خطة النواب: تحويل الدعم العيني لنقدي في هذه المرحلة يؤدي إلى مزيد من التضخم
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أداء الحكومة بعيد بشكل كامل عن تطلعات المواطن خلال الفترة الأخيرة، موضحا أننا نحتاج لحكومة ذات طابع اقتصادي وسياسي.
وأوضح "إمام" خلال لقاءه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، على فضائية "سي بي سي"، أن النسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمي بموازنة العام 2024-2025 موجودة على الورق لكنها غير متحققة على أرض الواقع.
وتابع: "أنا ليبرالي اجتماعي أميل لتحويل الدعم العيني لنقدي ولكن تطبيقه في هذه المرحلة يؤدي إلى مزيد من التضخم"، مستنكرا عدم استفادة الحكومة بشكل سليم من المنح والقروض التي تحصل عليها بموافقة البرلمان".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائب عبد المنعم إمام لدعم لدعم النقدي لحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
تراجع التضخم في تركيا فاق التوقعات خلال مايو إلى 35%
أظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، الثلاثاء، تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 35.41 بالمئة خلال مايو، في انخفاض فاق التوقعات قليلاً، ويقلّ عن النسبة المسجلة في أبريل البالغة 37.86 بالمئة.
وعلى أساس شهري، سجل التضخم 1.53 بالمئة، مقابل 3 بالمئة في الشهر السابق، وهو ما يعكس تأثير التشديد النقدي المتواصل من قبل البنك المركزي على كبح جماح الأسعار.
أثر مباشر على أسواق المالتفاعلت الأسواق المالية بإيجابية مع بيانات التضخم، حيث قفز مؤشر قطاع البنوك التركي بنسبة 5.3 بالمئة، بدعم من التفاؤل بأن انخفاض التضخم قد يعيد فتح الباب أمام تخفيف السياسة النقدية في وقت لاحق.
كما ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول BIST 100 بنسبة 2.5 بالمئة، في إشارة إلى تحسن ثقة المستثمرين رغم استمرار الضغوط الاقتصادية.
التوقعات ما زالت أعلى من أهداف المركزيفي استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، توقع المحللون أن يسجل التضخم السنوي في مايو 36.1 بالمئة، ما يجعل القراءة الفعلية أفضل من المنتظر.
لكن الاستطلاع أشار أيضًا إلى أن التضخم قد يبلغ 30 بالمئة بنهاية 2025، وهو ما يتجاوز بكثير هدف البنك المركزي البالغ 24 بالمئة.
هذا التباين يعكس تشكيك الأسواق في قدرة السياسة النقدية الحالية على تحقيق المستهدفات، رغم رفع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي.
ضغوط مستمرة رغم التشديد النقديمنذ منتصف 2023، ينتهج البنك المركزي التركي سياسة نقدية صارمة بعد تغيير القيادة الاقتصادية عقب الانتخابات الرئاسية.
وتم رفع سعر الفائدة الأساسي من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة حتى أبريل 2025، في محاولة لاحتواء دوامة التضخم المتفاقم.
ورغم هذه الإجراءات، أظهر صندوق النقد الدولي في أحدث مراجعاته أن هيكل الاقتصاد التركي ما زال هشًا، مع اعتماد مفرط على الاستهلاك المحلي، وعجز مزدوج (مالي وتجاري) يُقيد قدرة الحكومة على المناورة.
نظرة إلى المستقبلرغم التراجع النسبي في التضخم، لا تزال الطريق طويلة أمام استقرار الأسعار بشكل مستدام.
فالتحديات تشمل ضعف العملة، وضغوط الأجور، وارتفاع تكاليف الواردات، بالإضافة إلى بيئة سياسية غير مستقرة نسبيًا.
ويرى بعض الخبراء أن أي تراجع متسرع في أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من 2025 قد يهدد بعودة الضغوط التضخمية مجددًا، ما يضع صناع القرار أمام مفترق صعب بين النمو والاستقرار.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا