أمير منطقة عسير يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
التقى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسيرورئيس هيئة تطوير المنطقة في مكتبه بالإمارة، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن عبد العزيز الحميدي، الذي قدم لسموه عرضًا عن مهام وأهداف وخطط البنك الداعمة للمجتمع المحلي في المنطقة.
وأكد سموه أهمية الدور الذي يقوم به البنك لدعم الاستثمار السياحي في المملكة وفي عسير خاصة، لا سيما وهي تسير الآن بكل مجالاتها نحو العالمية، مشيرا إلى مواطن التعاون في منطقة عسير مع البنك التي يمكن أن تثمر عن عوائد اجتماعية وسياحية متعددة، ومنها منظومة الاستثمار في هيئة تطوير عسير، ومركز السودة.
فيما استعرض الحميدي، تاريخ البنك في مجال التنمية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه منذ تأسيسه عام 1971، أدّى دورًا محوريًا في المجالات الاجتماعية والريادية، ويمضي نحو تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة، مرتكزًا بذلك على خدمات الشمول المالي وتكافؤ الفرص ودعم الابتكار، وتهيئة الفرص الاقتصادية، حيث يحرص على تقديم خدماته المتنوعة لجميع مناطق المملكة، لتحظى بفرص متكافئة في الحصول على حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية.
وعدّ منطقة عسير مقصدًا سياحيًا مميزًا، الأمر الذي يؤهلها لتكون منطقة جاذبة للاستثمار، وبيئة حاضنة لريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن بنك التنمية الاجتماعية ومنذ تأسيسه تمكن من توفير خدماته التمويلية للمنطقة بقيمة 13.4 مليار ريال، شملت القروض الاجتماعية للأفراد، وممارسي العمل الحر، والأسر المنتجة، والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، مفيدًا أن قيمة تمويل ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة، بلغت 1.7 مليار ريال، وقيمة تمويل المنشآت 1.4 مليار ريال، ووصل عدد المستفيدين من القروض الاجتماعية 259 ألف مستفيد، بتمويل بلغ 10.3 مليارات ريال.
وأوضح أن حجم تمويل البنك لمنطقة عسير في العام 2023، بلغ 939 مليون ريال، استفاد منها 829 منشأة، وأكثر من 4 آلاف من ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة، و9 آلاف فرد من القروض الاجتماعية.
وفيما يتعلق بنشاط البنك في مجال الخدمات غير المالية والأنشطة المجتمعية، فقد قدم البنك الدعم من خلال برامج ثقافة العمل الحر، وبرامج ثقافة الادخار، بالإضافة إلى برامج التدريب المتخصص
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منطقة اقتصادي رئيس هيئة عبدالعزيز مهند خدمات تخصص ثقافة العمل الاستثمار الخدمات المالية التنمیة الاجتماعیة العمل الحر منطقة عسیر
إقرأ أيضاً:
ننشر مواد الخدمات الاجتماعية والصحية في قانون العمل بعد موافقة البرلمان
وافق مجلس النواب على مواد الخدمات الاجتماعية والصحية الواردة بمشروع قانون العمل الجديد، حيث جاءت
المادة 266 واصلها مادة (265)، مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
مادة 267 واصلها مادة (266)
تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
مادة 268 واصلها مادة (267)
يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
مادة 269 وأصلها مادة (268)
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل ورقى أو اليكترونى لهذا الغرض.
2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
مادة 270 وأصلها مادة (269)
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية.
وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
مادة 271 وأصلها مادة (270)
يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة.
وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.
مادة 272 مادة (271)
تلتزم المنشاة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية، دون تحميل العامل أي التزامات، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.
مادة (273) واصلها 272
يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي في ممارسة عمله، ويهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة للنهوض بالمستوي الاجتماعي والصحي والثقافي للعاملين بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص كافة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، واختصاصاته، ونظام عمله، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، ويراعى في التشكيل التمثيل الثلاثي (الجهة الإدارية، وأصحاب الأعمال، والعمال) بناء على ترشيح الجهات المختصة.
يكون للصندوق حساب خاص لدي أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري وترحل أمواله من سنه مالية لأخرى، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي وفقًا للأسس المتبعة بنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتلتزم المنشآت المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي يبلغ عدد عمالها عشرين عام.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)