للمدخنين.. التوعك أثناء النظام الغذائي سببه نقص السعرات الحرارية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قام خبراء أمريكيون بتحليل بيانات من دراسة أجريت على نمط حياة أكثر من 5000 من سكان الولايات المتحدة ووجدوا أن المدخنين والأشخاص غير المدمنين لديهم أساليب مختلفة في اختيار الطعام، ويأكل عشاق السجائر أجزاء صغيرة من الأطعمة الشهية، وأثناء اتباع نظام غذائي يشعرون بالتوعك بسبب نقص السعرات الحرارية.
اكتشف MedicForum أن المسح الذي استأنف العلماء بياناته، تم إجراؤه في الفترة 2013-2014، وطُلب من المشاركين الإجابة على أسئلة تتعلق بالأمراض والنشاط البدني والعادات الغذائية ووجود عادات سيئة، وحدد العلماء كثافة الطاقة في النظام الغذائي للمستجيبين، مع الأخذ في الاعتبار الوزن والطول والجنس والعمر والنشاط، وكانت النسبة أعلى بين المدخنين ، لأنهم يميلون إلى تناول الأطعمة الغنية بالدهون.
ووجد الخبراء أيضًا أن محبي السجائر يحتاجون إلى طاقة أكبر بكثير لأداء وظائفهم مقارنة بغير المدخن، حيث يتم إنفاق جزء منها في محاربة المواد الضارة الموجودة في السجائر ولهذا السبب، أثناء اتباع نظام غذائي، تتأثر صحة المدخنين أكثر بكثير من الأشخاص الذين لا يعانون من الإدمان، ومع دخان التبغ، تدخل الشوائب الضارة إلى الجسم، ويبدأ الشخص الذي قلل من السعرات الحرارية اليومية في الشعور بالتوعك.
ويلاحظ تدهور في الرفاهية حتى عند محاولة تقليل عدد السجائر المدخنة، ولا ينصح الخبراء الأشخاص الذين يرغبون في الإقلاع عن التدخين والتخلص من الوزن الزائد بالقيام بالأمرين معًا في نفس الوقت، وينصح من يخشون زيادة الوزن بعد مقاطعة السجائر بتغيير نظامهم الغذائي، وإضافة أطعمة صحية بدلاً من الأطعمة المحشوة، بما في ذلك الحبوب والخضروات والفواكه ويعد اتباع نظام غذائي سليم خلال هذه الفترة جزءًا مهمًا جدًا من برنامج الإقلاع عن التدخين.
السعرات الحرارية وقود الجسم
السعرات الحرارية هي الطاقة الكامنة في الغذاء، ويحتاج الجسم باستمرار إلى الطاقة ويستخدم السعرات الحرارية المكتسبة من الطعام لكي يواصل عمله وأداء وظائفه وتعمل الطاقة المستمدة من السعرات الحرارية على تحفيز كل نشاط، بدءًا من التململ إلى الجري في سباق الماراثون.
الكربوهيدرات والدهون والبروتينات هي أنواع العناصر المغذية التي تحتوي على السعرات الحرارية، كما أنها المصادر الرئيسة للطاقة اللازمة للجسم، وتتحول السعرات الحرارية التي تتناولها، أيًا كان مصدرها، إلى طاقة جسدية أو تُختزَن داخل الجسم كدهون.
ستبقى هذه السعرات الحرارية المخزنة في الجسم في صورة دهون ما لم تستهلكها، ويمكنك تحقيق ذلك عن طريق تقليل عدد السعرات الحرارية التي تتناولها حتى يستمد الجسم طاقته من مخزون الدهون لديه أو يمكنك زيادة الأنشطة البدنية لحرق المزيد من السعرات الحرارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نظام غذائي المدخنين السجائر النشاط البدني الوزن اتباع نظام غذائي صحة المدخنين السعرات الحرارية السعرات الحراریة
إقرأ أيضاً:
تركيا تعتزم إطلاق نظام رقمي لتقييم العقارات.. هل تنتهي فوضى الأسعار؟
تستعد الحكومة التركية لإطلاق أكبر مشروع رقمي لإدارة وتقييم العقارات في تاريخ البلاد، من خلال تطبيق "مركز معلومات القيمة"، الذي سيتيح للمواطنين معرفة القيمة السوقية الحقيقية لأي عقار على الأراضي التركية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى ضبط الأسعار ومنع التلاعب وتوجيه الاستثمارات بشكل عادل.
ووفقا لبيان رسمي صادر عن وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركية، فإن التطبيق سيدخل حيز التنفيذ في إسطنبول بحلول الربع الأول من عام 2026، على أن يُعمم لاحقا على جميع الولايات التركية الـ81 مع منتصف عام 2027، ليشكل أول نظام رسمي وموحد لتقييم العقارات في البلاد.
"نهاية التلاعب".. تسعير رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي
تقوم فكرة تطبيق "مركز معلومات القيمة" المعلن عنه، على إنشاء خرائط تقييم رقمية تعتمد على بيانات مفصلة لكل قسيمة أرض أو وحدة سكنية.
كما ستُدرج فيها القيمة السوقية الدقيقة للعقار، مع إمكانية مقارنتها بالعقارات المجاورة، في بيئة رقمية مدعومة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، وفق وسائل إعلام محلية.
وسيوفر النظام تحليلات للعرض والطلب على المساكن حسب المناطق والأحياء، ويقدم للمستخدمين معلومات متكاملة حول تكاليف الاستثمار، والعائدات المحتملة، وتوقعات أسعار البيع، ما يمكّن الأفراد من اتخاذ قرارات مالية مدروسة بعيدا عن التقديرات العشوائية أو التلاعب السوقي.
كما أكدت وزارة البيئة والتخطيط العمراني التركية، أن التطبيق سيُنهي ما وصفته بـ"عهد إظهار أسعار منخفضة عند تسجيل العقارات في الطابو"، وهي ممارسة شائعة لطالما أدت إلى فجوة واسعة بين القيم الرسمية والسوقية، وأثرت على العدالة الضريبية والبيانات الاستثمارية.
قاعدة بيانات مركزية تدعم التحول الحضري
إلى جانب التقييم العقاري، يشمل المشروع دمج البيانات العقارية ضمن بنية تحتية رقمية شاملة تحت إشراف المديرية العامة للطابو والمساحة، من خلال مشروع موازٍ يُعرف باسم "نماذج المدن ثلاثية الأبعاد".
وسيُنتج المشروع ما يُعرف بـ"التوأم الرقمي" للمدن التركية، حيث يتم تمثيل كل مبنى على حدة بنموذج ثلاثي الأبعاد يتضمن معلومات دقيقة مثل: عمر البناء، عدد وحداته، استخدامه، مساحته، عنوانه، وملكيته.
كما سيتم دمج بيانات العنوان وخطط الإعمار والقيود العامة التي أُنتجت سابقا من مؤسسات مختلفة، لتكون متاحة من خلال نقطة وصول موحدة وسريعة.
هذه البيانات، بحسب الإعلام التركي، ستشكل قاعدة أساسية للتخطيط العمراني والتحول الحضري والضرائب وإدارة الكوارث وتخطيط البنى التحتية والنقل، كما ستدعم مهنيا قطاعات حيوية كالبنوك والتأمين وإدارة المخاطر والتخطيط العمراني والإنشاءات.
الاستعداد للكوارث
قال وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ، مراد كوروم، إن المشروع سيساهم أيضا في تعزيز الجاهزية لمواجهة الكوارث الطبيعية، خاصة في المدن المعرضة للزلازل.
وأشار في كلمة له، إلى أن "المعلومات التي سيجمعها النظام عن كل مبنى وعقار ستوفر قاعدة بيانات ضرورية لمشاريع التحول الحضري والتخطيط المكاني".
وأوضح الوزير التركي أن "من شأن هذا النظام أن يلعب دورا كبيرا في التخفيف من المخاطر في المناطق عالية الحساسية، سواء عبر البناء الآمن أو سياسات التوزيع السكاني".
ويتيح المشروع للمواطنين والمستثمرين والبلديات والمؤسسات الحكومية، إمكانية استخدام خرائط القيمة في اتخاذ قرارات دقيقة بشأن شراء الأراضي وإقامة المشاريع وتحديد الضرائب أو التعويضات في حالات نزع الملكية.
كما سيتيح النظام إجراء تحليلات اجتماعية معمقة على مستوى الأحياء، مثل مستوى الدخل والتعليم والصحة والتركيبة السكانية، ما سيُساعد الحكومة والقطاع الخاص في توجيه الاستثمارات العامة مثل المدارس والمستشفيات والمرافق الخدمية بما يتناسب مع احتياجات كل منطقة.
هل تنتهي فوضى السوق؟
لطالما واجه سوق العقارات في تركيا انتقادات بسبب غياب الشفافية والتفاوت الكبير بين الأسعار المعروضة والأسعار الرسمية، إضافة إلى انتشار المضاربات وتقديرات الأسعار المتضاربة، ما أدى إلى فقاعة عقارية جزئية خاصة في المدن الكبرى.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المسؤولين الأتراك يأملون أن يسهم هذا النظام الجديد في تقليص الفجوة بين الأسعار الرسمية والميدانية وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة كفاءة استخدام الأراضي في البلاد، خاصة في ظل التحديات المتزايدة على مستوى الإسكان والنمو السكاني.
وباعتماد الرقمنة والذكاء الاصطناعي، تعمل تركيا على تحويل سوق العقارات من فوضى غير منظمة إلى نظام تحكمه البيانات والتخطيط العلمي، ما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار في هذا القطاع الحيوي.