"المناطق الاقتصادية الخاصة" تحصل على جائزة أفضل مستثمر مؤسسي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
حصلت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على جائزة أفضل مستثمر مؤسسي للعام 2024، ضمن جوائز "كومكس للتميز في التكنولوجيا 2024"؛ وذلك للمشاركة في استعراض "منصة OMAP".
وجاء فوز الهيئة بهذه الجائزة نظير مشاركتها بمنصة OMAP التي تتضمن خرائط جُغرافيّة متكاملة لبيانات المخططات الشاملة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحُرة والمُدن الصناعيّة التي تُشرف عليها الهيئة؛ إذ مكّنت المنصة مستخدميها من الوصول إلى الخدمات والمعلومات التفصيلية للمناطق عبر الخرائط الرقميّة والأدوات المتاحة عبر المنصة وبذلك تُعتبر خطوة للاستفادة منها في اختيار الأراضي إلكترونيًّا.
وتهدف المنصة إلى الترويج للفرص الاستثماريّة في جميع المناطق التي تُشرف عليها الهيئة وتوفير المعلومات والأنظمة المكانيّة المساندة لعملية اتخاذ القرارات للمستثمرين وتمكينهم من استخدام التقنيات الحديثة والاستفادة منها في عمليات التخطيط العمراني والتوسّع المستقبلي وإمكانية طباعة الخرائط.
وتعد هذه الجائزة تتويجًا للهيئة لتميّزها في تقديم خدمات رقمية رائدة في قطاع الاستثمار وخدمة المستثمرين، وتقديرًا لجهودها نحو التحوّل الرقمي من خلال قيامها بتبنّي برامج وتطبيقات إلكترونيّة بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير خدمات سريعة وآمنة وشاملة للمستثمرين. وفي هذا الإطار تعمل الهيئة على خطة استراتيجية للتحول الرقمي لتعكس التزامها المستمر نحو الابتكار والتطوير وتوظيف التقنيات الحديثة لتحسين تجربة المستثمرين والمستفيدين من خلال الخدمات التي تقدمها، علاوةً على اتباعها لأفضل الممارسات للارتقاء بخدماتها التي تقدمها في جميع المناطق التي تُشرف عليها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التی ت
إقرأ أيضاً:
وزير المالية التركي: تجاوزنا أصعب التحديات الاقتصادية!
أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن الحكومة تمكنت من تجاوز أصعب التحديات الاقتصادية بفضل البرنامج القوي الذي تم تطبيقه، رغم الصعوبات الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك خلال مقابلة موسعة مع صحيفة “دنيا” الاقتصادية التركية، حيث استعرض الوضع الاقتصادي الحالي وتوقعات المستقبل، مشدداً على مرونة الاقتصاد التركي.
وأشار شيمشك إلى التباطؤ الاقتصادي في الدول الأوروبية التي تمثل أسواقاً رئيسية للصادرات التركية، موضحًا: “بعد الأزمة العالمية، تراجع معدل نمو الاقتصاد الأوروبي من 1.7% إلى 0.8% خلال العامين الماضيين، مع تأخر واضح في أداء القطاع الصناعي مقارنة بقطاع الخدمات”.
وأكد الوزير التركي أن الحل الدائم لتمويل الاقتصاد يمر عبر مكافحة التضخم، مشيراً إلى أن الإنتاج المستدام والتنافسي لا يمكن تحقيقه دون استقرار الأسعار. وقال: “استقرار الأسعار شرط أساسي لتحقيق الإنتاج الجيد والمستدام والتنافسي الذي يتطلع إليه قطاعنا الصناعي”.
وأوضح شيمشك أن البرنامج الاقتصادي الحالي يستهدف تشجيع الاستثمارات والإنتاج وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات، معرباً عن التزام الحكومة بدعم كل من يساهم في هذه المجالات. وأضاف: “نحن نقف إلى جانب كل من يستثمر وينتج ويوفر فرص عمل، لأننا نؤمن إيماناً راسخاً بإمكانات تركيا”.
Tags: اقتصادتركيامحمد شيمشك