قدمت الإدارة العامة للمرور عددا من المعلومات بشأن عقوبة الحج بدون تصريح، إذ بدأ اليوم أول أيام تطبيق عقوبة الحج بدون تصريح 2024 للمواطنين والزائرين والمقيمين، والتي يستمر تطبيقها حتى يوم 15-12-1445.
عقوبة الحج بدون تصريح 2024
ووفقا لما أوضحته المرور، بشأن عقوبة الحج بدون تصريح 2024، فإن الغرامة تشمل ما يلي:
تطبق غرامة بقيمة (10,000) ريال بحق كل من يضبط من المواطنين والوافدين الذين لا يوجد لديهم تصريح حج في المناطق الجغرافية المعلنة.
#لا_حج_بلا_تصريح pic.twitter.com/a4inZwnXGu
— المرور السعودي (@eMoroor) June 2, 2024
ترحيل الوافدين المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج القاضية بالحصول على تصريح للحج لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقا للمدد المحددة نظاما.
تضاعف الغرامة المالية التي يتم إيقاعها على المخالفين والبالغة (10,000) ريال في حال تكرار المخالفة.
عقوبة كل من ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح السجن لمدة تصل إلى (6) أشهر وغرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال.
عقوبة الحج بدون تصريح للزائرين 2024
وبدأ اليوم تطبيق قرار فرض عقوبة الحج بدون تصريح للزائرين 2024، وذلك لمن يتم ضبطهم دون تصريح حج داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة.
ويستمر تطبيق عقوبة الحج بدون تصريح، بداية من اليوم 2 يونيو الموافق 25 / 11 / 1445 هـ حتى 1445/12/14هـ الموافق 20/6/ 2024 م.
ويمكن الإبلاغ عن مخالفة الحج بدون تصريح من خلال الاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة.
وتتيح منصة أبشر إمكانية الاستعلام عن أحقية الحج إلكترونيا، من خلال الخطوات الآتية:
دخول منصة أبشر من هنا
اختيار الخدمات الإلكترونية
اختيار خدماتي
اختيار استعلامات
اختيار الخدمات العامة
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية:
تطبيق عقوبة الحج بدون تصريح
الحج بدون تصريح
عقوبة الحج بدون تصريح للزائرين
عقوبة الحج بدون تصريح
غرامة الحج بدون تصريح
عقوبة الحج بدون تصريح للزائرين 2024
عقوبة الحج بدون تصريح 2024
إقرأ أيضاً:
تسجيل 1444 اعتداء للمستوطنين الصهاينة وترحيل 38 تجمعاً فلسطينياً منذ مطلع العام الحالي
الجديد برس| سجل
معهد الأبحاث التطبيقية- القدس “أريج”، 1444 اعتداء نفذها مستوطنون على المواطنين الفلسطينيين بين شهر يناير وحزيران من
العام الجاري، فيما تم ترحيل 38 تجمعا فلسطينياً من أماكن سكناها . وأفاد المعهد في تقرير أصدره اليوم الخميس، بأن أعداد هجمات المستوطنين، شهدت تصاعدًا غير مسبوق في الضفة الغربية، مؤكداً أن الثمن الذي يدفعه المواطن الفلسطيني لا يُقاس بعدد الهجمات، بل بالمعاناة اليومية
التي تطال جميع جوانب الحياة من صعوبة الوصول إلى مصادر المياه والأراضي الزراعية وخاصة القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وتقييد الحركة حيث يقوم المستعمرون بإغلاق مداخل القرى والطرق وتعريض المواطنين لأشكال متعددة من العنف النفسي والجسدي. وقال: “أصبح الفلسطيني محاصرًا ليس فقط بجدار الفصل العنصري، بل بشبكة عنف تبدأ من المستعمرين ولا تنتهي عند القوانين العسكرية الإسرائيلية الجائرة”. وشدد أريج، على أن اعتداءات
المستوطنين لا تُعتبر حوادث فردية أو صدفة، بل هي جزء من سياسة عنف ممنهجة تهدف إلى تهجير المواطن الفلسطيني من أرضه، وتفريغ المناطق من مواطنيها الفلسطينيين، تمهيدًا لتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير الشرعية والاستيلاء على
الأراضي للأغراض الاستيطانية المختلفة. وبين أن اعتداءات المستوطنين بلغت في الأعوام 2020 (579)، و(911) في العام 2021، و(1527) للعام 2022، و(2191) في العام 2023، و(2444) في العام 2024، وحتى شهر حزيران من العام الجاري بلغت (1444) اعتداء. وأوضح معهد أريج أن تفاصيل الاعتداءات والانتهاكات من قبل المستوطنين التي تم ارتكابها في الفترة الواقعة بين شهري كانون الثاني وحتى حزيران من العام الجاري، تنوعت ما بيت الاعتداء على دور العبادة والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والاعتداء على المدنيين والثروة الحيوانية والممتلكات والمصادر الطبيعية وغيرها. ووفق معطيات المعهد، تصدرت مدينة الخليل اعتداءات المستوطنين برصد 246 اعتداء، ورام الله والبيرة 229، نابلس 217، القدس 160، طوباس 155، سلفيت 148، أريحا 138، بيت لحم 78، قلقيلية 44، وطولكرم 18. وأكد التقرير أن جماعات المستوطنين عملت الأشهر الماضية على تهجير عشرات العائلات البدوية من أماكن سكناها في الضفة الغربية ، مع التركيز على التجمعات البدوية في مدينة الخليل، ورام الله والبيرة، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية التي كانت تقطنها. ونقل المعهد عن دراسة لمنظمة بتسليم الإسرائيلية، أن المستوطنين هاجموا منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، 38 تجمعا بدوياً تم ترحيل سكانها بالكامل. وأكد معهد أريج أن الانتهاكات التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية بحق المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك عمليات القتل وإطلاق الرصاص الحي بشكل قاتل والاعتداءات الجسدية، وحرق الأراضي والأشجار والتهجم على الممتلكات من منازل وسيارات، والتهجير القسري، تُعد تجاوزات وخروقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري