رئيس الاتحاد الوطنية لنقابات العمال: نرفع الصوت لديمومة عمل سائقي مرفأ بيروت
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
عقد رئيس الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL ) كاسترو عبدالله مؤتمرا صحافيا اليوم في مرفأ بيروت، بهدف "رفع الصوت حول معاناة السائقين ومن أجل ديمومة العمل وتصحيح الأجور وتطبيق قانون العمل وقانون السلامة المهنية وقانون السير".
وقال عبدالله: "نقف اليوم أمام مرفأ بيروت لنرفع الصوت، مطالبين بحقوقنا وبأجورنا وبديمومة عملنا وبتطبيق القوانين المرعية الإجراء التي من المفترض أن تُنفذ وأن تُطبق وأن تكون هي سيدة الساحة.
وطالب بـ"صيانة حقيقية لحماية الشاحنات والآليات"، وبالتصريح عن السائقين في الضمان الاجتماعي و"التصريح ليس فقط عن السائقين اللبنانيين بل وعن كل العاملين والسائقين وحتى غير اللبنانيين".
كما طالب "بدفع فروقات الضمان الاجتماعي"، قائلا: "للأسف الضمان الاجتماعي لم يعد كما كان سابقاً يقوم بتسديد الفواتير الطبية والإستشفاء كما كانت 90% و 85 ، وإن ذلك يرهقنا وخاصة أن أجورنا لم تعد تحتمل أن نكون خارج الحماية الاجتماعية".
ودعا الضمان الاجتماعي الى "الإسراع بعملية التفتيش في الشكوى التي تقدمت تحت رقم 877 على جميع شركات النقل والمؤسسات والمكتب على مرفأ بيروت وأيضاً جميع المرافئ في لبنان".
وقال: "إننا نطالب بإجراء التأمين الصحي إضافةً الى التأمين لطوارئ العمل لنا ولعائلاتنا وخاصة كما هو مصرح في الضمان الاجتماعي"، داعيا "الهيئات الرقابية والاجهزة الأمنية التشدد في تطبيق القوانين" ووزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة الداخلية الى "إجراء التفتيش الشامل على كافة المؤسسات وشركات النقل من أجل تطبيق القوانين المرعية الاجراء".
وطالب أصحاب العمل "بأن يتم دفع كامل الأجور بالدولار الأميركي وأن يتم دفع كامل الفروقات السابقة وكذلك بدل الساعات الإضافية التي تتجاوز 8 ساعات يومياً".
وقال: "نرفض أن يكون هناك أي تعنت بالتعاطي معنا من قبل أصحاب العمل وندعوهم الى الحوار والنقاش معنا للوصول الى حل يعيد لنا حقوقنا . ونُطالب الوزارات المعنية وخاصة وزارة الداخلية ووزارة العمل والجمارك والأمن العام ، بتطبيق وتفعيل القوانين المرعية الإجراء.
وعليه، نُطلق هذه الصرخة اليوم ، وذلك قبل أن نتوجه إلى أخذ موقف تصعيدي ضمن القوانين التي كفلها لنا الدستور من حق الإعتصام والإضراب واستخدام كافة الطرق من أجل الوصول إلى حقوقنا" .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الإيطاليون يصوتون على استفتاء الجنسية وقوانين العمل في ظل انقسام حكومي-معارض
يصوّت الإيطاليون على استفتاء يهدف لتسهيل الحصول على الجنسية وتعديل قوانين العمل، في ظل معارضة حكومية واسعة ودعوات للمقاطعة، مما يعكس الانقسامات السياسية والمجتمعية حول مستقبل الهوية والاقتصاد. اعلان
يُدلي الناخبون الإيطاليون بأصواتهم في استفتاء شعبي قد يعيد رسم خريطة قوانين الجنسية وعلاقات العمل في البلاد. يومي الأحد والاثنين، وسيقرر المواطنون ما إذا كانوا يؤيدون تقليص متطلبات الحصول على الجنسية أو تعزيز الحماية القانونية للعمال، في تصويت تأمل القوى المؤيدة للتغيير أن يحمل معه انفراجاً تشريعياً طال انتظاره.
المشروعان، اللذان أُطلقا بمبادرة من منظمات مجتمع مدني، يحتاجان إلى نسبة مشاركة تبلغ 50% من الناخبين زائد واحد كي تدخل تعديلاتهما حيز التنفيذ. وإلا، فإن صناديق الاقتراع ستعود بلا نتيجة، فيما تراهن الحكومة على مقاطعة واسعة لمنع ذلك.
على الصعيد الوطني، تضغط المنظمات الداعمة للتغيير من أجل تقليص فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من عشر سنوات إلى خمس، وهو إجراء قد يستفيد منه نحو 2.5 مليون شخص معظمهم من دول خارج الاتحاد الأوروبي. ويتمحور جوهر المقترح حول إحداث تقارب بين التشريع الإيطالي ونظيره الفرنسي والألماني، في خطوة تدعمها الأوساط السياسية اليسارية والوسطية.
Relatedإيطاليا ترحل إلى ألبانيا 40 مهاجرا بعد رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بهاعيد العمال في إيطاليا: مظاهرات نقابية غاضبة ضد حكومة ميلوني إيطاليا.. جدل سياسي حول مقترح جديد لإصلاح قانون الجنسيةلكن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ترفض التعديل بشدة، وتؤكد أن النظام الحالي "من أكثر الأنظمة انفتاحاً في أوروبا"، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تم منح الجنسية فيها ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وفي عام 2023 فقط، بلغ عدد الذين حصلوا على الجنسية الإيطالية أكثر من 213 ألف حالة، مع هيمنة واضحة للمهاجرين من ألبانيا والمغرب والأرجنتين والبرازيل.
وبموازاة هذا النقاش، كان للحكومة موقف سابق برز في مارس الماضي عندما اختارت تقليص نطاق الروابط التاريخية المؤهلة للحصول على الجنسية، لتقتصر على جيلين بدلاً من أربعة، في مؤشر على توجه عام نحو التشديد. كما يبقى الأطفال المولودون لأبوين أجانب محرومين من حق التملك التلقائي للجنسية حتى سن الثامنة عشرة، وهو ما لا يطاله الاستفتاء الجديد.
أما على الجانب العمالي، فتشمل التعديلات خمسة بنود تهدف إلى تعزيز حقوق العمال، خصوصاً في ما يتعلق بالعقود المؤقتة والفصل التعسفي. الحملة الداعية للتغيير تقودها الكونفدرالية العامة للعمل، وهي تنادي بإعادة توازن العلاقة بين صاحب العمل والعامل، ووقف ما تصفه بـ"هيمنة مصالح الشركات على حقوق الموظفين".
الأمين العام للكونفدرالية، ماوريتسيو لانديني، صرّح لوكالة فرانس برس بأن الهدف هو "عكس ثقافة تعطي الأولوية لمصالح الشركات على مصالح العمال". وتشمل التعديلات تحديداً نقد "قانون الوظائف" الذي دخل حيز التنفيذ قبل عقد تحت حكومة ماتيو رينتسي، حيث يرى مؤيدوه أنه ساعد على خلق فرص عمل، بينما يعتبر المنتقدون أنه زاد من هشاشة سوق العمل.
ويحاول الحزب الديمقراطي، رغم دوره السابق في سن بعض البنود التي يتم التصويت لإلغائها الآن، استعادة الدعم الشعبي من الطبقة العاملة عبر دعم هذه التعديلات. وبحسب آخر استطلاع للرأي أجراه معهد SWG، فإن الحزب الديمقراطي يحقق نسبة شعبية تقدر بـ23%، مقابل 30% لحزب "فرتيلي ديتاليا" بزعامة ميلوني.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة