ذراع إيران وسلاح الأكاذيب.. محاولة يائسة لمواجهة مركزي عدن
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
حذرت قيادات ونشطاء من لجوء مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إلى حرب الإشاعات والأكاذيب لمواجهة القرارات والإجراءات الأخيرة للبنك المركزي في عدن.
وقال وزير الإدارة المحلية السابق عبدالرقيب فتح إن ما أسماه جهاز الدعم اللوجستي الإعلامي الإيراني للمليشيا الحوثية بدأ بتنفيذ خطة إرجاف إعلامية عبر خبراء من حزب الله وبعض الكتبة اليمنيين للتشكيك في قرارات البنك المركزي اليمني وفائدتها.
وأضاف الوزير السابق، في منشور له على منصة "إكس"، أن الخطة بدأت بصياغة أخبار مضللة عن وجود تباين بين البنك ومجلس الرئاسة، وعلق بالقول: للأسف بعض مكونات الشرعية تتلقى ذلك الإرجاف وتروج له؟!
ويشير حديث الوزير السابق فتح إلى المزاعم التي نقلها مواقع ونشطاء حوثيون خلال الساعات الماضية حول تراجع مجلس القيادة الرئاسية عن فرض قرارات البنك المركزي في عدن.
هذه المزاعم استندت إلى تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي خلال استقباله الأحد بالرياض سفيرة الجمهورية الفرنسية كاترين قرم كمون، وتناول اللقاء القرارات والإجراءات الأخيرة من البنك المركزي في عدن، مطمئناً القطاع المصرفي، والمجتمع الدولي حول هذه القرارات.
وبحسب الخبر الرسمي للقاء، فقد أوضح العليمي بأن القرارات تقضي فقط بإلزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية بنقل إدارات العمليات الرئيسية إلى العاصمة عدن، بما فيها نظم المعلومات ومراكز البيانات وإدارة العمليات الدولية، وإدارة الامتثال، مع الزامها بعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خارج مناطق سيطرة المليشيات.
هذه التصريحات، سارع إعلام المليشيا إلى تفسيرها بأنها تراجع عن القرارات، بل والزعم بأن ذلك نتاج التهديدات التي أطلقتها قيادة المليشيات، وهو ما سخرت منه مصادر مصرفية التي أوضحت بأن ما قاله العليمي يعد جوهر قرار البنك المركزي في عدن حول نقر مقرات البنوك التجارية.
وفي محاولة أخرى، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تعميماً منسوباً إلى البنك المركزي في عدن حول تنفيذ قراره الصادر يوم الخميس الماضي حول استبدال العملة القديمة المطبوعة قبل 2016م، ليتضح لاحقاً كذب هذا التعميم الذي لم ينشر في الموقع الرسمي للبنك.
وتعليقاً على هذه الحادثة، أكد الكاتب الجنوبي سعيد بكران حاجة البنك المركزي في عدن لنشاط إعلامي نشط ومهني ومواكب، لافتاً إلى أن مثل هذه الأكاذيب الخطيرة التي يتم تلقفها وتداولها بسرعة البرق "لا يمكن مجابهتها إلا بعمل إعلامي مهني ونشيط على مدار الساعة من قبل البنك المركزي عدن ومن مصدر واحد معتمد"، حسب قوله.
موضحاً في منشور له على منصة "إكس" بأن المتضررين من قرارات البنك وعلى رأسهم الحوثيون "سيضخون على مدار الساعة مواد وبيانات وتعميمات كاذبة ومغلوطة لأهداف سياسية ولخلط الأوراق"، وختم تعليقه بالقول: هذا صراع مفتوح مع أطراف الكذب عندها عبادة وجهاد.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البنک المرکزی فی عدن
إقرأ أيضاً:
الجهاز المركزي للرقابة المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي التعاون في إصلاح الإدارة المالية العامة
دمشق-سانا
بحث نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور مع وفد من البنك الدولي آفاق التعاون الفني والتقني، وتحديد إطار نطاق مشروع يُعنى بإصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية وتطوير العمل الرقابي.
وأعرب المنصور في بداية اللقاء الذي عقد في مبنى الجهاز بدمشق، عن تقديره للدور الذي يضطلع به البنك الدولي في دعم جهود الإصلاح المؤسساتي في سوريا، مؤكداً أهمية هذا التعاون المشترك في بناء أنظمة رقابية حديثة تواكب التحديات والمتغيرات.
واستعرض المنصور خلال اللقاء مهام الجهاز ودوره الرقابي، باعتباره هيئة مستقلة، تُعنى بتعزيز النزاهة المالية وضمان الاستخدام الرشيد للموارد العامة، من خلال الرقابة على أداء الجهات العامة، وإعداد تقارير رقابية تسهم في تحسين الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجه الجهاز، ولا سيما محدودية البنية التحتية الرقمية، ونقص الكفاءات المتخصصة، مؤكداً أن هذه الصعوبات لم تعق استمرار الجهاز في أداء مهامه بل يواصل عمله بكفاءة بفضل الجهود المستمرة لتطوير العمل الرقابي.
من جانبهم، عبّر أعضاء وفد البنك الدولي عن تقديرهم للدور المهم الذي يقوم به الجهاز في حماية المال العام، مؤكدين التزامهم بتقديم الدعم الفني والتقني اللازم، وخاصة في مجالات التحول الرقمي، وبناء القدرات، وتطوير أدوات الرقابة المالية، بما ينسجم مع المعايير والممارسات الدولية.
وقد تركزت المناقشات حول وضع تصور مشترك لإطار نطاق مشروع يُعنى بإصلاح الإدارة المالية العامة، يشمل تحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز الشفافية في الإجراءات المالية الحكومية.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتواصل بهدف بلورة خطوات تنفيذية لمشروع الإصلاح، وفتح آفاق أوسع للتعاون المستقبلي، بما يخدم جهود الإدارة المالية العامة في سوريا.
تابعوا أخبار سانا على