الصبيحي: قرار خطير على القطاع العام والضمان اذا تم تطبيقه في الأردن - تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
الصبيحي: القرار يؤثر سلبا على المتقاعد وعلى الاقتصاد والدوائر والحلقات الاقتصادية
علق خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي على الأنباء المتداولة بشأن اتخاذ الحكومة قرارا أو تفكر باتخاذه حول إحالة كل من له 25 عاما من الخدمة أو الاشتراك إلى التقاعد.
اقرأ أيضاً : اللجنة الوزارية الأردنية الفلسطينية المشتركة تتفق على 14 وثيقة تعاون
وقال الصبيحي في حديث لـ"رؤيا"، أن القرار يعتبر خطير إذا اتخذته الحكومة لأن المتقاعد ينخفض دخله 30 بالمئة وسوف يعاني في مثل هذا العمر من ضائقة مادية، بعد إحالته إلى التقاعد المبكر المخفض رغما عنه وهو إحالة قسرية للتقاعد، مؤكدا أن القرار إذا طبق فعلا فهو مخالف للدستور الأردني.
وأشار الصبيحي إلى أن هناك أثرا سلبيا على المتقاعد وعلى الاقتصاد والدوائر والحلقات الاقتصادية في الأردن، مؤكدا أنه سيكون هناك مشكلة في الفقر ورفع نسبة البطالة.
ودعا إلى ضرورة توطيد الاستقرار في سوق العمل، محذرا من إثارة مثل هذه القضية، التي تؤدي إلى قلق في القطاع العام وعدم استقرار الموظف الذي ويضعف انتاجيته ويؤثر على مسيرة القطاع العام.
وأكد أن الموظف يستطيع أن يخرج على التقاعد المبكر اختياريا وفقا للشروط الواضحة والخيارات المعروفة في الضمان الجتماعي بحسب العمر وفترة الاشتراكات.
وبين الصبيحي أن اللعدد التراكمي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي وصل في عام 2023 إلى 335,397 متقاعدا منهم 49,9 بالمئة تقاعدوا مبكرا وبينهم 40 بالمئة تقاعدوا من القطاع العام ومعظمهم تقاعدوا رغما عنهم وتم إنهاء خدماتهم بقرار حكومي.
وأوضح أن فاتورة الرواتب التقاعدية في الضمان الاجتماعي في عام 2023 بلغت 1,6 مليار دينار أردني وخلال عام 2024 ستتجاوز الفاتورة 1,9 مليار، محذرا الحكومة من ذلك.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي التقاعد المبكر الراتب التقاعدي الرواتب التقاعدية القطاع العام
إقرأ أيضاً:
العزّوني ينتقد الحكومة: فرص تاريخية تضيع واعتراف بخطأ تشريعي
صراحة نيوز- شنّ النائب أندريه العزّوني هجومًا حادًا على أداء الحكومة في مجالات السياحة والاقتصاد والقطاع المالي والقضائي، محذرًا من ضياع فرص تاريخية وعدم استغلالها بالشكل الأمثل.
وأشار العزّوني خلال جلسة مجلس النواب إلى أن المنتخب الأردني “رفع رأس الأردن”، مؤكداً أن مشاركة المملكة في كأس العالم تمثل فرصة ذهبية لتسويق الأردن، إلا أن وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة بلا مدير منذ شهر رغم تخصيص 50 مليون دينار للهيئة في الموازنة، متسائلاً عن وجود خطة فعلية للتسويق.
كما انتقد العزّوني آلية التعامل مع خفض الفوائد البنكية، مشيراً إلى عدم وضوح الإجراءات مقارنة بزيادة الفوائد السابقة، مطالبًا بمعاملة التنزيلات بنفس سرعة تنفيذ الارتفاعات، خصوصًا مع تأثيرها المباشر على رواتب الأردنيين.
وفي موقف نادر، اعترف العزّوني بخطأ تشريعي شارك فيه سابقًا، موضحًا أن تعديل قانون الشيكات وحبس المدين أدى إلى توقف حركة شيكات تجاوزت 9 مليارات دينار، داعيًا الحكومة إلى مراعاة الاقتصاد ككل عند إدارة الملفات المالية.
وأضاف أن الجهاز القضائي بحاجة إلى دعم مالي حقيقي، مؤكدًا ضرورة حماية نحو مليون شخص يتعاملون مع القضاء من التدهور، وضمان معاملة عادلة للقضاة بما يحافظ على استقرار النظام القضائي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟