التعليم: لا صحة لزيادة مصروفات المدارس الخاصة بنسبة 100%
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الوزارة لم تصدر أي قرارات بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة، مشيرا إلى أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يصدر كتابا دوريا قبل بداية كل عام دراسي جديد بنسب شرائح الزيادة المقررة لمصروفات المدارس الخاصة (عربي - لغات - مناهج ذات طبيعة خاصة دولية).
وأكد المتحدث الرسمي أن ما ذكره أحد التقارير الصحفية الذي نشر تحت عنوان "زيادة مصروفات المدارس الخاصة 100٪"، حمل تفاصيل مغلوطة واستند لآراء عدد من أولياء الأمور دون الاستناد أو الرجوع للمصادر الرسمية لاستبيان الحقائق، مؤكدا أن آلية تطبيق شرائح زيادة المصروفات في المدارس الخاصة بمختلف أنواعها يتم متابعتها بآلية دقيقة من قبل جميع المديريات والإدارات التعليمية للوقوف على التزامها بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس وفقا للقرارات الوزارية (420) لسنة 2014 و (422) لسنة 2014، والكتب الدورية المنظمة.
وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره من معلومات وأخبار والاستناد للمصادر الرسمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم المدارس الخاصة مصروفات المدارس الخاصة شادي زلطة المدارس الخاصة في مصر المدارس الخاصة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة