتب لن يشهد أي اضطراب، والوضع الحالي لا يدعو للقلق”.
غير أن مؤنس أشار إلى وجود مؤشرات سلبية تتعلق بتأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنة العامة، معتبرًا أن هذا التأخير يعكس ضعف الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط، المورد الرئيسي للموازنة العراقية. وأضاف أن “الإبقاء على سعر البرميل عند 70 دولارًا في الموازنة الحالية لا يعكس الواقع ويجب مراجعته وفقًا لآراء المتخصصين”.
وأوضح مؤنس أن العجز في الموازنة بلغ نحو 63 تريليون دينار، وهو رقم كبير يتطلب من البرلمان العمل الجاد لتقليصه بما يتناسب مع الموارد المتاحة. وأكد أن اللجنة المالية النيابية تسعى فعليًا لتعديل الجداول ومعالجة العجز، بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي الحالي.
وأشار إلى أن اعتماد الاقتصاد العراقي بشكل شبه كلي على النفط يجعل من جداول الموازنة تحديًا حقيقيًا أمام البرلمان، نظرًا لتقلبات السوق العالمية. وشدد مؤنس على أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب “إدارة مالية رشيدة وتخطيطًا واقعيًا يأخذ في الحسبان هشاشة البنية الاقتصادية وتذبذب الموارد”.
ويأتي هذا التصريح في وقت يترقب فيه الشارع العراقي نتائج عمل البرلمان بشأن تعديل الموازنة، وسط مخاوف من أن يؤدي التأخير في اتخاذ قرارات مالية حاسمة إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة الأعباء على المواطنين.