وزير قطاع الأعمال: تعظيم العوائد محور رئيسي في خطة تطوير الشركات وزيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
شهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، توقيع عقد بين شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق وهيئة النيابة الإدارية، وذلك بهدف التعاون في استغلال أحد المباني المملوكة لشركة الصوت والضوء بمحافظة أسوان، وذلك في إطار التوجه العام بمراجعة استخدامات الأصول المملوكة للدولة وحسن إدارتها والاستثمار غير المستغل منها لتعظيم العوائد الاقتصادية، وتنفيذا لخطة الاستفادة من أصول الشركات التابعة وتنميتها لتحقيق أقصى عائد ممكن بما يتكامل ويسهم في أعمال تطوير وتحديث الشركات.
وأكد عصمت، أن استغلال أصول الشركات التابعة وحسن إدارتها وتنميتها يمثل أحد المحاور الرئيسية في الخطة العامة للتحديث والتطوير التي يجري تنفيذها في مختلف القطاعات، وذلك بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية بما يتماشى مع مساحة هذه الأصول ومواقعها الجغرافية خاصة أن العديد منها يقع في مناطق متميزة.
توطين الصناعة وإدخال التكنولوجيا الحديثةوأوضح أن الاستراتيجية التي نعمل في إطارها لتطوير وتحديث الشركات التابعة وتوطين الصناعة وإدخال التكنولوجيا الحديثة تتضمن خطة متكاملة لمراجعة استخدامات الأصول وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها الاقتصادية واستثمار الأصول غير المستغلة، مشيرا إلى توقيع العديد من العقود مع جهات مختلفة وكذلك القطاع الخاص وعمل شراكات مع شركات مصرية وأخرى أجنبية بهدف تحسين أداء الشركات التابعة وتعظيم الإيرادات وزيادة الإنتاج، وأن هناك حصرا شاملا بالأراضي غير المستخدمة ويجرى التعامل عليها في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع المحافظات.
وأوضح وجود خريطة استثمارية ودراسات جدوى لعدد من المشروعات التنموية ذات العائد الاستثماري المرتفع بما في ذلك مشروعات التنمية المستدامة بمختلف المجالات ومشروعات التطوير العقارب لإقامة نوافذ حضارية للنهوض ببعض المناطق السكنية مع مراعاة وجود عائد اقتصادى يتناسب وحجم الأصول.
شركة مصر للصوت والضوءوقع الاتفاق كل من المستشار منتصر عبد العال نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية - مدير إدارة النيابات، ومحمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للصوت والضوء، بحضور عمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وسعيد عرفة المستشار القانونى للوزارة وعدد من قيادات هيئة النيابة الإدارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توطين الصناعة الصوت والضوء وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت النیابة الإداریة الشرکات التابعة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: إعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود بالسخنة يوفر عوائد دولارية
أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، يرافقه اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، جولة ميدانية تفقدية لمصنع الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالمنطقة الحرة في العين السخنة، وذلك لمتابعة سير العمل في مشروع إعادة تأهيل وتشغيل المصنع، والوقوف على التقدم المحقق في تنفيذ الاتفاق الموقع مع شركة "بريتش بتروليوم" العالمية.
وأكد الوزير، خلال الجولة، أن إعادة تشغيل المصنع تمثل خطوة هامة في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية، واستغلال الموارد والإمكانات المتاحة، وتعزيز سلاسل القيمة في الصناعات الوطنية.
وأشار إلى أن المصنع يُعد أحد الركائز الحيوية في صناعة الألومنيوم، وسيسهم تشغيله في تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير عوائد دولارية ومنتج عالي الجودة يخدم كبرى شركات الصناعات الثقيلة في مصر.
الالتزام بالجدول الزمني
وشدد المهندس محمد شيمي على أهمية الالتزام التام بتنفيذ الجدول الزمني المحدد لأعمال التأهيل والتشغيل، وأعلى معايير السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على البيئة.
وأكد أن الوزارة تتابع عن كثب مراحل تنفيذ المشروع، وتقدم كافة أوجه الدعم لضمان نجاحه واستدامة تشغيله.
وأشار الوزير إلى أن الشراكة مع "بريتش بتروليوم" تعكس توجه الدولة نحو تعزيز التعاون مع الشركات العالمية والاستفادة من الخبرات في تشغيل المصانع، مضيفًا أن الاتفاق مع الشركة العالمية يمتد لخمس سنوات، ويتضمن تمويل أعمال الصيانة ورفع كفاءة التشغيل بتكلفة تقدر بنحو 20 مليون دولار.
من جانبه، أكد اللواء طارق الشاذلي أهمية المشروع في دعم التنمية الصناعية بمحافظة السويس وتوفير فرص العمل، مشيدًا بجهود وزارة قطاع الأعمال العام في إعادة إحياء وتشغيل المصانع المتوقفة.
وخلال الجولة، حرص الوزير على لقاء عدد من العاملين بالمصنع، حيث وجّه لهم الشكر على ما يبذلونه من جهد، مؤكدًا أن العامل المصري هو العنصر الأساسي في عملية التطوير والإنتاج، وضرورة الاهتمام بتحسين بيئة العمل، وحثهم على مواصلة العمل بروح الفريق والالتزام بالمعايير الفنية والبيئية لتحقيق أفضل النتائج.
ومن المتوقع، عقب استكمال الأعمال الفنية وتأهيل مبرد الفحم الثاني، أن يبلغ حجم الإنتاج السنوي للمصنع نحو 250 ألف طن، بعوائد تقدر بـ97 دولارًا عن كلسنة كل طن متري، بما يعزز الإيرادات ويحقق الاستدامة التشغيلية للمشروع.
ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لإحياء الأصول وحسن استغلالها وتعزيز الشراكة مع كبرى الشركات العالمية، وخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
حضر الجولة المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية غير التنفيذي، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي، والمهندس أحمد علام رئيس الشركة المصرية لبلوكات الأنود.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟