«معلومات الوزراء»: توقعات بوفاة 14.5 مليون شخص بسبب تغير المناخ بحلول 2050
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أن التغير المناخي، يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه صحة كوكب الأرض، وهو ما يؤثر أيضًا في صحة الإنسان في أنحاء العالم جميعًا، لافتا إلى أنه من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من التغير المناخي، يمكن حماية رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية، والحفاظ على الحياة وتنوعها على الأرض، وفقا لما أوضحه المقال الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان تأثير تغير المناخ في صحة الإنسان.
ولفت مركز معلومات الوزراء إلى أن تقرير قياس تأثير تغير المناخ في صحة الإنسان الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير 2024 ، حذر من أنه بحلول عام 2050، سيفرض التغير المناخي ضغوطا هائلة على أنظمة الرعاية الصحية العالمية، مما يتسبب بوفاة 14.5 مليون حالة وفاة، وخسائر اقتصادية بقيمة 12.5 تريليون دولار.
وأشار المركز في التقرير الصادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية .. التغير المناخي» أن هناك عدد من القضايا الرئيسة المرتبطة بالتغير المناخي، والتي تؤثر في صحة الإنسان، حيث يؤدي التغير المناخي إلى تكثيف الظواهر الجوية المتطرفة، كالأعاصير وموجات الحر والفيضانات والجفاف، ما ينجم عنه وقوع إصابات ونزوح وخسائر في الأرواح.
خسائر إنتاجية بنحو 7.1 تريليونات دولار بحلول عام 2050تشير التقديرات إلى خسائر إنتاجية بنحو 7.1 تريليونات دولار بحلول عام 2050، نتيجة لموجات الحر، كما يمكن أن يؤدي تلوث الهواء إلى ما بين 6 إلى 9 ملايين حالة وفاة مبكرة سنويًا بحلول عام 2060، ويؤثر التغير المناخي في سلوك النواقل الحاملة للأمراض، ما يمثل تهديدات كبيرة للصحة العامة، خاصة في المجتمعات الضعيفة، التي تعاني محدودية فرص الحصول على الرعاية الصحية.
تؤدي التغيرات في أنماط المناخ إلى تعطيل النظم الزراعية، مما يؤدي إلى انخفاض غلات المحاصيل، ونقص الغذاء، وتعريض السلامة الغذائية للخطر، وسط توقعات بتعرض نحو 80 مليون شخص لخطر الجوع بحلول عام 2050، في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب آسيا وأمريكا الوسطى، إضافة إلى أن الكوارث الناجمة عن التغير المناخي والتدهور البيئي، يمكن أن تؤثر سلبا في الصحة النفسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أنظمة الرعاية الصحية التغير المناخي الصحة النفسية تلوث الهواء التغیر المناخی فی صحة الإنسان بحلول عام 2050
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول سوق المعادن الحرجة
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، والذي أوضح أن العام الماضي شهد استمرارًا قويًّا في نمو الطلب على المعادن الحيوية للطاقة، فارتفع الطلب على الليثيوم بنحو 30%، وهو ما يفوق بكثير متوسط معدل النمو السنوي في العقد الماضي والذي بلغ 10%، كما ارتفع الطلب على النيكل والكوبالت والجرافيت والعناصر الأرضية النادرة بنسب تتراوح بين 6% و8%، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستخدامات في السيارات الكهربائية، وتخزين البطاريات، والطاقة المتجددة، وشبكات الكهرباء.
وأشارت الوكالة إلى أن النحاس سجل أعلى مساهمة في الطلب نتيجة لتوسع استثمارات الشبكات في الصين. وعلى الرغم من هذا النمو، فقد أدى التوسع الكبير في المعروض، لا سيما من الصين وإندونيسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى انخفاض الأسعار، حيث هبطت أسعار الليثيوم بأكثر من 80% منذ عام 2023، وتراجعت أسعار الجرافيت والكوبالت والنيكل بنسبة تتراوح بين 10%-20%.
ورغم التوقعات القوية للطلب المستقبلي، إلا أن القرارات الاستثمارية باتت تواجه غموضا اقتصاديا ملحوظا، حيث تباطأت الاستثمارات الجديدة إلى 5% فقط في عام 2024 مقارنة بـ 14% في عام 2023، وانخفض النمو الحقيقي إلى 2% فقط بعد احتساب التضخم، كما سجلت أنشطة الاستكشاف استقرارًا بعد نمو متصاعد منذ عام 2020، باستثناء الليثيوم واليورانيوم والنحاس.
في المقابل، أظهرت المعادن الحرجة درجة عالية من التركّز الجغرافي، لا سيما في مجالات التكرير، حيث سيطرت الدول الثلاث الكبرى على 86% من الإنتاج المكرر في عام 2024، مقارنة بـ 82% في عام 2020، مع سيطرة الصين على الكوبالت والجرافيت والعناصر الأرضية النادرة، وإندونيسيا على النيكل.
وأوضح المركز أن التقديرات تشير إلى أن التنويع في سلاسل التكرير سيكون بطيئًا حتى عام 2035، وفي مجال التعدين، شهد الإنتاج نموًا من منتجين قائمين مثل الصين وإندونيسيا والكونغو، بينما برزت الأرجنتين وزيمبابوي كمصادر جديدة لليثيوم، وبالنسبة للتوازن بين العرض والطلب، فرغم تحسن التوقعات لبعض المعادن، فلا تزال الفجوات بين العرض والطلب مرتقبة في النحاس والليثيوم، إذ يُتوقع حدوث عجز في عرض النحاس يصل إلى 30% بحلول عام 2035، نتيجة لتراجع جودة الخام وارتفاع التكاليف ونقص الاكتشافات.
وأشار التقرير إلى أنه مع تزايد القيود على التصدير، أصبحت مخاطر الإمدادات أكثر حدة، فقد فرضت الصين في ديسمبر 2024 قيودًا على تصدير معادن حيوية مثل الجاليوم والجرمانيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتبعتها قيود إضافية في عام 2025. كما علّقت الكونغو صادرات الكوبالت لأربعة أشهر.
واظهر التقرير أن الإمدادات من خارج المنتجين الكبار لن تلبي سوى نصف الطلب العالمي المتوقع لبعض المعادن بحلول عام 2035، مما يجعل الأسواق عرضة لصدمات الإمداد.
و أوصى التقرير بسياسات تدعم التنويع من خلال التمويل العام وآليات لتقليل تقلب الأسعار. كما شدد على أهمية التعاون الدولي، لربط الدول الغنية بالموارد مثل الدول الإفريقية التي تمتلك ربع احتياطيات الجرافيت مع الدول ذات القدرات المتقدمة في التكرير والتصنيع كالولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية.
كما سلط التقرير الضوء على دور التقنيات الجديدة في تغيير مشهد التعدين والتكرير، ومن تلك التقنيات الاستخلاص المباشر لليثيوم، وإعادة تدوير البطاريات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستكشاف، مشيراً في ختامه إلى أن برامج الاستدامة باتت أكثر اتساعًا، لكن ما تزال مؤشرات السلامة الاجتماعية متباطئة، داعيًّا إلى تعزيز التتبع والاستدامة في سلاسل التوريد العالمية للمعادن الحرجة.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم العالي للارتقاء بالمعاهد وتحقيق التكامل مع الجامعات
«معلومات الوزراء» يستعرض آفاق النفط والغاز في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل
معلومات الوزراء: مصر حققت فائض تجاري مع 83 دولة خلال الربع الأول من 2025
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة